خلال تدخله للرد على التصريحات الاستفزازية لرئيس الوفد الجزائري سفيان ميموني، خلال أشغال الندوة الإقليمية للجنة ال24 بدومينيكان، بشأن موضوع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة بالمغرب، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، التي وصفت زورا بالمأساوية، ندد السفير عمر هلال بالوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر وفي مخيمات تندوف، داعيا إياه إلى أن يأخذ العبرة من القول الإفريقي المأثور من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة.
وفي هذا الصدد، واجه هلال الدبلوماسي الجزائري بتصريحات متعددة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول ما وصفته بالتدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.
وأضاف وهو يقرأ هذه التصريحات أمام الحضور: “لم يسبق أن استشهدت المفوضة السامية ميشيل باشليت، خلال السنوات الأخيرة، بدولة كما استشهدت بالجزائر. و قد نددت المسؤولة الأممية، من بين أمور أخرى، بالاعتقالات التعسفية، في السنة الماضية، لـ2500 شخص، والمحاكمات غير العادلة لـ 1000 مواطن جزائري، والاختفاء القسري لقادة الحراك والمشاركين فيه، والذين كانت جريمتهم الوحيدة تتمثل في التعبير السلمي عن آرائهم من أجل المطالبة بجزائر ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان و الحريات السياسية والاقتصادية والثقافية “، مشددا على أنه لم يسبق أن شكلت أي دولة موضوع اهتمام عدد كبير من الخبراء المستقلين وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كما يحدث في حالة الجزائر.
وتوجه إلى السفير ميموني بالقول “عندما يسمح ممثل الجزائر لنفسه بالافتراء بخصوص الوضع في الصحراء المغربية، عليه أن يعي جيدا أن المغرب ليس بمعزل عن صحرائه، بل هما كيان واحد. عندما يهذي بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء، يتعين عليه أن يعرف أنه يهاجم المغرب بشكل واضح. وعندما يستحضر الوضع في العيون أو الداخلة، فكأنما يهاجم الرباط، أو طنجة، أو وجدة”.
وفي مواجهة التصريحات الكاذبة التي أدلى بها ممثل الجزائر بشأن غياب انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، قال هلال إن “منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) وغيرها من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة قد نشرت تقارير تكشف عن انتشار انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في هذه المعسكرات وتجدد تأكيد المسؤولية المباشرة للجزائر”. كما أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي أعلنت قبل سنتين أن “الجزائر، كدولة مضيفة، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ت رتكب على أراضيها”.
وعلاوة على ذلك، شجب السيد هلال الوضعية الكارثية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأوضح أنه “لا أحد يستطيع الخروج من هذه المعسكرات التي تنعدم فيها حرية التنقل أو التعبير أو تكوين الجمعيات. حتى المطربون الذين يجرؤون على الحديث عن الحرية، يتعرضون للأسف للاعتداء أو السجن. الحركات المعارضة ل+البوليساريو+ يتم نفيها ومطاردتها، ليس لديهم بديل غير المنفى”؛ مشيرا إلى أن مخيمات تندوف، مثل المعسكرات الستالينية القديمة، مرادفة لانتهاكات حقوق الإنسان، في حين تمثل الصحراء المغربية لحسن الحظ فضاء للحرية والديمقراطية والاحترام. وزاوج السيد هلال بين الجغرافيا والتاريخ، فأعاد إلى الأذهان أن مخيمات تندوف تقع في الشرق والحرية تقع في الغرب.
كما استنكر الدبلوماسي المغربي رفض الجزائر السماح بإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، في انتهاك لالتزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وقال هلال “لقد عارضت الجزائر الإحصاء منذ أكثر من أربعة عقود، لأنها ببساطة لا تريد أن يعرف العالم عدد هؤلاء السكان. إنها تريد استخدام مخيمات تندوف كشعار لاستمرار النزاع”.
وردا على الاتهام المتهافت لممثل الجزائر بأن المغرب يفرض قانون الصمت على الصحراء المغربية، ذكره السفير هلال بأن هذه كذبة أخرى من الجزائر، مستشهدا بمثال العناصر الانفصالية التي تتحرك بحرية من الصحراء المغربية نحو الجزائر العاصمة وإلى جامعة التلقين العقائدي بومرداس، بل نحو مخيمات تندوف، ثم العودة إلى المغرب دون مضايقة. ولسوء الحظ، فإن العكس غير ممكن. وهذا يدل على الديمقراطية والحرية التي تسود الصحراء المغربية.
