انتهت محاكمة المتهمين في هجوم نيس صباح أمس الاثنين، بعد جلسات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، مع الاستماع إلى آخر إفاداتهم أمام قضاة محكمة الجنايات الخاصة في باريس الذين خرجوا للتداول وإصدار حكمهم اليوم الثلاثاء.
بعد أن تحدث المتهمون للمرة الأخيرة، سيتجه قضاة محكمة الجنايات الخاصة إلى مكان سري في المنطقة الباريسية للتداول على أن يعودوا الثلاثاء إلى القاعة الكبرى في قصر العدل في باريس للنطق بالحكم.
تجري المحاكمة في غياب منفذ الهجوم، التونسي محمد لحويج بوهلال، الذي قاد اقتحم بشاحنة الحشد على جادة “لا برومناد ديزانغليه” الشهيرة على شاطئ البحر المتوسط ليلة العيد الوطني الفرنسي، ما أسفر عن سقوط 86 قتيلا بينهم 15 طفلا، وأكثر من 450 جريحا. وقتلت الشرطة منفذ الهجوم في الموقع.
ولا يحاكم أي من الأشخاص المحاكمين الثمانية بتهمة التواطؤ مع القاتل. وتجري محاكمة ثلاثة متهمين بتهمة تشكيل عصابة إجرامية إرهابية، فيما يحاكم الآخرون على جرائم تتعلق بالحق العام وترتبط بقانون حيازة السلاح.
طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب فرض عقوبة السجن لمدة 15 عاما ضد المتهمين الثلاثة الرئيسيين مع عدم إدانة أحدهم، رمزي عرفة (27 عاما) الذي اعترف بأنه قدم سلاحا، بتشكيل عصابة إجرامية.
قال عرفة “أنا مذنب لأنني بعت سلاحا، دون تفكير. ومنذ ذلك الحين، منذ ست سنوات لم أتوقف عن التفكير في الأمر. أتمنى أن تكون قد استمعتم إلى ذلك”.
وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أن عرفة، وهو تاجر مخدرات أغراه المال السهل، “لم يكن يعلم بتطرف” منفذ الهجوم.
وأضافت أن المتهمين الآخرين المحاكمين بتهمة تشكيل عصابة إجرامية، وهما التونسي الفرنسي محمد غريب (47 عاما) والتونسي شكري شفرود (43 عاما) ارتكبا بالتأكيد “أعمالا أقل تجريما” لكنهما “كانا يعلمان، على عكس رمزي عرفة، أن لحويج بوهلال كان مؤهلا لتنفيذ هجوم”. يواجه المتهمون الثلاثة عقوبة السجن لمدة 20 عاما.
وقال محمد غريب الاثنين “لست إرهابيا ولا علاقة لي بما حدث”.
وطالبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و10 أعوام بحق المتهمين الخمسة الآخرين، هم أربعة ألبان بينهم امرأة وتونسي محكوم غيابيا. يواجه كل منهم عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
وأكدت محامية الادعاء أليكسا دوبور أن المحاكمة لن تعوض عن الألم “الهائل” لأقارب الضحايا والناجين الذين تحدثوا أمام المحكمة، بطريقة مؤلمة عن “هول” 14 يوليوز 2016.
فيما قالت محامية أحد المتهمين، أوريلي سيرسو “يجب إدانة ما تم ارتكابه، وليس لأي شيء آخر: لا يمكن إدانة أي شخص لامتصاص الألم”.