دعت الهيئة الوطنية للعدول، يوم السبت الماضي، بمراكش، إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل وتعزيز ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وطالبت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، في ختام أشغال جمعها العام الاستثنائي، الذي انعقد، على مدى يومين، تحت شعار، “تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية”، الحكومة بالتعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.
وأوصى المشاركون في هذا الجمع العام الاستثنائي بتطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق، بالإضافة الى تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة، مشددين على أهمية تحديث مهنة التوثيق العدلي والإسراع في تفعيل ورش الادارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.
كما طالبوا بإعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة، علاوة على “إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص”، مؤكدين على ضرورة تبني مبدأ الحوار لتحقيق المطالب.
وتميزت أشغال الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، بإلقاء عروض لكل من لجنة الشؤون العلمية والقانونية، ولجنة الشؤون المهنية، ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية.
وشهدت هذه الأشغال أيضا عقد اجتماع لرؤساء اللجان الأربع للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية، وكذا جلسة تفاعلية لأعضاء الجمعية مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن القضايا المهنية.