قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، إرجاء البث في ملف” الصحافيين عمر الراضي وعماد ستيتو”، إلى شهر فبراير، استجابة لملتمس دفاعه، بسبب غياب بضع أعضائه لإصابتهم بوباء ” كوفيد 19 “.
كما تقدم الدفاع بطلب استدعاء المطالبة بالحق المدني، والاضطلاع على الوثائق الجديدة التي أضافتها النيابة العامة في الملف.
في حين، اعتبر دفاع المطالبة بالحق المدني، في تعقيبه على الدفاع، أن الملف جاهز، وأن المطالبة بالحق المدني تشتكي من التأجيلات المتتالية للملف بدون أعذار قانونية.
ومن جهتها، التمست النيابة العامة، من المحكمة، من خلال ممثلها في الجلسة، رفض ملتمسات دفاع الصحافي الراضي، واعتبار الملف جاهزا، مشيرة إلى أن دفاع عمر الراضي سبق أن التمس منها أن تستدعي عماد ستيتو، الذي لا يتواجد في العنوان المصرح به، قبل أن يدلي دفاع الراضي بعنوان آخر يفيد أن ا ستيتو يتواجد في دولة تونس، وهو ما جعل النيابة العامة، يضيف ممثلها، تقوم بتفعيل المسطرة الغيابية في حقه.
وبعد المداولة، رفضت المحكمة مواصلة دفاع الصحافي تقديم الدفوعات الشكلية، بدعوى أن مرحلة تقديمها انتهت وأن الملف جاهز للمناقشة.
بعد ذلك، تقدم النقيب عبد الرحمان بن عمرو، بطلب إلى المحكمة، يرمي إلى ترجمة التقارير المحررة بلغات أجنبية إلى العربية، مضيفا، أن عدم ترجمة الوثائق يعتبر خرقا سافرا للدستور والأعراف المغربية. وأوضح النقيب أنه سبق للحكومات منذ بداية الاستقلال، أن حثت على ضرورة أن تكون القرارات والوثائق التي تبث فيها المحاكم مكتوبة باللغة العربية، وعبر عن تمسك هيئة الدفاع بهذا الدفع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في السنة الماضية، في حق عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وبسنة حبسا في حدود ستة أشهر حبسا نافذا.

حسن عربي