كما سلط السفير هلال الضوء على تعاون المغرب المثمر مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن “المغرب وجه 14 دعوة مفتوحة لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة للقيام بزيارات إلى المغرب، بما في ذلك الصحراء. فكم وجهت الجزائر من دعوة؟”، ثم أجاب عن سؤاله “لا شيء”.
وردا على تصريحات ممثل الجزائر بأن “المغرب لا يحترم القانون الدولي في الصحراء”، واجهه الدبلوماسي المغربي بالقول “عندما فرضت الجزائر نزاعا على المغرب لمدة 45 سنة من قبل مجموعة انفصالية دخيلة، ألا يشكل هذا انتهاكا جسيما للقانون الدولي؟ أليس انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة؟ أليس انتهاكا لمبادئ حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي؟ هذا أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان”، مشددا على أن الجزائر تسمح لنفسها حتى بتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف، كما أكد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
وأثناء عرضه لهذا التقرير على المشاركين في الندوة، أشار السفير هلال إلى أن هناك جهات تحدد كبار المسؤولين والمؤسسات الجزائرية كمسؤولين عن عمليات الاختلاس هاته، والذين أخفى مكتب مكافحة الاحتيال أسماءهم كي لا يزعج النظام الجزائري. وختم بالقول “هذه هي الجزائر التي تحول المساعدات الإنسانية. الجزائر لديها أموال كثيرة لتنفقها في تسليح +البوليساريو+ أكثر مما لديها لتوفير الطعام للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف”.
من جانب آخر، دق السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ناقوس الخطر بشأن أحد أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجزائر و”البوليساريو” في حق السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، والمتمثلة في التجنيد العسكري للأطفال.
وقال هلال، وهو يعرض عشرات الصور لأطفال صغار يحملون أسلحة في عروض وتدريبات عسكرية داخل مخيمات تندوف، “هناك مسألة تهم المغرب بشكل خاص، والمجتمع الدولي على وجه العموم، تتمثل في التجنيد العسكري للأطفال داخل مخيمات تندوف. الجزائر التي تدعي أنها مجرد مراقب لقضية الصحراء المغربية تأوي معسكرات للتجنيد الإجباري لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات”.
وأضاف السفير المغربي “يدعي ممثل الجزائر أنه لا توجد أدلة على هذه المسألة. إليكم الصور وحتى مقاطع الفيديو من مواقع ما يسمى بـ”البوليساريو”، تظهر عشرات الأطفال بالزي العسكري، بل بصدور عارية، تحت التدريب. هذه الصور تضع بلاده في مأزق كبير”.
وأشار هلال إلى أن “الجزائر و + البوليساريو + يقومون بتدريب هؤلاء الأطفال على القتل. يهيئونهم ليصبحوا إرهابيين، مثل داعش خراسان، التي تظهر في هذا اليوم على قنوات (سي إن إن) أو (بي بي سي) أو (فرانس 24)، قبل وبعد الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته في مطار كابول. واستنادا إلى مقاطع الفيديو، فإنهم يخضعون هؤلاء الأطفال لنفس التدريب المكثف والتوجيه الراديكالي. ولسوء الحظ، هذا هو الوجه البغيض الحقيقي لـ + البوليساريو +، التي كان ثبت تواطؤها مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، الأمر الذي يسلط الضوء على المسؤولية الدولية المباشرة للجزائر، لأن هذا التجنيد الإجباري للأطفال يجري على أراضيها”.
وشدد هلال، أمام الحضور الذي تأثر بشدة إزاء المصير المؤسف الذي دفعت إليه الجزائر وميليشيات “البوليساريو” مئات بل آلاف القصر العزل، على أنه “من الخطير للغاية أن تسمح الجزائر، وهي طرف في جميع الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لجماعة مسلحة بتلقين الأطفال عقيدة شن الحرب والقيام بعمليات عسكرية ليصبحوا فرقة لـ”الكوماندوس” القتلة. وبدل أن توفير التمدرس والتربية والفن والأغاني لهؤلاء الأطفال، على غرار ما يقع في الصحراء المغربية، تنتزعهم الجزائر و + البوليساريو + من أسرهم ووتحرمهم من براءة طفولتهم ولا يقدمون لهم أي بديل سوى الحرب والعنف المسلح.
