باقتراب شهر أبريل الجاري من نهايته، تزداد حمى الضائقة المالية التي تعاني منها أغلب الأندية الوطنية، وهي المطالبة بتأدية أجور هذا الشهر، بالنسبة للاعبين وأطر التدريب وباقي المستخدمين، والتكلفة هنا تختلف من ناد لآخر، وإن كان “الكل في الهوا سوا”.
من المنتظر أن يزداد عمق هذه الضائقة المالية أمام  استمرار الأزمة، وامتداد الحجر الصحي المطبق، وسريان حالة الطوارئ التي أعلنت عن تمديدها السلطات العمومية، وبالتالي فإن هذه الأزمة تسائل الأجهزة المشرفة على الشأن الكروي خاصة، والرياضة بصفة عامة، أضف الدور المطلوب من طرف الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية، بصفتها المسؤولة مباشرة عن المدن التي تنتمي لها هذه الأندية والفرق.
فطرح الإشكال المتعلق بالواقع المالي للأندية، يستمد أهميته من التكلفة الباهظة التي تتحملها ميزانيتها، وارتباط بذلك  بالمعيش اليومي للعائلات وأكثر من شخص مرتبط بما يتقاضاه اللاعبون ومختلف الأطر، من ميزانيات الأندية من أجور وتعويضات شهرية وسنوية، وعلى هذا الأساس فالضرورة تفرض الاهتمام بهذا الجانب الذي يستمد أهميته من الظرف الطارئ والحالة الاستثنائية التي تمر منها بلادنا.
في هذا الاطار ، طالب مسؤولو مجموعة من الأندية، جامعة كرة القدم بدعم مالي استثنائي لتجاوز الأزمة، بسبب توقف النشاط الرياضي، وإشعارها بالضرر البالغ الذي لحق  باللاعبين، بسبب توقف النشاط الرياضي، وعدم حصول الأغلبية الساحقة منهم على مستحقاتهم لمدة 3 أشهر.
 كما أصدر الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين الذي  يرأسه  مصطفى الحداوي، بلاغا يعلن فيه عن تضامنه وعن مساندته المطلقة لكافة اللاعبين نساء ورجالا، المتضررين ماديا من جراء هذه الأزمة التي أدت إلى توقيف البطولة بكل أقسامها، حيث طالب هذا الاتحاد بضرورة التعاطي الإيجابي مع ملفهم المطلبي تطبيقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كرة القدم الاحترافية الوطنية والدولية.
كل هذا ينضاف إلى الرغبة الواضحة التي أعلنت عنها الجامعة والقاضية بعدم تدخلها في العلاقة التي تربط الأندية بلاعبيها، في وقت كان يطرح فيه خيار التخفيض من قيمة أجور ومنحة التوقيع الخاصة باللاعبين والمدربين، وبالتالي فإن الأمر يطرح من جانبه القانوني، والذي يهم مسألة العقود، وعدم تلقي الضوء الأخضر من طرف الجهاز الجامعي، يجعل مسؤولي الأندية في موقف حرج جدا، وأي خطوة في هذا الاتجاه بدون تدخل الجامعة، يعني أن الأمر سيصبح في هذا الحالة مسألة نزاع محض.
إنه بالفعل إشكال متعدد الأوجه، تضامني، إنساني وقانوني، وعليه، فإن الضرورة المحلة تفرض التفكير في كيفية دعم الأندية الوطنية، في هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها، وهي التي تعيش أصلا وضعية هشة على جميع المستويات.

محمد الروحلي