شرعت وزارة الداخلية في تفعيل ورش هيكلة أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، في محاولة لمعالجة الاختلالات التي تطبعها والتي ترتبط أساسا بأساليب التدبير وغياب تصور واضح لدى المجالس الترابية بشأن هذه الفضاءات التي احتلت مكانة هامة في الثقافة الشعبية وداخل المجال الترابي الذي تتواجد به كمحرك للدورية الاقتصادية وفضاء تؤمه بكثافة ساكنة المنطقة، حيث أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية عن شروع وزارته في تنفيذ مشروع للقطع مع طرق التسيير المتبعة خاصة وأن ما وقع من غلاء والجدل الذي رافق ذلك أصبح يفرض عصرنة بل وإقامة جيل جديد من هذه المرافق.

وقال الوزير عبد الواحد لفتيت الذي كان يجيب زوال يوم الاثنين الماضي خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أسئلة لعدد من الفرق تهم موضوع إعادة هيكلة أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، “أن طرق تدبير هذه الأسواق وصلت للحد الأقصى ولا يمكن لها أن تقدم أية إضافة للمنطقة، بل أصبحت هذه الفضاءات من إرث الماضي وسيتم إحداث أسواق جملة من الجيل الجديد، ذات نمط جديد في التسيير والتدبير، وتطال إعادة الهيكلة الأسواق الأسبوعية بدورها والتي يتجاوز صيت بعضها المستوى الجهوي إلى المستوى الوطني”.

وكشف الوزير أن المشروع الذي أعدته الوزارة يهدف إلى إعادة هيكلة جذرية لمجموعة من الأسواق على مستوى عدد من الجهات، مشيرا إلى أن مشروع إعادة الهيكلة لهذه المرافق تم بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمتمثلة في وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية، وأن هذه القطاعات تعمل من أجل إيجاد صيغة لوضع صيغة حول الرسوم التي يدفعها مستغلو هذه الفضاءات ليكون رسما واحدا لا غير.

وفيما يتعلق بنمط التدبير حيث يسود حاليا نمط يتوزع بين التدبير المباشر والإيجار، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بالعمل على تبني نموذج فعال للتسيير والتدبير يمكن من تطوير هذه المرافق إما عبر تخويل تدبير السوق من طرف شركة التنمية المحلية أو التدبير المفوض أو في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، على أن تكون محصلة هذا التدبير ضبط عملية التنظيم داخل هذه الأسواق بحيث يتم تحديد وتعريف جميع المتدخلين في السوق، وكذا تحديد شروط السلامة الصحية اللازم توفرها داخل مرافق السوق بما يمكنها من تقوية جاذبيتها.

ويشار إلى أن إعلان وزير الداخلية بإعادة هيكلة جذرية لمجموعة من الأسواق على مستوى عدد من الجهات،  يأتي بعد مرور نحو عقد من الزمن على الدراسة التي كانت قد أنجزتها ذات الوزارة حول هيكلة الأسواق الأسبوعية، والتي وقفت على المشاكل والإكراهات التي تسم تنظيم وتدبير هذه الأسواق، حيث لا تتوفر موارد بشرية كافية ومؤهلة لتدبير هذه الأسواق وعدم قدرة الجماعات الترابية على  التحكم في مداخيل الأسواق.

ووفق تصريح الوزير الذي ضمنته رده على السؤال الشفوي الخاص بموضوع الأسواق، فإنه في إطار مشروع إعادة الهيكلة هذا سيتم العمل على إحداث 12 سوقا للجملة من الجيل الجديد تستقبل المواد الغذائية ويعاد فيها البيع بطريقة سلسة وشفافة بدون متدخلين كثر، لافتا أن الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، تضم حوالي 38 سوقا منها 8 غير مهيكلة، ويبلغ رقم معاملاتها ما يقارب 7 ملايير درهم سنويا وتسمح بتسويق ما يناهز 3,5 مليون طنا من الخضر والفواكه، وتساهم في خلق رواج اقتصادي وتجاري مهم.

وفق معطيات الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية قبل نحو عشر سنوات، فقد أحصت حينها عدد الأسواق الأسبوعية بالمغرب والتي يصل  مجموعها إلى 822 سوقا، 753 منها قروية و96 حضرية، ويتمركز 21 في المائة منها بجهة سوس ماسة درعة، هذا علما أن هذه الأسواق الأسبوعية يختلف إشعاعها، فمنها ما هو جهوي ومنها ما هو إقليمي أو محلي،  ومنها ما يخضع للتدبير المباشر أو للكراء، لكن ما يسجل بصفة عامة هو أن مداخيلها لا ترقى لتطلعات الجماعات الترابية.

فنن العفاني