عقدت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، لقاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، يوم الأربعاء الماضي، والذي أحاطت من خلاله مسؤولي الدولة بالخارجية علما بمجموعة من الملفات «التي تخص الممارسات اللاأخلاقية والخروقات القانونية التي تقوم بها العديد من الشركات الأوروبية المستثمرة بالمغرب، سواء في قطاع التأمين أو القطاع المالي-البنكي».
وكشفت الجمعية في بلاغ صحافي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن هذه الممارسات اللاقانونية «تضر بمصالح المستثمرين المغاربة من جهة، وحقوق المستهلك المغربي من جهة ثانية وتقوض جهود الدولة المغربية في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ومكافحة الفساد، واحترام مبادئ المنافسة الحرة والشريفة في السوق الوطني، وتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولاسيما تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان».
وأوضح المصدر ذاته، أن وفد الجمعية، تطرق في الاجتماع المذكور «إلى حجم الجرائم المالية المرتكبة في حق الميزانية العامة، وكذا أوجه نهب الثروة المغربية بقطاع التأمين من طرف الشركات الأوروبية، من تهريب للأموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال على المستهلك المغربي والمستثمرين».
ومن جهة أخرى سلط الضوء على «واحد من أكبر ملفات التدليس على الدولة المغربية، بخصوص عملية شراء بالاستحواذ لرأسمال إحدى شركات التأمين الأوروبية وهي الصفقة التي لم تستفد منها ميزانية الدولة ولو بعائد درهم واحد، بسبب تواطؤ بين شركتين أوربيتين وموظفين سامين بالهيئة الوصية شاركوا في إتمامها».
وشددت الجمعية في بلاغها، على أن كل هذه «الممارسات لا تحترم أسس الشراكة والتعاون التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتهدد فعليا فئة عريضة من المستثمرين بالإفلاس وتمس باستقرار السلم الاجتماعي بالمملكة، الشيء الذي يستدعي تدخل مصالح وزارة الخارجية في هذا الملف لاستعادة الأموال لمنهوبة والحد من هاته الممارسات التي تمس بصورة وجاذبية الاستثمار بالمملكة».
يوسف الخيدر
