تزامنا واليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي 2022) أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تقريرها السنوي حول حالة حرية الصحافة بـ 180 دولة بالعالم.
وكعادتها زَجَّت بالمغرب بشكل تعسُّفي في الرتبة 135 وراء الجزائر (الكابرانات) ووراء دول لم تشهد الديناميات المؤسساتية والديموقراطية وحجم المكاسب الدستورية والقانونية ذات الصلة بالتنظيم الذاتي للمهنيين والحق في المعلومة، وقانون للصحافة خالٍ من العقوبات الحبسية، وفضاء واسع من التعددية الفكرية والسياسية، وتدبير هام لتداعيات كوفيد 19 في العلاقة بأجور الصحفيين والضمان الاجتماعي وتأهيل النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية وعدد من القرارات.
قد نقول إن بلادنا اجتازت امتحان كوفيد 19 بكثير من الاستباقية والحماية الاقتصادية، وأيضا أوضاع الصحافيين بالقطاع العام (التلفزة، إذاعات وطنية وكالة..) تشهد تقدما على مستوى استقرار الأجر والعمل، مع الإشارة إلى أن أوضاع الصحافيين: المكتوبة والإلكترونية تحتاج إلى تدخل عاجل اتجاه إقرار اتفاقية جماعية جديدة وهو ما بصدد الدفاع عن تنزيله النقابة ذات الشرعية التاريخية والأكثر تمثيلية للصحافيين المهنيين، بمعية القطاع الوصي ومجموع الناشرين، لأن الأوضاع صعبة ومقلقة اجتماعيا لا تحتمل أي تأخير.
مراسلون بلا حدود في تصنيفها تعتمد على خمسة عوامل من ضمنها العامل الخامس ويتعلق بـ “الأمان المتاح للصحافيين في عملهم”، نجد بلادنا ليست مغرب “تازمامارت” والقمع الممنهج. بل مغرب ما بعد هيأة الإنصاف والمصالحة والصفح الجميل، والتحولات العميقة مجتمعيا.
أمامنا 3200 صحافي مهني قد نجد ست أو سبع حالات محدودة أو معزولة يتداخل فيها الحق الخاص بالعام بالردع العام وحالات “لمعارضين” وليس جراء ممارستهم للمهنة، توبعوا بقضايا غسل الأموال والنصب…
وقد نذكر حالة أخرى تخص الصحراوي الانفصالي محمد الأمين هادي المدان بقتل عناصر الشرطة الذي زعمت مراسلون بلا حدود في 3 أبريل 2021  أنه يواجه خطر الوفاة إثر دخوله في إضراب عن الطعام، وهو ما نفته هيأة ذات مصداقية على مستوى التقارير الوطنية والدولية ونخص هنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد أن السجين لم يدخل في أي إضراب عن الطعام. وحالته الصحية عادية؛ هاته الواقعة المزيفة للحقائق لوحدها تُسَائِلُ الأمين العام لمراسلون بلا “حدود” كريستوف ديلوار الذي اعتبر في بيانه أن محمد الأمين هادي صحافي، في حين أنه انفصالي تَوَرَّط بمعطيات وجرائم وقرائن مادية ملموسة في مقتل عناصر من الشرطة وإصابة العشرات منهم بجروح خلال أحداث إكديم إزيك.
أيضا مراسلون بلا حدود نظمت عددا من التجمعات والوقفات أمام سفارة المغرب في باريس في قضايا لا علاقة لها بالصحافة بل قضايا ومتابعات جنائية ترتبط بشُبهَة الاغتصاب والاتجار بالبشر واستغلال مركز للأبحاث والدراسات لمراكمة الثروات والأصول العقارية والشركات العائلية والتصريحات التي لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المُصرّح بها من طرف صاحب المركز المذكور وأفراد عائلته.
كان يمكن أن تكون الملتمسات توفير ضمانات المحاكمة العادلة وليس بطلان تلك المحاكمات لأن هناك أطرافا مدنية.
لنخلُص أن تقارير (المراسلون) هنا بالمغرب وبمقرها بفرنسا غير محايدة سواء في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية أو في التعاطي مع حرية الصحافة باستقاء معطيات ليس من جهة واحدة ووحيدة المنطلقات والأسس بل من جهات مختلفة ومتنوعة وأساسا المهنيين.
وهناك واقعة أزعجت ديلوار خلال السنة الماضية وترتبط برفض شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان استقبال ال “مراسلون بلا حدود” لأنها لا تتخذ مسافة الحياد وتقاريرها غير دقيقة وغير موضوعية.
أيضا قد نَعْرُج إلى موضوع تطورات ما سمي ب “بيغاسوس” بعد أن أثير من طرف إحدى المنظمات الدولية التي على شاكلة مقاربات “المراسلون” كان الرد الرسمي واضحا وصارما  وكان رد المهنيين واضحا بالعمل بصفة مشتركة من أجل  إجلاء الحقيقة في هذا الصدد إلا أنها لم تتلق أي جواب من منظمة العفو الدولية كما أن عددا من الصحفيين الذين زعمت تضمين أسمائهم ضمن لائحة الأشخاص الذين تعرضت هواتفهم للاختراق كذبوا ذلك جملة وتفصيلا ليتم سحب أسمائهم بصمت وبدون أي توضيح.!
لنكون أمام توظيف لقضايا تستهدف المغرب من طرف جهات معادية وأساسا الجزائر والمنظمات الدولية ذات التمويلات المشبوهة والتقارير تحت الطلب للتأثير على صورة المغرب ومؤسساته دون تحرٍ أو إثبات.
خلاصة القول، بلادنا في حاجة إلى تعزيز المسار والبناء الديمقراطي وفي حاجة إلي إعلام عمومي يعكس التنوع وصحافة ورقية وإلكترونية مزدهرة بنموذج اقتصادي مُؤَهَّل وقوي. وأيضا بتمتين التعبئة الاجتماعية التي لاحت ونمت بشكل جَلِي خلال كوفيد 19 وما تتطلبه من حماية اجتماعية ونَفَسٍ ديمقراطي يتجاوز عددا من الأعطاب والإشكاليات  لَهُوَ الجواب تُجاه تقارير مخدومة ترى السواد ولا ترى المُنْجَز والمكتسبات التاريخية.
ولسنا في حاجة إلى مؤشرات “المراسلون” هنا وهناك، المُغَيِّبَةِ للحقائق فالتاريخ يُسَجِّلُها ويَكْتُبها ويُوثِّقها وهي تخضع للتراكمات الوطنية بكثير من الجهد والإبداع المغربي الذي يخطو خطوات ويقطع مع تدابير سيئة تؤسس حتما لمجتمع ديمقراطي وعصري. مدخله نقاش وطني حقيقي بمخرجات إصلاحية تنظر وتعالج وتنهض بكل تعبيرات الصحافة والاعلام وواقع الحريات نحو الحماية والنهوض والتكريس.

 جواد الخني