ما وقع في سجن سلا يطرح علينا جميعا اليوم أسئلة كبرى ومصيرية، وتتطلب أجوبة واضحة لا لعب فيها.
من يريد اليوم أن يشعل الحرائق في هذه البلاد؟ ولمصلحة من؟
من يريد أن يجعل كل السقوف مثقوبة من عل، ومفتوحة على…النار؟ بادئ الكلام، نعيد إعلان رفضنا المبدئي للعنف والاعتداء ضد كل من يحتج أو يعبر عن رأيه بسلمية، ونجدد قناعتنا بضرورة إعمال حكامة أمنية تتقيد بالقانون وتخضع لضوابط حقوق الإنسان وتنتظم في البناء المؤسساتي للبلاد بكل وضوح وديمقراطية.
نذكر بهذا حد «ثقيب الودنين» لكل من يريد أن يغمرنا بالمزايدات، ويجعل بصرنا لا يرى إلا بعين واحدة.
لا ياجماعة (مع حفظ حقوق التأليف والصراخ لصاحب الملكية في القول)
لا يمكن أن يتحول الاحتجاج إلى اقتحامات أو إلى تمترس فوق سطوح السجن و»التشيار  بالحجر»، ولا يمكن الحصول على الإفراج أو العفو بمجرد الرغبة الذاتية أو بتكسير عضام حراس السجن.
الوضوح يفرض اليوم القول إن تقدم البلاد ونجاح الإصلاحات يمران عبر وجود دولة قوية ومستقرة أولا.
وقوة الدولة اليوم أو هيبتها لا تعنيان الدفاع عن التحكم أو عن الطيش الأمني أو عن الانتهاكات، إنما تعني أن تستمر الدولة، والمؤسسة الأمنية بالخصوص، حامية لأمننا ومبعث طمأنينتنا الجماعية؛ وأن يعمد البعض اليوم إلى «التشيار» في هذا الاتجاه بالذات، هو إصرار على استيراد الصورة من اليمن أو ليبيا وجعلنا كلنا نغرق في الفوضى وفي الدماء.
الوضوح أيضا يمنعنا أن نكون سذجا، ونشيح بعقلنا وبصرنا عن معنى أن يقع ما وقع في سلا بعد تفجير «أركانة»، وأيضا بعد كل الإفراجات التي تمت، وفي غمرة دينامية سياسية واعدة  تعيشها البلاد، وأيضا بالرغم من كل الإعلانات والمساعي والتصريحات التي جاءت من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان…
هل هناك من يريد وقف كل هذا؟ ولماذا؟
ما وقع في سلا، وما مس بعض احتجاجات «20 فبراير» من انحراف في الشعار وفي السقف وفي أشكال التعبير عن المطالب، وما يحرك ضد المهرجانات الفنية ووووو….، ألا توجد علاقة ما بين كل هذه الأشياء؟
إن الوضوح نفسه يجبرنا، بالمقابل، على التعبير عن اندهاشنا عندما يتمكن سجناء من بلوغ سطح السجن وهم مسلحون بالقضبان الحديدية وبالهواتف والكاميرات، وبعد أن تمكنوا من إعداد الحجارة وتخريب الجدران.
أين أمننا؟ أين الحراس؟ لماذا يتكرر المشهد وفي نفس السجن؟ هل وصلنا إلى كل هذه البدائية المهنية؟
لقد صار جليا اليوم وجود جهات تحرك حرائق من حولنا، وتجرنا جرا إلى مناطق الشرود.
لم يعد مسموحا  اللعب بالنار.
الأمن والاستقرار حق إنساني للمغاربة، وعلى الدولة أن تحميه بقوة القانون وبمهنية مؤسساتها المختصة.
[email protected]