قال رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء بالرباط، إنه تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، سيتم منح دعم مالي بقيمة 140 ألف درهم للسكان الذين هدمت مساكنهم بشكل كلي جراء الفيضانات الأخيرة في الجنوب الشرقي للمملكة، بينما سيتلقى السكان الذين تعرضت مساكنهم لهدم جزئي دعما بقيمة 80 ألف درهم.
وأوضح اأخنوش في تصريح للصحافة عقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، أن هذا الدعم يعد تعبيرا عن العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للسكان المتضررين من هذه الفيضانات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الاجتماع تطرق إلى سبل تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك بتخصيص دعم بقيمة 2.5 مليار درهم للمتضررين من الفيضانات الأخيرة، مبرزا أن هذا المبلغ سيتم وضعه في صندوق خاص بتدبير الكوارث.
وخلص أخنوش إلى أنه تم وضع البرامج المناسبة لمواجهة تداعيات الفيضانات انطلاقا من العمل الميداني الذي قامت به الجهات المعنية، والتي مكنت من تحديد حجم الأضرار واحتياجات السكان المتضررين.
وكان رئيس الحكومة، قد ترأس أول أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، وذلك في إطار تفعيل الحكومة لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من هذه الفيضانات الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لتدارس أهم محاور هذا البرنامج والمشاريع التي يتضمنها وكذا آليات وسبل تنزيلها بشكل سريع وفعال، وبرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنزيل هذا البرنامج والتي تم تحديدها في 2.5 مليار درهم، حيث سيتم تجميعها في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
وأضاف المصدر ذاته أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفيما يخص محور تأهيل المساكن المتضررة، ستقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي، مبرزا أن قيمة المساعدات ستبلغ 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.
كما يتضمن برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية، وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، إضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة، وكذا إعادة بناء وتأهيل المباني والممتلكات العمومية المتضررة.
حضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما ترأس رئيس الحكومة الاجتماع الـ 12 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على الوتيرة الإيجابية المسجلة في تنزيل هذا البرنامج.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه، تنفيذا للتعليمات المليكة السامية، سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا لمدة 5 أشهر، بعدما تم استكمال عملية تقديم هذه المساعدات والتي كانت محددة في 12 شهرا، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 1.7 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة سجلت أنه إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، تم إصدار 56.095 ترخيصا لإعادة البناء، وتقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 50.807 مساكن. وبعد بلوغ عملية إزالة الأنقاض والركام عن المساكن المهدمة مراحلها النهائية، أكدت اللجنة على انطلاق تنفيذ حلول ميدانية بشأن 1700 مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة.
وأفادت اللجنة بحصول 57.703 أسر على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. كما أكدت توصل 26.110 أسر بالدفعة الثانية، واستفادة 12.839 أسرة من الدفعة الثالثة، و1.868 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية فاقت 2 مليار درهم.
على صعيد آخر، تطرقت اللجنة إلى تقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربع المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 665 مليون درهم. وسلطت الضوء على إحداث 4 فرق تجهيز جهوية، جرى تعزيزها بـ 37 آلية، في أفق تسلم 9 آليات إضافية، وذلك بميزانية إجمالية تناهز 160 مليون درهم.
وفي قطاع الصحة، وبعد انتهاء أشغال الشطر الأول المتعلق بتأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، كشفت اللجنة انطلاق أشغال الشطر الثاني، المتعلق بتأهيل أو إعادة بناء 153مركزا صحيا، التي ستكلف 532 مليون درهم.
وارتباطا بقطاع الفلاحة، تم إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، توزيع 30.510 رؤوس من الماشية مجانا على 3.051 كسابا. كما أكدت اللجنة عودة مختلف السواقي المتضررة إلى الخدمة، وقرب استكمال عملية استصلاح مختلف الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة في هذه المناطق. وكذا إصلاح الأضرار المسجلة على مستوى نقط الماء الخاصة بتوريد الماشية. علاوة على الانتهاء من عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية التي كانت مبرمجة.
وعلى مستوى قطاع التعليم، يضيف البلاغ، فتحت 127 مدرسة أبوابها مستقبلة التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، في حين تتواصل أشغال إعادة تأهيل 42 مؤسسة تعليمة، حيث من المرتقب أن تكون جاهزة نهاية شهر نونبر المقبل، وذلك لاستكمال الشطر الأول من عملية تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة.
كما توقفت اللجنة عند تقدم أشغال الشطر الثاني من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة، حتى يتم الانتهاء منها خلال الأجندة الزمنية المحددة. وأوصت اللجنة كذلك، بالتعجيل بتقديم برنامج تنزيل الشطر الثالث من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة.
وعلاقة بالقطاع السياحي، سجلت اللجنة معالجة 258 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 386 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز. وقد استفادت 153 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 50 مليون درهم. إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصل عليه 13 مستفيدا، بقيمة مالية تبلغ 6 ملايين درهم.
وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سجلت اللجنة معالجة 173 ملفا لدعم التعاونيات، إذ يتواصل صرف الأشطر الأول والثاني والثالث من الدعم لـما مجموعه 166 تعاونية، بميزانية بلغت إلى حد الساعة 7 ملايين درهم.
وفي قطاع الصناعة والتجارة، أكدت اللجنة انطلاق تقديم الشطر الأول للدعم لفائدة 153 بائعا متضررا جراء الزلزال، وإشارتها إلى قرب انطلاق أشغال تأهيل سوق “ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، الذي يتضمن 118 نقطة بيع.
كما تطرقت اللجنة كذلك، إلى مشاريع ترميم عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية، ويتعلق الأمر بـ 23 مشروعا، من بينها 8 مشاريع في طور الإنجاز، بميزانية إجمالية تفوق 130مليون درهم.