ما الذي يحدث بمدينة وجدة ليوضع بعض مواطنيها خارج التغطية القانونية، ودون حماية لممتلكاتهم واستقرارهم الصحي والنفسي؟؟؟ لاشك أن كل متتبع لمعانات عائلات تقطن :بشارع العلويين (مشارك المنور)، وبشارع أبو القاسم الشابي (زروقي تهامي)، وبشارع المنصور الذهبي (ستة اليماني) وبحي قدماء المحاربين (لخضر حجيج) والتي تمتد لسنوات من جراء مخلفات فتح محلات تجارية ومهنية، لم يأخذ برأيهم أو استشارتهم القبلية لتحديد مدى موافقتهم أو رفضهم للمشاريع المزمع أن يقوم بها أصحابها بجوار مساكنهم، ورغم القرارات الإدارية الصادرة في شانها بعد تعدد شكايات هده العائلات المظلومة نحو وجهات مختلفة محليا ومركزيا ومنها قرارات من يحمل ختم السيد والي الجهة الشرقية، ويقضى بالإغلاق الصريح لهذه المحلات بعد معاينة الأضرار وتضمينها لتقارير لجن شكلت لهذا الغرض، بل كذلك لنوعية الرخص المسلمة في شانها، تفيد الأخبار، بأنها مزورة ويتم استعمالها وتحمل خاتم وزارة الداخلية، ليستغرب لمسارات هذه القضية استغرابا حيث:

* إن قرارات تنفيذ الإغلاق لم يتم التعامل معها بشكل جدي يحفظ لسلطة الإدارة قوتها++ وهيبتها وهو ما يوحي بوجود أطراف تنتصل، وتتستر وتتماطل في ذلك لحاجة في نفس يعقوب. * ان مغرب اليوم، لم يعد يتسع لمن يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ويبحثون عن الاغتناء بكل الطرق والوسائل وبنشر الظلم وتقوية اللوبيات النافذة.

* ومغرب الديمقراطية ليس شعارا فارغا بل مضمونا يقوى بنصرة المظلوم وزجر المخالفات والمفسد ين والضرب على يد المتلاعبين بالقانون لبناء ودعم الثقة في المستقبل وتعزيز اسس المجتمع المتضامن.

* أن الحلول الحبية التي تعمل جهات  مسئولة على تحقيقها بأقل خسارة ولو على حساب المساطر الإدارية المفروض التعامل بها بشكل الزامي، ما هو إلا مسعى لطي قضية خطيرة مركزية، أضحت عادة سيئة في تدبير شؤون المواطنين والمدنية، وتتعلق بالتزوير والآخذ في التطور والأبعاد ويناقض جهود العصرنة والحداثة وقيم المواطنة.

والأمل معقود على السيد الوالي الجديد بالانكباب على الموضوع بصفة شخصية لإزالة عقبات تنفيذ قرارات الإدارة وفرض قوة القانون واحترامه، وخدمة رعايا صاحب الجلالة نصره الله.