وردا على إنكار السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، الذي حاول تبرئة بلاده من هذه الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الطفل، توجه إليه السيد هلال بالقول “ولكن أين تقع معسكرات تدريب الأطفال الجنود؟ إنها في صحراء تندوف على الأراضي الجزائرية. تدربهم عناصر مسلحة من البوليساريو ويشرف عليهم مدربون جزائريون”، قبل أن يختتم بالقول إن “إنكار الزميل الجزائري العبثي لا يعفي الجزائر من مسؤوليتها الدولية تجاه هؤلاء الأطفال الأبرياء، الذين كانوا يرغبون كثيرا في تعلم الأغاني الراقصة، بدل الشعارات الحربية، والإمساك بالقلم والفرشاة، بدلا من الكلاشينكوف”.
ودار هذا التبادل العاصف بين السفيرين المغربي والجزائري، على نحو غريب، تحت النظرات المسعورة والصمت الإجرامي لممثل انفصاليي “البوليساريو”.
وخلال التدخل ذاته، استعرض السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بأدلة دامغة، المسؤولية التاريخية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية والإنسانية للجزائر في خلق وإطالة أمد النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، جدد السفير هلال التأكيد على أنه خلافا لما يدعيه سفيرها، “لم تكن الجزائر أبدا مجرد مراقب في قضية الصحراء المغربية”، مؤكدا أن “الجزائر كانت منذ البداية طرفا فاعلا في هذا النزاع”. ولدعم تأكيداته، قرأ السفير هلال أمام الحضور رسالة بعث بها السفير الجزائري الأسبق لدى الأمم المتحدة بتاريخ 19 نونبر 1975 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ووزعت كوثيقة رسمية لمجلس الأمن، أكد فيها الممثل الجزائري بشكل واضح أنه “بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا”. ولا وجود آنذاك لما يسمى بالبوليساريو، في رد ساخر للسفير هلال.
وذكر بأن الجزائر هي من أنشأت “البوليساريو”. وبعد أن أبرز أنه “تم إنشاء ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية في فندق جزائري”، خاطب السفير الجزائري: من يمول “البوليساريو”؟ من يحتضنها على أراضيه؟ من يسلحها؟ من يجهزها بالصواريخ والدبابات وغيرها من الآليات العسكرية التي تفرغ في ميناء وهران؟ من يمنحها جوازات السفر الدبلوماسية؟ من يدفع لها ثمن تذاكر طيران في درجة رجال الأعمال والفنادق ذات الخمس نجوم؟ أليست الجزائر من يقوم بذلك على حساب شعبها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأسهب هلال في سرد الأدلة التي تدين الجزائر لدورها المباشر في مشكل الصحراء المغربية، مستنكرا التورط المباشر للجيش الجزائري في الهجمات على المغرب، دعما لـ”البوليساريو” سنة 1976، خلال معركتي أمغالا، اللتين أسرت خلالهما القوات المسلحة الملكية مئات الضباط والجنود الجزائريين وسلمتهم بعد ذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما ذكر بالمأساة الإنسانية التي عانى منها مئات المعتقلين المغاربة منذ أكثر من عقدين، في سجون الجزائر بتندوف، في انتهاك لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي تنكر تام لروابط القرابة والدم والجوار والإنسانية والتاريخ المشترك للشعبين.
وكشف الدبلوماسي المغربي أيضا أنه بناء على أوامر من الجزائر، خرقت “البوليساريو” وقف إطلاق النار منذ نونبر الماضي؛ موضحا أنه انطلاقا من تندوف تحركت مليشيات “البوليساريو” المسلحة لعرقلة، طيلة أكثر من 3 أسابيع، معبر الكركارات بين المغرب وموريتانيا قبل تحريره نهائيا من قبل القوات المسلحة الملكية.
