نظم بالدار البيضاء حفل لتتويج  138 من خريجي أول دفعة لمعهد التكوين في مهن صناعة السيارات، الحاصلين على دبلوم  تقني متخصص، مثلت فيهم الإناث نسبة تتجاوز 30 في المائة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين  المهني أن هذا التتويج يعد ثمرة التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، وفقا  للبرامج المعتمدة وكذا الاستراتيجية الوطنية المعدة لتحقيق الاقلاع الصناعي.
وأشار إلى أن هذا التكوين جاء استجابة لحاجيات ومتطلبات مختلف المؤسسات  الصناعية، وخاصة منها الفاعلة في قطاع صناعة السيارات، حيث حظي المتدربون  والمتدربات بدورات تكوينية متكاملة بشكل يفتح أمامهم بسهولة العديد من فرص الشغل.
وذكر بالسياسة التي تبنتها الوزارة من أجل التقرب أكثر من الصناعيين، حتى يتمكن  التكوين المتوفر بمختلف المعاهد وأيضا في مستوى التعليم لما قبل الباكالوريا، من  مسايرة الطلبات المعبر عنها، كبادرة من شأنها المساهمة مستقبلا في تحسين مردودية  التعليم وتزويد المغرب في نفس الوقت بكفاءات عالية بأقل تكلفة، وذلك في إطار تعاون  دولي مهم.
ومن جهته قال مامون بوهدهود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى  وإدماج القطاع غير المنظم، إن قطاع السيارات يعد أول قطاع على مستوى الصادرات  الوطنية بقيمة 50 مليار درهم، مما يبين أن المغرب اليوم أمام قطاع ذي حاجيات  متزايدة ونمو جد مرتفع تصل نسبته إلى 26 في المائة، وذلك في إطار مخطط التسريع  الصناعي وكذا في إطار منظومة صناعية تجمع بين القطاع الخاص والعام.
وذكر بخطة الطريق الواضحة التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي  للفترة الممتدة ما بين 2014 و2020، والتي غايتها المساهمة في إحداث نحو 90 ألف  منصب شغل بالنسبة لقطاع السيارات، مع الرفع من مستوى الصادرات إلى حوالي 100 مليار  درهم كقطاع رائد في الاقتصاد الوطني.
ولمواكبة ذلك، دعا بوهدهود  إلى ضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة  وفقا للحاجيات الآنية والمتطلبات المستقبلية في غضون الخمس أو العشر سنوات القادمة  من أجل تكثيف كافة المساعي لتحديد رؤية واضحة المعالم تفي بالغرض المنشود.
أما حكيم عبد المومن رئيس الجمعية المغربية للصناعة وتسويق السيارات  ورئيس معاهد التكوين في مهن السيارات، فيرى أن قطاع السيارات بالمغرب يعرف ارتفاعا  ملحوظا، معربا عن أمله في بلوغ نحو 50 مليار درهم في رقم المعاملات السنوية  للصادرات، في أفق تحقيق ما قيمته 100 مليار درهم في 2020.
وأضاف من جهة أخرى أن معدل اندماج الخريجين سينتقل من 35 أو 40 في المائة إلى  ما يربو عن 60 إلى 70 في المائة بالنسبة لبعض المهن، مذكرا بأن القطاع يتوفر على  مهن متنوعة، تتعدى مرحلة التجميع الى مهن اخرى ذات قيمة مضافة، وهذا ما يؤهل  البلاد -في نظره – الى الانتقال من مرحلة تقتصر فيها على التصنيع فقط الى بلد ينحو  نحو تحقيق التنمية عبر العمل على إيجاد كفاءات مختصة ذات مدارك مهنية جد مهمة  للاستجابة لمتطلبات القطاع المتباينة، حيث يجمع بين الإلكترونيك والتعدين  والميكانيك والنسيج.
 وخلص عبد المومن إلى أن الصناعيين بالمغرب يتطلعون إلى البحث في تصاميم  جديدة للسيارات التي سترى النور في السنوات القادمة، ويندرج ذلك في إطار  الاستراتيجية الحالية المتعلقة بالتسريع الصناعي ونظم الصناعات المتكاملة التي  ساهمت في انطلاق مرحلة الإقلاع منذ نحو سنتين، وذلك على أسس قوية لا ترتكز على  تأمين مناطق صناعية أو البنيات التحتية فحسب، بل على نظم تتجه نحو المهن الصناعية  لتلبية الحاجيات الحقيقية ولمواصلة تأكيد صناعة السيارات في الخريطة العالمية.