رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي خلال  مداخلته  بجلسة عمومية بمجلس النواب

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدها، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع القانون رقم 15-30 المتعلق بسلامة السدود، وهو النص الأول من نوعه ببلادنا، الذي يعالج المخاطر المرتبطة بالسدود، والتي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص أو الممتلكات.
وفي عرضها أمام نواب الأمة، قالت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء « إذا كان إنجازالسدود يتم، دائما، طبقا للقواعد التقنية الصارمة والمعاييرالدولية المعمول بها، وبالاعتماد على الخبرات والكفاءات العالية التي تزخربه بلادنا، سواء في مراحل الدراسات أوعند الإنجاز، أوخلال الاستغلال، الشيء الذي مكن من تأمين هذه السدود ضد مختلف المخاطر، فإن جملة من التحديات قد فرضت ضرورة الارتقاء بهذه الممارسات إلى مرتبة الإطار التشريعي ذي الطابع الإلزامي»، ويتعلق الأمر، حسب توضيحات الوزيرة، بارتفاع وتنامي رصيد بلادنا من السدود، وتقادم بعضها، بالإضافة إلى الانفتاح على الرأسمال الخاص، بشراكة مع القطاع العمومي، في إنجاز وصيانة هذه المنشآت. جدير ذكره أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء بلورت المشروع المذكور وفق مقاربة تشاركية واسعة من خلال استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية، والخبراء العاملون في ميدان دراسة وإنجاز السدود، وكذا عبر الاستقراء والاستفادة من تجارب دولية رائدة على هذا الصعيد.
ويتناول مشروع القانون رقم 15-30 مسألة سلامة السدود من خلال محاور أساسية موزعة على نحو يشمل كل مراحل حياة المنشأة، بدءا من تصنيفها، ودراسات التصميم المتعلقة بها، وأشغال إنجازها، وإدخال تغييرات على هيكلها، ثم كل المراحل المتعلقة بصيانتها واستغلالها، وانتهاء بهدمها،
مع تحديد مسؤوليات والتزامات كل الأطراف المتدخلة، بما في ذلك مالك السد أو مستغله. وفيما يلي

السيد الرئيس ؛
السيدة   الوزيرة ،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
 يشرفنا في فريق التقدم الديمقراطي، أن نتدخل في هذه الجلسة التشريعية العامة والمخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 15-30 المتعلق بسلامة السدود.
وبداية، لا يسعدنا  إلا أن نثمن السيدة  الوزيرة، وعبركم الحكومة، كل المجهودات  المبذولة من أجل النهوض بقطاع  الماء  وتطويره، بما يخدم إيجابيا  تطلعات بلدنا  وإنتظارات شعبنا، مؤكدين في السياق ذاته، على أن هذه المجهودات تعتبر استمرار الانخراط بلادنا المبكر في سياسة ناجعة تميزت بالإستباقية، بغية  توفير الموارد المائية وتخزينها عبر المنشآت المائية الكبرى،  من أجل تأمين الاحتياجات  الملحة  للبلاد من الماء، والتي مكنتها من التغلب على فترات الجفاف الصعبة .
 هنا لابد من  استحضار السياسة الحكيمة للمغفور له الحسن الثاني  باعتزاز كبير، والذي أعطى انطلاقة بناء السدود والتي عرفت بفضل هذه السياسة وتيرة إيجابية  من خلال  استمرار  تزايد عددها بوتيرة مهمة،  وهو الواقع الذي يعرفه  على نحو إيجابي عهد جلالة الملك محمد السادس، إذ  تتوفر بلادنا  كما تفضلت السيدة الوزيرة حاليا على 140 سد كبير، بطاقة تخزينية تناهز 18 مليار متر مكعب، وعلى أكثر من 200 سد صغير، بالإضافة إلى 14 مشروعا تهم سدودا كبيرة في طور الإنجاز، وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 3.5 مليار متر مكعب، مما يعتبر مكسبا مهما ستنعكس آثاره إيجابيا على قطاعات حيوية متعددة وخاصة المجال الفلاحي والطاقة الكهرومائية .
وإذ نتوقع معكم السيدة الوزيرة ، المزيد من بناء السدود، في إطار تفعيل المخطط الوطني للماء. ومن شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستعطي دفعة قوية للمزيد من بناء السدود وخاصة تلك الموجهة لإنتاج الطاقة الكهرومائية .وهي مناسبة نثمن من خلالها السيدة الوزيرة المنتدبة، حرصكم على الاعتماد على الخبرات المؤهلة في بلادنا، وكذا تطبيق القواعد التقنية الصارمة والمعايير الدولية المعمول بها دوليا في مجال الدراسات سواء فيما يتعلق بالإنجاز أو الاستغلال، الأمر الذي نعتبره ضمانة أساسية.
 كما نثمن في السياق ذاته، حرصكم على بلورة هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية من خلال إشراك كل القطاعات الحكومية المعنية ومكاتب الدراسات العاملة في ميدان دراسة وإنجاز السدود،  علاوة على الاستفادة من التجارب الدولية  المتقدمة في هذا المجال.
 من جهة أخرى، نؤكد السيدة الوزيرة، حرصنا على تجويد مضامين هذا المشروع الهام وتثمينه من خلال التعديلات والملاحظات الهامة  التي تم تقديمها  في سبيل درء كل المخاطر التي يمكن أن تحدق بسلامة الأشخاص والممتلكات، خاصة وأن مشروع القانون هذا، يؤكد على إلزامية تصنيف السدود، حسب ضوابط تحدد بنص تنظيمي، مما سيسمح بإخضاعها لمعايير وضوابط محددة ودقيقة تتعلق بالسلامة والمراقبة، وذلك حسب كل صنف معين.
 كما تجدر الإشارة إلى أهمية دواعي إعداد مشروع القانون والأهداف المتوخاة منه، خاصة وأنه ينص على مسألة حيوية تتعلق بسلامة السدود، ضمن  محاور أساسية موزعة على كل مراحل حياة المنشأة، مع تحديد مسؤوليات والتزامات كل الأطراف المتدخلة في تدبيرها، وربط إنجاز أعمال التتبع والمراقبة والصيانة بضرورة الحصول على التراخيص القانونية التي لا تسلم إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط .
 ولا يفوت فريق التقدم الديمقراطي التأكيد أيضا على الأهمية التي أولاها هذا المشروع، للتصدي  للإخطار التي تهدد سلامة السدود بإعداد مخطط لتدبير مياه الحقينة، مما سيؤمن سلامة هذه المنشأة، وبإعداد مخطط للتدابير الاستعجالية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالوقاية المدنية، مما يقتضي  في نظرنا تفعيل الحكامة والمسؤولية ودعم إمكانيات الأطراف المتدخلة في هذا الصدد، ولا سيما منها الوقاية المدنية التي سيحملها هذا النص مسؤوليات جديدة.
 أخيرا لا يسعنا في فريق التقدم الديمقراطي، إلا أن نثمن عاليا وإيجابيا جهودكم الحثيثة. ونعبر عن اعتزازنا بكم السيدة الوزيرة المحترمة ، واعتزازنا بما تقومون به من مجهودات، ومن خلالكم بما تقوم به الحكومة من أجل ضمان الأمن المائي لبلادنا ، ونؤكد لكم بأننا سنصوت لفائدة مشروع القانون المعروض علينا .