وفيما يتعلق بالتورط السياسي المفضوح للجزائر، أطلع السفير هلال المشاركين في الندوة على مقترح تقاسم الصحراء الذي قدمه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في عام 2001 إلى المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام جيمس بيكر، متنصلا بذلك من التزامه المزعوم بالحق في تقرير المصير. وهو الاقتراح الذي رفضه المغرب بشدة انطلاقا من إيمانه الراسخ بالوحدة الترابية للصحراء المغربية ووحدة سكان الصحراء المغربية.
وفي تفنيده للمزاعم الواهية التي طرحها ممثل الجزائر، بأن قرارات الأمم المتحدة تعترف فقط بطرفين في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، شدد السيد هلال على أن قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020، ذكرت الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات على الأقل، كطرف معني فاعل في المسار السياسي.
وذكر بأن وزراء الخارجية الجزائريين شاركوا شخصيا وبشكل كامل في المائدتين المستديرتين بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019. وحذر السفير ميموني بشكل مباشر من أنه “إذا استمرت الجزائر في إنكارها، خلال استئناف المسار السياسي، الذي نأمل أن يتم في الأسابيع المقبلة، وإذا لم تعد الجزائر إلى مقعدها في المائدة المستديرة، فلن يكون هناك مسار سياسي”.
ونبه السفير هلال من أنه “من هذا المنبر أقول: إذا لم يشارك الوزير الجزائري في مسار الموائد المستديرة وفقا للصيغة التي حددتها قرارات مجلس الأمن، بذريعة أن بلاده ليست طرفا في النزاع، فعليه تحمل مسؤولية ذلك”؛ مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب وكذلك بالنسبة لمجلس الأمن، فإن” الجزائر هي بالفعل طرف فاعل في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إنها كذلك وسوف تبقى كذلك. ومع الجزائر سيتم حل المشكل، فالجماعة الانفصالية المسلحة، البوليساريو، ليست سوى أداة في خدمة الأجندة الجزائرية”.

***********

العديد من الدول تجدد التأكيد على دعمها لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف

أعربت العديد من الدول عن دعمها للعملية السياسية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ 24 لمنطقة الكاريبي المنعقدة في سان جون بدومينيكا.
وبعد أن رحب ممثل الشيلي بالتقدم الذي أحرزه المغرب، جدد موقف بلاده المؤيد لحل “سلمي، من خلال آليات التسوية الدبلوماسية التي وضعتها الأمم المتحدة” بهدف وضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده .
ومن جانبها، دعت سوريا أمام أعضاء لجنة الـ 24 إلى جعل الدبلوماسية والحوار كأساس لحل هذه القضية.
وقال المندوب السوري “نأمل بصدق أن تنخرط جميع أطراف هذا النزاع في مفاوضات مثمرة للتوصل إلى حل عادل ودائم”، معربا عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء مقبول من جميع الأطراف.
وفي السياق ذاته، جددت إندونيسيا دعمها لجهود الأمم المتحدة، ولا سيما تحت رعاية الأمين العام، من أجل التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف” للنزاع حول الصحراء.
كما أعربت إندونيسيا عن تأييدها للنداءات التي وجهها مجلس الأمن، من خلال قراراته، للتوصل إلى “حل واقعي وقابل للتحقق ودائم لهذه القضية”.
وأشادت جمهورية الكونغو المغربية للحكم الذاتي الهادفة إلى التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء.
وقال سفير الكونغو “نشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي ستفضي إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، تحت رعاية الأمم المتحدة، كما نص على ذلك القرار 693، الذي تم اعتماده خلال قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط سنة 2018”.
وأضاف الدبلوماسي أن بلاده تحث على “التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار روح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم”.
وقال أمام هذا الاجتماع الأممي، الذي ينعقد من 25 إلى 27 غشت الجاري، “ندعو كافة الأطراف المعنية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وذلك وفقا للمقتضيات ذات الصلة بالقرار 2548 (2020)، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر 2020”.
وجددت دومينيكا التأكيد على دعمها “الثابت” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في احترام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب، وذلك باعتبارها “الحل التوافقي الوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل” حول الصحراء.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الدومينيكية والتجارة الدولية والعلاقات مع المغتربين، في بيان صدر بمناسبة انعقاد الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي (25-27 غشت)، المنظمة في هذا البلد، أن “هذه المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية تنسجم تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”.
