تسود حالة من التذمر وسط المواطنين في الأسواق المغربية، بعدما تراوحت أسعار بيع الدجاج مابين 17 و19 درهما للكيلوغرام الواحد حسب الجودة.
وبينما، كان المستهلك المغربي يمني النفس، بأن تنخفض مؤشرات بيع الدجاج في شهر رمضان، الذي يشهد إقبالا كبيرا على الأسماك بمختلف أنواعها، إلا أنهم صدموا في ارتفاع أسهمه لدى باعة التقسيط، لتضاف بذلك، إلى قائمة المواد الاستهلاكية التي تشهد ازديادا في ثمنها خلال هذه الفترة.
واستنكر المستهلكون الذين تحدثت إليهم جريدة بيان اليوم، لهيب هذه الأسعار التي قفزت بشكل صاروخي، لأسباب يجهلون مصدرها باستثناء ما يتم تداوله من قصص بين المهنيين، حول ارتفاع أسعار المواد الأولية في البورصة الدولية، نتيجة تداعيات أزمة وباء كورونا، والحرب الأوكرانية.
لكن المستهلك المغربي، لا يقتنع بهذه المبررات التي تغطي على جنون هذا الارتفاع، مطالبا بضرورة التدخل الحكومي لوقف هذا النزيف الذي أفرغ جيبه من الدريهمات التي بقيت بعد الأزمة، وحماية قدرته الشرائية.
وفي هذا الصدد، قال محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم ANPC ، “إن سبب غلاء أسعار الدجاج راجع بالأساس لاستحواذ واستفراد الشركات والمربين الكبار على السوق، لاسيما وأن المربين الصغار والمتوسطين عجزوا عن مزاولة تربية الدواجن للخسائر الكبيرة التي تكبدوها”.
وأكد محمد أعبود، في تصريح لجريدة بيان اليوم على أن قطاع الدواجن بالمغرب يعيش مشاكل كثيرة، أبرزها اليوم هو “غياب المربى الصغير، الذي أنهكته عدة إكراهات، ضمنها نفوق الدواجن بالضيعات، مما أثر على وفرة العرض بالأسواق”.
وفسر أعبود، أن غلاء أسعار الأعلاف وضعف جودتها، ساهما سلبا على تربية الكتاكيت التي أصبحت تستغرق وقتا طويلا لتنمو، مما جعل تكلفة إنتاج الدجاج في الضيعات تصل إلى حوالي 16 درهما بحسب الجودة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ضعف جودة الأعلاف تساهم في تقليص العرض وتأخير النمو، فعوض تربية الكتاكيت خلال مدة 35 يوما، أصبحت هذه العملية تتطلب من أصحاب الضيعات 55 يوما، بسبب نقص نسبة البروتينات في الأعلاف.
وحمل محمد أعبود، وزارة الفلاحة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، مسؤولية هذا الوضع الذي آل إليه سوق الدواجن بالمغرب، مشيرا إلى أن الفيدرالية والوزارة الوصية على القطاع لم يستطيعا خلق توازن في السوق.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم ANPC أن مخطط المغرب الأخضر عجز عن توفير الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدجاج، وهو ما انقلب على الإنتاج الوطني.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل مباشر من أجل مراقبة القطاع، وخلق توازن في السوق الوطني من أجل تخفيف الحمل الملقى على عاتق المربي الصغير والمواطن، ملمحا إلى أن عدم تدخلها ستكون له عواقب جسيمة على القدرة الشرائية للمواطن.

عبدالحق القيشي (صحافي متدرب)