“المواطنة الرقمية وحقوق الإنسان” محور لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار برنامجه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، مساء الثلاثاء 7 يونيو 2022، ضمن سلسلة الندوات التي يحتضنها رواق “تعابير الحق” على امتداد أيام المعرض.
وعن مفهوم المواطنة الرقمية، وصفه عبد الصمد مطيع، عن المعهد العالي للإعلام والاتصال، أنه مفهوم متغير ويتطور مع تطور التكنولوجيا، وهو مفهوم مرتبط بمجموعة من المعايير والقيم، خاصة معيار الأمن والثقافة الرقمية وسبل الولوج إلى التكنولوجيا. مؤكدا أن العالم بحاجة للاشتغال على تشريعات تواكب التطور التكنولوجي والرقمي على اعتبار أن العديد من الحقوق قد تطورت. وتساءل المتدخل عن إمكانية ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في ثوب المواطنة الرقمية؟ مؤكدا أن الأمية الرقمية مستشرية في كل المجتمعات بدليل أنه خلال الجائحة وجد جزء من الأساتذة من كل المستويات صعوبات في استعمال التكنولوجيا في عملية التعليم عن بعد.
وأضاف مطيع أن مفهوم المواطنة الرقمية يبقى مرتبطا بكل الحقوق الإنسانية مثل الحق في التعليم والحق في الحياة والمناصفة وغيرها، مسجلا الحاجة إلى مقاربة تشمل مختلف الفاعلين، وخاصة منظمات المجتمع المدني، لتحقيق مواطنة رقمية إيجابية وناجعة تمكن المواطن من ممارسة مواطنته الرقمية بشكل آمن. وخلص إلى أن المواطنة الرقمية هي مستقبل البشرية.
ولمساءلة مفهوم المواطنة الرقمية في السياق الوطني والدولي والولوج للأنترنيت واستعمالاته في المغرب، قدمت السيدة إكرام بلعباس، عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، معطيات رقمية مهمة حول تطور مؤشرات استعمال الإنترنيت ووسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة في السنوات الأخيرة لتبين مدى استثمار المستعملين المغاربة للرقمنة في مختلف مجالات الحياة.
لقد أبانت نتائج دراسة ميدانية أجريت سنة 2021، أي في سياق الجائحة، أن نسبة تجهيز المغاربة بالهواتف النقالة تصل إلى 95 % ب27 مليون هاتف ذكي، كما أن ربط الأسر بالأنترنيت ارتفع سنة 2020 لما يقارب 85%. ويعد الشباب من 15 و24 سنة من أكثر مستعملين الأنترنيت، تقول السيدة إكرام. وعن علاقة هذه الآراء بحقوق الإنسان، أضافت المتدخلة أن 47% من المستجوبين أفادوا أنهم ينشرون آراءهم عبر منصات التواصل الاجتماعي و13% صرحوا أنهم ينشرون مضامين شخصية وأن 95 % من مستعملي الأنترنيت يتواصلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أبانت الدراسة أن 52% من المستجوبين أكدوا أن الإنترنيت يساهم في تكافؤ الفرص، كما صرح 57 في المائة بأن الأنترنيت يدعم حرية الرأي والتعبير.
وفي ختام هذا اللقاء، الذي سير أشغاله مصطفى المريزق، عضو المجلس، أوصى المتدخلون وتفاعلات الحضور بضرورة القضاء على التفاوتات المجالية في مجال المواطنة الرقمية وعلى ضرورة انخراط جميع المؤسسات في هذا العالم الرقمي الذي يرهن مستقبل البشرية وعلى أهمية التربية على التلقي الإعلامي في هذا المجال وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتطويرها والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في العالم الرقمي كحق من الحقوق الإنسانية حتى لا يبقى أحد خلف الركب.