وأضافت الوزارة الدومينيكية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في جميع قراراته المتعاقبة منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار 2548، المعتمد في 30 أكتوبر 2020، أشاد بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”، المتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وسجل البيان أن دومينيكا جددت بذلك “دعمها الكامل والثابت للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم، وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر حول الصحراء المغربية”.
من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، أشادت دومينيكا بدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل جهود واستثمارات المملكة المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأشارت الدبلوماسية الدومينيكية إلى أن “هذا النموذج مكن من تعزيز تمكين ساكنة الصحراء المغربية وتعزيز التنمية البشرية في المنطقة”.
وفي هذا الصدد، أشادت دومينيكا بإنجازات المغرب في مجال محاربة وباء كوفيد -19 في الصحراء المغربية، ولا سيما حملة التلقيح التي أتاحت للسكان الولوج إلى اللقاح المضاد لكوفيد، والتي تعد الأوسع نطاقا في القارة الإفريقية.
علاوة على ذلك، رحبت دومينيكا بمشاركة ممثلين منتخبين ديمقراطيا عن الصحراء المغربية في الندوات والاجتماعات الإقليمية لمجموعة الأربعة والعشرين، منوهة بتواجدهم على الأراضي الدومينيكية للمشاركة في ندوة الأمم المتحدة هذه.
وأوضح البلاغ أن “مشاركة هؤلاء المنتخبين تتيح للمجتمع الدولي أن يدرك بنفسه الوضع المستقر والمزدهر في الأقاليم الجنوبية، بعيدا عن أي دعاية زائفة تروجها الأطراف الأخرى”.
كما أشادت دومينيكا “بإنجازات المغرب الهامة في مجال حقوق الإنسان، والتي أشادت بها قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك 2548”.
من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية الدومينيكية مجددا عن “قلقها” بشأن وضعية ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، ولا سيما الانتهاكات التي تطال حرياتهم وحقوقهم الأساسية.
وخلص المصدر نفسه إلى أن “دومينيكا تجدد تأكيدها على ضرورة تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، طبقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووفقا لجميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011”.
وجددت سانت لوسيا التأكيد على “دعمها الكامل” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تشكل “الحل الوحيد الجاد والواقعي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأشادت ممثلة سانت لوسيا بالدينامية التي شهدتها العملية السياسية بفضل عقد مائدتين مستديرتين في جنيف بمشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. وأشارت إلى أن “سانت لوسيا تدعم مسلسل الموائد المستديرة هذا وتنضم إلى مجلس الأمن للتنويه بعزم الأطراف الأربعة المشاركة على مواصلة الانخراط طيلة هذه العملية في إطار روح من الواقعية والتوافق” من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع.
وأضافت مندوبة سانت لوسيا خلال هذه الندوة الأممية “أود أيضا أن أشيد بجهود المغرب الهادفة إلى تطوير الصحراء، وتحسين مستوى عيش ساكنتها وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة، فضلا عن حملة التلقيح الواسعة النطاق ضد كوفيد-19”.
كما ذكرت أنه علاوة على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بالسيادة المغربية على الصحراء، فتح عدد كبير من البلدان قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، ما يؤكد مجددا الوحدة الترابية للمغرب ويسلط الضوء على فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لفائدة ساكنتها.
وسجلت أن “التقدم الذي أحرزته حكومة المغرب على الأرض، وخاصة في مجال النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، جدير بالثناء وم لهم”.
من جانب آخر، شددت سانت لوسيا على أن “الوقت قد حان للاستماع إلى كافة دعوات مجلس الأمن، منذ عام 2011، للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية الأساسية للانتهاك”.
وجددت كوت ديفوار التأكيد أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الرامية للتوصل إلى حل “سياسي متفاوض بشأنه، ومقبول من كافة الأطراف، وقائم على الواقعية” بشأن النزاع حول الصحراء.
