أكد تقرير عربي، على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير نظم قادرة على الوقاية والاستجابة لمناهضة العنف في سياق اللجوء ضد النساء والفتيات.
 ودعا تقرير “الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات “، والتي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، إلى تكاثف جهود الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المعنية في هذا الشأن ، لتوفير الحماية للنساء والفتيات اللاجئات والنازحات من خلال توفير نظم قادرة على الوقاية والاستجابة لاحتياجات الحماية.
وشدد تقرير الإستراتيجية، التي تم اطلاقها في بحر الأسبوع الماضي بالقاهرة، على ضرورة الحرص على إنفاذ القوانين والسياسات المتعلقة بالوقاية من العنف الجنسي، وتعزيز تقديم الخدمات المتعددة والبرامج الموجهة إلى الناجيات من العنف الجنسي والتي تقدمها الجهات الفاعلة الوطنية من الحكومات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
 كما دعا إلى العمل من خلال التعديلات التشريعية على التصديق على الاتفاقيات الدولية التي من شأنها أن تضمن الوقاية والحماية من العنف ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء وإتاحة الحماية لهن دون أي تمييز من خلال النصوص القانونية التي توفر الحماية ضد كل أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، علاوة على تعديل التشريعات الوطنية لتتماشى والمعايير الإقليمية والدولية بما في ذلك اتفاقية القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة (السيداو ) مع تبني آليات مناسبة ومتسقة للمساءلة.
وأكد التقرير على أهمية تخصيص الموارد الوطنية لكافة القطاعات المعنية والاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، واستخدام آليات التنسيق الوطنية لتعبئة الموارد من الجهات المانحة لبرامج الوقاية والاستجابة للعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي ، وزيادة رقعة التدريب حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ الإنسانية.
 وتنص الإستراتيجية على ضرورة دعم الآليات الوطنية في الدول الأعضاء التي بها لجوء وبناء قدراتها في مجالات التقييم والمتابعة ونظم إدارة المعلومات ومراكز التأهيل النفسي وتأسيس شبكات مجتمعية على المستوى القاعدي والمحلي لحماية المرأة في مناطق اللجوء مع ضمان تبادل المعلومات بشكل ممنهج بين الآلية الوطنية للتنسيق والآليات التي تعمل على مستوى محلي وتعزيز آليات رفع التقارير من الهيئات المحلية لآلية التنسيق الوطنية مع الالتزام بمبادئ ومعايير السرية.
 ودعت إلى دمج قضايا النوع الاجتماعي في مناهج التعليم العالي وتطوير استراتيجيات لرفع الوعي تستهدف احداث تغيير ثقافي واجتماعي إيجابي لمنع هذا النوع من العنف ، إلى جانب إزالة العقبات الإجرائية التي تواجه اللاجئين أو غيرهم من الفئات الأكثر هشاشة للوصول إلى خدمة الضحايا / الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل يراعي الأبعاد الثقافية وأبعاد النوع الاجتماعي مع الاحترام الكامل لكافة المبادئ الخاصة برعاية الضحايا / الناجين.
وأبرزت الإستراتيجية أهمية تشجيع السياسات التعليمية التي تعزز المساواة بين الجنسين داخل النظام التعليمي ، وكذا دعم الدول التي بها معسكرات اللاجئين لتحسين مستوى الاستجابة للأطفال والنساء ، وتوفير بيئة مناسبة لهم وحمايتهم ومراجعة السياسات والنصوص التشريعية التي تكرس التمييز على أساس النوع الاجتماعي واتخاذ التدابير الكفيلة للحد من العنف الأسري.
 يشار إلى أن اطلاق هذه الإستراتيجية جاء ضمن فعاليات ” حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2022 ” والتي نظمتها الأمانة لجامعة الدول العربية ( القطاع الاجتماعي – إدارة المرأة) بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية ، والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وتضمنت إنارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية باللون البرتقالي ، وذلك بحضور السفراء مندوبي الدول العربية لدى جامعة الدول العربية وممثلي السفارات الأجنبية والمنظمات الأممية والإقليمية والدولية.