تتوقع منظمة “GIS” العالمية، أن تتعزز معدلات النمو بالمغرب، بفضل توسع قطاع السيارات والسياحة والابتكارات الرقمية المتوقعة، مشيرة إلى إمكانية تحقق عدم الاستقرار بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، وتباطؤ اللحاق بالركب التكنولوجي، والاقتصاد الذي لا يزال مدعوما بشكل كبير.
وجاء في تقرير المنظمة الدولية، المختصة في تزويد قادة الأعمال وكبار المديرين وصناع السياسات بالتوقعات الجيوسياسية، أنه على مدى العقدين الماضيين، خضع المغرب لإصلاحات على الجبهات السياسية والاقتصادية والدولية، مضيفة أنه في حين لا تزال المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار قائمة، فإن البلاد في وضع يسمح لها بتعزيز مكانتها كقوة متوسطة.
وتتوقع المنظمة في تقريرها، أن يكتسب تطور المغرب زخما في السنوات القادمة مع بدء الاقتصاد في جني فوائد الإصلاحات الأخيرة، متوقعة أن تتعزز معدلات النمو بفضل توسع قطاع السيارات والسياحة والابتكارات الرقمية المتوقعة (المرتبطة بخطة أوراكل لإنشاء مركزين للبيانات في البلاد)، إلى جانب الاستراتيجية الرقمية القادمة للحكومة 2030، وهي مبادرة تعاونية بين القطاعين الخاص والعام.
وشددت المنظمة على أنه بالرغم من أن الاستثمار المباشر الأجنبي شهد انخفاضا حادا في عام 2023، فمن المتوقع أن يتعافى مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030.
وأبرزت المنظمة في تقريرها، أنه في ظل هذه الظروف، يمكن للمغرب أن يعزز مكانته الدولية بشكل أكبر، ويعمق علاقاته الدبلوماسية ونفوذه مع أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا ودول الخليج.
واستطردت المنظمة، أنه في حين أن هذا السيناريو من شأنه أن يؤكد نجاح استراتيجية الإصلاح في الرباط، فإن البلدان المغاربية الأخرى لا تستطيع تكرارها، لأنها تفتقر إلى القيادة القوية فضلا عن الاستقرار السياسي والاجتماعي.
في سياق متصل، أبرز التقرير إمكانية أن يتحقق عدم الاستقرار، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، وتباطؤ اللحاق بالركب التكنولوجي، والاقتصاد الذي لا يزال مدعوما بشكل كبير، مشيرا إلى أن القدرة التنافسية للمغرب قد تضعف في مواجهة الاقتصادات الناشئة الأخرى.
وجاء في التقرير ذاته، أن الاتحاد الأوروبي يمثل مجموعة أخرى من المشاكل المحتملة، مبرزا أنه مع تزايد أهمية سوق الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمغرب (في عام 2022، توجه 56٪ من صادرات المغرب إلى هناك)، فإن المخاطر تأتي من اللوائح التنظيمية التي تفرض تكاليف لا نهاية لها من قبل الاتحاد الأوروبي والركود الاقتصادي المحتمل.
وأكد التقرير على أن ركود النمو قد يعرض المغرب لضغوط تضخمية واضطرابات اجتماعية محتملة في ظل عمل الحكومة على تسريع إلغاء الدعم.
عبد الصمد ادنيدن