مصالح الضرائب تراجع ضريبة الشاشة بعد تحركات فاعلي القطاع

قال منير جزولي، رئيس تجمع المعلنين المغاربة، إن مصالح إدارة الضرائب وعدت بمراجعة إجراءات فرض الضريبة على الشاشة الواردة بقانون المالية لسنة 2018، على أساس أن يتم حذفها نهائيا في إطار قانون المالية لسنة 2019، وأضاف أن إدارة الضرائب ستنشر مذكرة توضيحية بهذا الخصوص، توضح فيه الإجراءات الجديدة والتي تستثني المواقع الإخبارية من هذه الضريبة، وبالتالي أصبحت غير معنية.
وأكد رئيس تجمع المعلنين المغاربة، في اتصال مع “بيان اليوم”، أن من بين الإجراءات الجديدة التي ستتضمنها المذكرة التوضيحية لإدارة الضرائب المرتقب نشرها قريبا، هي استثناء المواقع الإخبارية من هذه الضريبة، مشيرا إلى أن القنوات التلفزية على الانترنت “WebTV” التي تقوم ببث الإعلانات عبر اليوتوب ستؤدي نسبة 5 في المائة كضريبة الشاشة، زيادة على البث عبر طريقة “الستريمينغ” التي ستكون هي الأخرى معنية بأداء ضريبة الشاشة في إطار الاجراء الجديد الوارد بقانون المالية للسنة الجارية. وأوضح جزولي أن هذه الإجراءات سيتم حذفها في إطار قانون المالية للسنة المقبلة. وأشار إلى أن الإعلانات التي تبث على اليوتوب سيؤدي عنها المعلن نسبة 5 في المائة.
وأكد منير جزولي أن التعبئة التي قام بها جميع الفاعلين قطاع الصحافة والإعلام والقطاع الرقمي لقيت تجاوبا من قبل إدارة الضرائب التي تفهمت خصوصيات القطاع، واستمعت إلى ملاحظات الفاعلين وأخذت بعين الاعتبار بشكل جدي. وأضاف أن الأمر الأساسي حاليا، هو أن المواقع الإخبارية المغربية تجنبت تحملات إضافية ستثقل كاهلها بعد المراجعة التي ستقرها إدارة الضرائب، وهو ما يمثل مكسبا للقطاع برمته.
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الفرق البرلمانية تقدمت بمقترح تضريب المواقع الإخبارية في إطار توسيع مجال تطبيق ضريبة الشاشة، وهو ما تم إقراره ضمن التعديلات المقترحة في إطار قانون المالية خلال مرحلة تقديم التعديلات. وأثار توسيع مجال تطبيق ضريبة الشاشة إلى مجال الاعلام الاليكتروني غضب الفاعلين في القطاع الرقمي والإعلامي، حيث استنكرت حينها ثلاث هيئات في القطاعين توسيع مجال تطبيق ضريبة الشاشة، وبعد التعبئة التي قام بها الفاعلون في القطاع استجابت الحكومة لمطالبهم حيث ربطت تطبيقها بالحوار بين الفاعلين في القطاع ووزارة المالية عبر إدارة الضرائب. وخلص الحوار إلى مراجعة إجراءات تطبيق ضريبة الشاشة في إطار قانون المالية 2018، على أساس حذفها نهائيا في إطار قانون المالية لسنة 2019.

حسن انفلوس

Related posts

Top