نظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير ندوة وطنية تحت عنوان “العدالة والاستثمار_ تحديات وآفاق”، وذلك يوم الجمعة 10 يونيو بدار الثقافة محمد الخمار الكنوني بالقصر الكبير.
وشارك في الندوة قضاة وباحثون ومختصون وأساتذة جامعيون، وحضرتها فعاليات منتخبة وعلمية وقضاة ومحامون وإعلاميون وطلبة باحثون وقد تولى تنسيق هذه الندوة اللجنة المكونة من الدكتور عمر اليعقوبي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس والدكتور يوسف التبر أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان والدكتورة نزهة الخلدي رئيسة شعبة القانون الخاص ومنسقة ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية والدكتور عبد العزيز العروسي رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، ترأسها الدكتور عبد اللطيف الشنتوف أستاذ زائر بكلية الحقوق بالرباط وسلا رئيس سابق لنادي قضاة المغرب وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكان مقرر الجلسة عمر المعاش طالب باحث بسلك ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية بكلية الحقوق بتطوان.
وقد جاء في نص أرضية الندوة مايلي “يعرف العالم دينامية في مجال الاستثمار، وكما أكد جلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة لمؤتمر مراكش للعدالة في نسخته الثانية على أن العدالة من المفاتيح المهمة للاستثمار.
ومما لاشك فيه فإن تشجيع الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولة، والانخراط في التحولات الاقتصادية العالمية وكذا تأهيل مختلف مكونات مناخ الأعمال، يشكل إحدى أهم اهتمامات الدول والتكتلات الإقليمية عبر العالم، ذلك أن انفتاح أغلب دول العالم على اقتصاد السوق حتم على هذه الدول الانخراط في دينامية تحديث وتطوير اقتصاداتها عبر تأهيل محيط منظومة العدالة والإطار القانوني لمجال الأعمال .”
أعطى رئيس الجلسة الكلمة للأستاذة لبنى فريالي قاضية بالمحكمة التجارية بمكناس وعضو نادي قضاة المغرب بمداخلة تحت عنوان “الحماية القانونية للمقاولة على ضوء مسطرة الإنقاذ” حيث انطلقت من نطاق مفاهيمي تضمن مفاهيم؛ الحماية، المقاولة، والغاية من مسطرة الإنقاذ، مع تذكيرها بأهم المرتكزات كتحقيق الاكتفاء الذاتي، والقدرة على المنافسة، وتوفير مقاولة مواطنة وتنظيم الاقتصاد المهيكل.
ليأخذ الكلمة بعدها الدكتور يوسف التبر أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بمداخلة تحت عنوان: “دور مساطر صعوبات المقاولة في حماية الاستثمارات الأجنبية والوطنية” فتطرق لمساطر صعوبات المقاولة وإنقاذها ككيان اقتصادي واجتماعي من طرف القضاء عبر حلول تيسر استمرارها، مع تقدمه بمقترح تضمين مساطر صعوبات المقاولة المشتغلين في المجال الفلاحي والزراعي مع إعطائه مثال بإقليم العرائش ليختم مداخلته بالتأكيد على أهمية المساطر العابرة للحدود.
وشاركت الدكتورة نزهة الخلدي رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بتطوان ومنسقة ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية بمداخلة –عن بعد – عنونتها بـ: “حماية المستهلك من خطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة” وعبرها تناولت أهم الممارسات التي تهدف الإخلال بعرقلة حرية المنافسة والآليات التشريعية لحماية المستهلك من مخاطر هذه الممارسات.
ليأخذ الدكتور عادل العشابي الكلمة مباشرة بمداخلته (عن بعد) اختار لها عنوان “التقدير القضائي للمفاهيم القانونية ذات الطبيعة الاقتصادية وأثره على الاستثمار” حيث انطلق من ذكر العلاقة بين القانون والاقتصاد، وأهمية استخدام المفاهيم الاقتصادية لفهم القانون وحسن سير العدالة وتقدم بنماذج من قبيل التوقف عن الدفع ثم التفاعل القضائي مع بعض المفاهيم ذات العلاقة بالسياق كالتعويض والخطأ والضرر.
وعادت المداخلة الموالية للدكتور عمر اليعقوبي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس بمداخلة تحت عنوان الاختصاص الدولي في نزاعات المنافسة غير المشروعة “منطلقا من سؤال اقتصادي وقانوني والإشارة إلى المواصفات المنشودة في القضاء التجاري والترابط الموجود بين مفهوم العدالة والاستثمار، واعتبار تشتت النصوص القانونية عنصر تأثير على القاضي، واعتبر المتدخل مفهوم المنافسة مفهوما نسبيا، وتحدث عن تطور المفهوم القانوني للتاجر وعن إكراهات التجارة الإلكترونية .
لتكون المداخلة الأخيرة للدكتور عبد الإله المحبوب الأستاذ بكلية الحقوق بتطوان بعنوان: “التحكيم فضاء أصيل للاستثمار” حيث أبرز العلاقة بين القضاء والتحكيم، وكيف أعاد الاستثمار للتحكيم بريقه ومدى ارتياح المستثمر للتحكيم .
وختم بالإشارة إلى إبراز العلاقة بين التحكيم والمستثمر وكيف يحق لهذا الأخير اختيار مركز التحكيم وكذا الاستفادة من خدمة “التحكيم عن بعد” مع ذكره للتحديات التي تواجه آلية التحكيم لغياب ثقافته، لذلك تبقى الحاجة لعقد دورات تكوينية حول التحكيم وشروطه، قائمة …
في نهاية الندوة خصت الجهة المنظمة المشاركين في الندوة بشواهد تقديرية واستضافتهم لحفل شاي مع استحسان واضح لأشغال هذه الندوة.