عبر المروضون الطبيون والمبصاريون وأخصائيو تصحيح السمع (التخصصات شبه الطبية)، عن رفضهم 

التام لبعض المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدين أنها سجلت عبئا جبائيا من شأنه أن يكسر التوازنات الاقتصادية لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي والتي تعتبر من صنف المقاولات الصغرى.

وشددت كل من النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب والفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين في المغرب والجمعية المهنية المغربية لأخصائيي تصحيح السمع، على أنه في ظل الأزمة العالمية الخانقة والتي احتدت آثارها وطنيا فأي زيادة في ثقل الوعاء الضريبي ليس من شأنها إلا أن تأزم الوضع الاجتماعي وتأجج الاحتقان.

ونددت التنظيمات النقابية والمهنية “من موقع المواطنة، ووعيها جليا بالوضع الوطني الصعب، (نددت) بشدة بمعالجة العجز والخسائر من جيوب ضعيفي ومتوسطي الدخل”.

وترفض النقابة في إطار تتبعها للملفات التي تهم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي المنظمة بالقانون 45.13، الرفع من ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق أرباحا سنويا أقل من 300000 درهم وذلك برفعها من 10% إلى20%، كنا ترفض اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع والذي سيشكل عقبة لكل مهني يرغب في الاستثمار أو التوظيف.

وطالبت التمثيليات المهنية الحكومة بالعدول عن هذه التعديلات التي ستضر بفئات عديدة من المهنيين وستؤدي إلى إفلاسهم بمديونية، داعية إلى مراعاة خصوصية المهن الصحية والتي كانت سدا مانعا أمام تفشي الجائحة بتقديم تضحيات عديدة جسدية نفسية ومادية.

عبد الصمد ادنيدن