“…بعد 10 يناير المقبل، البؤساء المتورطين في التلاعبات بتذاكر مباريات الفريق الوطني بالمونديال، والذين ستثبت في حقهم الاتهامات، لن يبقى لهم مكان في كرة القدم، وسيطردون بشكل نهائي، ناهيك عن إمكانية إحالة الأمر على السلطات القضائية”.

“…فالبؤساء المحسوبون على كرة القدم الذين استغلوا هذا الحدث، كيفما كان شأنهم، وكيفما كان منصبهم، وكيفما كانت مسؤولياتهم، لن أتوانى شخصيا في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقهم وفي أقرب الأوقات”.

تصريحات مثيرة على لسان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جاءت خلال أول اجتماع للمكتب المديري، عقد يوم 27 دجنبر من السنة الماضية، مباشرة بعد المشاركة الإيجابية بمونديال قطر 2022.

تصريحات مسؤولة خلفت ارتياحا كبيرا، بمختلف الأوساط الرياضية وغير الرياضية، بالنظر لحجم الإساءة التي لحقت بصورة كرة القدم المغربية، وهى التي فاجأت العالم بتألق باهر لمنتخبها الوطني.

خلال المونديال القطري، قدمت العناصر الوطنية عروضا نالت إعجاب العالم، إلا أن رموز الفساد داخليا، نقلوا ممارساتهم السيئة إلى الأجواء العالمية، وأمام هذا الواقع المؤسف، كان من الضروري، اتخاذ أقصى العقوبات في حق المخالفين، مادام الجرم ثابتا، وهناك أدلة مادية، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر تورط مسؤولين راجت أسماؤهم بقوة، اتهموا علانية بالتلاعب في تذاكر المونديال، الشيء الذي خلف غضباً عارما في صفوف الشارع الرياضي المغربي بكل مكوناته.

المؤكد أن فوزي لقجع رجل دولة بامتياز، قدم خدمات جليلة لكرة القدم الوطنية، رفع السقف عاليا، بفضل التغيير الذي أقدم عليه بمختلف الأصعدة، ويحظى بتقدير واحترام وطنيا عربيا قاريا ودوليا، ونال كل شهادات الاستحقاق من طرف مختلف المتدخلين، وهو المسؤول الرياضي الوحيد الذي فهم أبعاد التوجه الملكي السامي، على الصعيد الإفريقي، واعتماد استراتيجية دقيقة امتدت إشعاعها كل ربوع القارة السمراء.

وعندما وعد هذا المسؤول رفيع المستوى، بالكشف عن أسماء المتورطين، بناء على تحقيق مسؤول، الجميع بارك الخطوة، وتمنى أن يذهب التحقيق إلى أبعد نقطة، والكشف عن أسماء المتورطين، دون لف أو دوران.

إلا أن التاريخ الذي حدده لقجع بنفسه، تم تجاوزه بوقت كثير، واعتقدنا أن سبب التأخير في الإعلان عن نتيجة التحقيقات، يعود إلى احتضان كأس العالم للأندية، والآن وبعد انتهاء الحدث الدولي بنسبة نجاح عالية، تنظيميا وجماهيريا، من المفروض أن تقدم نتائج التحقيق في اقرب الآجال.

لا أحد يتمنى أن يؤثر هذا الملف بالذات على مصداقية لقجع، كشخص فوق كل الشبهات، ومن غير المقبول أن يتم توريطه في هذا الملف بالذات، خاصة وأن هناك من يروج لأخبار تتحدث عن السعي للتغطية على أسماء معينة، بل هناك من يقر بتدخل جهات سياسية، بحكم انتماء متورطين لأحزاب معينة، وبالتالي، فإن الرأي العام لا زال ينتظر النتائج، ولا يقبل أبدا التستر على رموز الفساد…

محمد الروحلي