كشفت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3.2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقابل 3.5 في المائة من خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأرجعت المندوبية تحقيق هذه النسبة إلى تطور الاستهلاك النهائي والاستثمار في ظرفية تميزت بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وعرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة عوض 2 في المائة المسجلة خلال الفصل الاول من سنة 2017. وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2018 بنسبة 3,2 في المائة عوض 3,5 في المائة سنة من قبل.
وهكذا سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13 في المائة في الفصل الاول من سنة 2017 إلى 2,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,5 في المائة عوض 14,8 في المائة سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5 في المائة عوض انخفاض قدره 4,3 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، ارتفاعا بلغ 4,1 في المائة عوض 0,7 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2017، كما ارتفعت القيمــــة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3 في المائة عوض 2,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية،
وعرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,9 في خلال الفصل الاول من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,7 في عوض 0,8 في سنة من قبل.
من أخرى سجل الطلب الداخلي معدل نمو بلغ 4,7 في المائة، وهو نفس المعدل المسجل خلال الفصل الاول من سنة 2017، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 5,1 نقطة. وهكذا، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3 في المائة بدل 5 في المائة مساهمة في النمو ب 1,8 نقطة مقابل 2,9 نقطة. كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 2 في المائة عوض 1.6 في المائة في الفصل الاول من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,4 نقطة مقابل 0,3 نقطة. وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون (ارتفاعا بلغ 9٫7 في المائة في الفصل الاول من سنة 2018 مقابل 6٫2 في المائة سنة من قبل، بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة بدل 1٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
هذا في الوقت التي سجلت فيه مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو بلغت 1٫9 نقطة مقابل 1٫5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. حيث سجلت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫8 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2018 عوض 7٫3 في المائة مساهمة بدلك في النمو بنسبة 2٫5 نقطة بدل 2٫6 نقطة. كما عرفت الواردات نموا بنسبة 9٫6 في المائة عوض 9٫4 في المائة بمساهمة سلبية (4٫4) نقطة بدل (4٫1-) نقطة سنة من قبل.
من ناحية أخرى ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 5,3 في المائة في الفصل الاول من سنة 2018 عوض 3,7 في المائة السنة الماضية، مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 13,1 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 5,7 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2017. واستقر الادخار الوطني في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9 في المائة. وبلغ إجمالي الاستثمار نسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، تزايدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة الى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما سجلت 4,2 في المائة في الفصل الاول من سنة 2017.