سجل معظم المراقبين صرامة اللغة والمعجم التي ميزت خطاب جلالة الملك في افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية مساء الجمعة، وذلك ضمن سياق ما ميز الخطب الملكية الأخيرة، خصوصا على صعيد وضوح الأفكار والمواقف وصراحتها، وأيضا النبرة التحذيرية العامة، ومن المؤكد أن التوجيهات التي تضمنها الخطاب سيكون لها الامتداد الضروري في الواقع خلال المرحلة المقبلة.
إن تقدير أهمية وقوة خطاب جلالة الملك، والسعي لتفعيل مضمونه وتوجيهاته لن يكونا من خلال عقلية تصفية هذا الحساب الظرفي أو ذاك، أو من خلال قراءة قصيرة النظر لا ترى أبعد من تبادل أدوار أو كراسي بين المسؤولين، ولكن الأمر يتطلب اليوم نظرا أكثر اتساعا، وفهما أكثر نضجا وأكثر استيعابا لتحديات المرحلة.
الفكرة الجوهرية اليوم هي ضرورة مراجعة النموذج التنموي الذي سارت عليه بلادنا لحد الآن، وهذا لا علاقة له لا ببرنامج حكومة واحدة ولا بتدبير السنوات القليلة الأخيرة، ولكن يتعلق باستراتيجيات وببنيات عامة راسخة ومهيكلة، ولذلك، الأمر يقتضي تفكيرا عميقا وشجاعا من لدن الجميع لتغيير مرتكزات السير التنموي العام لبلادنا، واستحضار الحاجيات الحقيقية لشعبنا على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكل التحديات الوطنية والديموقراطية والتنموية والاستراتيجية المطروحة على بلادنا.
أما الفكرة الأساسية الثانية فترتبط بالبعد الديموقراطي، ذلك أن التراخي في تتبع تنفيذ المشاريع التنموية وبيروقراطية التدبير الإداري وضعف الحكامة في مختلف المجالات وتعثر الجهوية واللاتمركز وغياب الأثر الملموس على أرض الواقع لكل الإصلاحات الكبرى، كل هذا بالفعل يعتبر نتيجة غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولضعف الصرامة في ترتيب الجزاءات ضد المخالفين، وأيضا هو بمثابة إفراز لضعف رسوخ الحرص الديموقراطي العام، ولعدم الالتزام بمقتضيات دولة القانون والمؤسسات بشكل عام.
وعلى عكس ما يعتقد البعض، فدولة القانون ليست لها فقط طبيعة سياسية وحقوقية، ولكن لها أيضا شروط ومستلزمات لا بد أن تتجسد كذلك في الحقل الاقتصادي والمقاولاتي، وفِي كل دواليب ومستويات الإدارة، فضلا بالطبع عن الجماعات الترابية والأحزاب والمؤسسات التمثيلية، ووسط المنتخبين وسواهم.
الفكرتان معا، الواردتان أعلاه، تقودان إذن إلى ضرورة تمتين أسس الدولة الوطنية الديموقراطية، وهذا يعني المستوى السياسي الديموقراطي والمؤسساتي، وأيضا المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والثقافي، أي صياغة نموذج تنموي جديد لا يغفل مرتكزات دولة القانون والديموقراطية، ولا يتساهل في القطع مع الريع والفساد والمحسوبية والرشوة والتمييز، وأيضا يعتمد آليات حكامة فعالة وإدارة ناجعة ومؤهلة تقوم على الكفاءة والتخليق، ثم إنه في كل مستويات إعماله يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضع آليات ومساطر لذلك.
إن التفاعل الإيجابي اليوم مع توجيهات خطاب الملك يبدأ بالطبع من انخراط كل الفرقاء السياسيين أولا في تكريس الهدوء العام في بلادنا لمباشرة الإصلاحات والمهام المطروحة، وبالتالي توفير أرضية مناسبة لحوار وطني صريح وعميق وشجاع حول الحاجة الملحة لبلورة نموذج تنموي جديد يستطيع تلبية الحاجيات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية التي يطرحها شعبنا في إطار التطلع العام لتحقيق التنمية والتقدم، والعدالة الاجتماعية والمجالية بين الفئات والجهات.
إنجاح هذا المسار المجتمعي غير الهين لن يكون، ترتيبا على كل ما سبق، سوى عبر احترام ما يميز بلادنا على مستوى التطور الديموقراطي والتعددية السياسية وانفتاح المجتمع، وأيضا ضمن الالتزام بمقتضيات الدستور وشروط الحياة الديموقراطية كما هو متعارف عليه كونيا في عالم اليوم.
لقد نبه خطاب الملك بالفعل إلى اختلالات عميقة، ولفت إلى أن تجاوزها يفرض اليوم السير نحو نموذج تنموي جديد، والتشبث بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد حكامة جيدة وإدارة ناجعة، والالتزام بكل مقتضيات دولة القانون…، وكل هذا يستوجب تفكيرا أكثر نضجا ويمتلك بعد النظر واتساعه بلا تصفية حسابات ضيقة أو أنانية.
محتات الرقاص