وقال السفير، نائب الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، غبولي ديزيري ولفران إيبو “إن بلادي تتبنى هذا الحل التوافقي الذي يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
واغتنم ممثل كوت ديفوار هذه المناسبة للإشارة إلى “الجهود الهامة التي يبذلها المغرب وإطار نموذجه التنموي الجديد لأقاليمه الجنوبية”.
وأبرز السفير أن كوت ديفوار “ترحب في هذا الصدد بالإقلاع السوسيو-اقتصادي الذي تعرفه هذه المنطقة المنخرطة في عملية تنموية شاملة، ومتعددة القطاعات ومستدامة بهدف التمكين لسكانها”.
كما سجل الدبلوماسي الإيفواري “بارتياح، التدابير الجوهرية التي اعتمدها المغرب والرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان في منطقة الصحراء، وكذا مكافحة جائحة كوفيد-19، من خلال تعزيز ولوج الساكنة المحلية إلى لقاح كوفيد-19 على نطاق واسع”.
وبالنسبة لممثل كوت ديفوار، فإن “كافة هذه المبادرات الوجيهة وذات المصداقية تعكس إرادة المملكة المغربية تعزيز الحكم الذاتي سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي الذي تمنحه لمنطقة الصحراء”. كما رحب بتشبث المغرب بالعملية السياسية التي تجري بشكل حصري تحت رعاية الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء.
وفي هذا الصدد، أكد السفير أن بلاده ترحب بالتقدم المحرز في العملية السياسية من قبل المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للصحراء، هورست كولر، الذي مكن انخراطه الحازم من عقد مائدتين مستديرتين، على التوالي في دجنبر 2018 ومارس 2019 في سويسرا، بمشاركة الجزائر، والمغرب، وموريتانيا، و”البوليساريو”.
وأشادت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي الهادفة إلى التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء. وقال السفير الكونغولي “نشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي ستفضي إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، تحت رعاية الأمم المتحدة، كما نص على ذلك القرار 693، الذي تم اعتماده خلال قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط سنة 2018”.
وأضاف الدبلوماسي أن بلاده تحث على “التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار روح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم”.
وقال أمام هذا الاجتماع الأممي “ندعو كافة الأطراف المعنية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وذلك وفقا للمقتضيات ذات الصلة بالقرار 2548 (2020)، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر 2020”.
وجددت سانت لوسيا التأكيد على “دعمها الكامل” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تشكل “الحل الوحيد الجاد والواقعي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأشادت ممثلة سانت لوسيا بالدينامية التي شهدتها العملية السياسية بفضل عقد مائدتين مستديرتين في جنيف بمشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. وأشارت إلى أن “سانت لوسيا تدعم مسلسل الموائد المستديرة هذا وتنضم إلى مجلس الأمن للتنويه بعزم الأطراف الأربعة المشاركة على مواصلة الانخراط طيلة هذه العملية في إطار روح من الواقعية والتوافق” من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع.
وأضافت مندوبة سانت لوسيا خلال هذه الندوة الأممية “أود أيضا أن أشيد بجهود المغرب الهادفة إلى تطوير الصحراء، وتحسين مستوى عيش ساكنتها وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة، فضلا عن حملة التلقيح الواسعة النطاق ضد كوفيد-19”.
كما ذكرت أنه علاوة على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بالسيادة المغربية على الصحراء، فتح عدد كبير من البلدان قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، ما يؤكد مجددا الوحدة الترابية للمغرب ويسلط الضوء على فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لفائدة ساكنتها.
وسجلت أن “التقدم الذي أحرزته حكومة المغرب على الأرض، وخاصة في مجال النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، جدير بالثناء وم لهم”.
من جانب آخر، شددت سانت لوسيا على أن “الوقت قد حان للاستماع إلى كافة دعوات مجلس الأمن، منذ عام 2011، للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية الأساسية للانتهاك”.
وتنعقد الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي في سياق يتميز بالنجاحات الدبلوماسية الباهرة التي حققتها المملكة، والتي تكرس مغربية الصحراء. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وكذا افتتاح 24 قنصلية عامة بمدينتي العيون والداخلة. كما يأتي هذا الاجتماع بعد أشهر قليلة من التدخل السلمي الذي قامت به القوات المسلحة الملكية من أجل تأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع بشكل نهائي في معبر الكركارات.