***

شرفات أفيلال تقدم مشروع قانون الماء 15-36 داخل لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب

بعد المصادقة عليه، مؤخرا، من قبل المجلس الحكومي، قدمت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، مشروع القانون 15- 36 المتعلق بالماء، وذلك صباح يومه الأربعاء  الماضي، داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب.
يذكر أن مشروع القانون المذكور، يعد بمثابة مراجعة عميقة للقانون الحالي رقم 10-95 الذي يجري العمل به حاليا، وحقق، حسب تصريح وزيرة الماء، مكاسب  وطنية هامة على مستوى تأمين التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية.
مع ذلك، تقول شرفات أفيلال، صارت الحاجة اليوم ملحة أكثر من أجل مراجعة شاملة لمواد هذا القانون المعمول به منذ عشرين سنة، وذلك بفعل عدد من العوامل والمتغيرات،سواء منها المتعلقة بالمستوى القانوني والمؤسساتي، وخاصة، مقتضيات دستور 2011، والقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والجهوية المتقدمة، ومواكبة التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للماء، ومشروع المخطط الوطني للماء، أو تلك المتصلة بوجوب معالجة نقائص القانون الحالي، من حيث غياب تعريفات بعض المفاهيم وتأثير ذلك  سلبيا على إصدار النصوص التطبيقية، وتعقد بعض مساطر الترخيص، وضعف المقتضيات المتعلقة باستعمال المياه المستعملة والوقاية من الفيضانات، إضافة إلى الفراغ القانوني بالنسبة لتحلية مياه البحر والتطهير السائل، فضلا عن ضعف أو انعدام الغرامات المقررة لبعض المخالفات.
وفي معرض تقديمها لمشروع قانون الماء، أكدت شرفات أفيلال، أمام أعضاء اللجنة النيابية على أن أهداف مراجعة هذا النص، تكمن في تعزيز مكتسبات تطبيق القانون الحالي، عبر وضع إطار قانوني ومؤسساتي شامل وواضح وملائم للتحولات الجارية، ومن خلال تحسين التدبير المندمج والحكامة في مجال الماء، وتكريس مبادئ الحق في الماء،والتدبير المستدام والتضامن المجالي في مجال الماء، وكذا دعم الإطار المؤسساتي بمؤسسة جديدة، وتوسيع اختصاصات وتركيبة المؤسسات القائمة،وتبسيط مساطر الترخيص، وتقوية آليات حماية المياه، والتشجيع على استعمال المياه غير الاعتيادية فضلا عن تعزيز آليات مواجهة الظواهر القصوى.