من خلال زيارتي لعديد من الشواطئ المغربية”الوالدية، أسفي، طماريس وداربوعزة “، لمست عن قرب انتشار كبير لأحجار صلبة وحصى متعددة الأحجام وحفر عميقة..وخلصت إلى نتيجة مهمة وهي أن مافيا نهب رمال البحر هي السبب الرئيس لما تعرفه طبيعة البحر من تشويه لجماليتها.
هناك عديد من الشواطئ المغربية المتوسطية والأطلسية تعرضت منذ سنوات خلت لعملية استنزاف ونهب رمالها من طرف شبكات منظمة ولوبيات وازنة استقوت بصمت وسكوت ولامبالاة السلطات المحلية. وينبئ تواصل واستمرار ظاهرة نهب رمال البحر بشكلها الحالي إلى كارثة بيئية وايكولوجية ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل العديد من القطاعات خاصة السياحة.
لقد أبانت الجهات الوصية عن المياه والبحر والغابة عن عجز كبير في مواجهة ظاهرة نهب رمال البحر من طرف عصابات مافياوية وقد أخذت الظاهرة أبعادا خطيرة ومقلقة بدخول الجرافات في عملية النهب بالشواطئ حيث تكثف هذه العصابات نشاطها غير القانوني مستغلة صمت ولامبالاة السلطات.
إن الشواطئ المغربية، رغم كل النداءات السابقة، لازالت إلى حدود الآن تتعرض لأبشع وأخطر عمليات نهب يجني من ورائها منعدمو الضمير مبالغ مالية خيالية كل يوم.
أن ظاهرة الاستغلال اللاشرعي للرمال على مستوى شواطئنا خاصة الأطلسية  والتجاوزات غير القانونية، كرست منطق المافيا  وكلفت الدولة خسائر باهظة  إضافة إلى التأثير السلبي على البيئة.
وما زاد الطين بلة هو زحف مياه البحر بعد نهب الرمال تجاه الأراضي الزراعية مؤدية إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية وإضعاف خصوبة التربة المجاورة للشاطئ وانتشار الحجارة الصلبة والحصى .
إن مافيا نهب الرمال البحرية لا تقتصر على شاطئ أو اثنين  بل يتم التحضير لعملية السطو والسرقة ليلا ونهارا .فهناك عصابات متخصصة في نهب الرمال عن طريق شحنها بشاحنات بغرض بيعها أو استعمالها في أشغال البناء  بالورشات وحتى المنازل  وهو ما سيساهم في استنزاف ثروة الشواطئ ويحرم المصطافين من قضاء عطلهم في ظروف بيئية مناسبة.
وبالرغم من التدابير والتدخلات المحتشمة للسلطات العمومية لإيقاف استنزاف الرمال ومعاقبة المعتدين على الثروة الوطنية الهامة، إلا أن مافيا الرمال وسماسرة التهرب الضريبي لا يزالون ينوعون أساليبهم لتحقيق أهدافهم  دون عناء ولا تكلفة كبيرة، مستغلين شبابا يعاني الإقصاء الاجتماعي والفقر مقابل مبالغ مالية زهيدة..
وللتذكير، فقد سبق أن وجهت منظمة الأمم المتحدة تحذيرات للمغرب بخصوص الاستغلال المفرط لرمال البحر،خاصة بين الصويرة واسفي  وبين طنجة والرباط وطماريس ودار بوعزة..فهناك 55 بالمائة من الرمال المستعملة في السوق المغربية مجهولة المصدر  مما يفوت على الدولة قرابة 5 مليار درهم سنويا.
إن مافيا الرمال لا تحترم قانون 10-11 والمتمم للمادة 517 والذي يحدد سومة الاستغلال.
إن الاستمرار في نهب رمال البحر من طرف عصابات ومافيات  وبتواطؤ بعض أعوان السلطة يخلف آثارا سلبية منها تخريب الأشجار والنباتات  وتهجير الحيوانات البرية  وإحداث حفر عميقة في الأرض  من شانها أن تتحول إلى برك ومستنقعات  في حال نزول الأمطار إضافة إلى نضوب المياه الجوفية وانتشار النفايات والأوساخ التي تتركها الشاحنات قريبا من الشواطئ.
وفي انتظار تدخل صارم وحازم للجهات المعنية بموضوع نهب الرمال البحرية لوضع حد لهذه الظاهرة، تتواصل معاناة سكان المناطق المجاورة للشواطئ مع الغبار والتلوث الضوضائي، وانزعاج المصطافين الذين يمنون النفس بقضاء عطلة مريحة بمقربة من مرتكبي هذه الجرائم.
فالي متى يستمر بطش الجماعات المافياوية بالطبيعة والإنسان على السواء.

خليل البخاري

باحث تربوي وأستاذ الجغرافيا