جر قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، القاضي بفسح المجال لممرضي التخدير والإنعاش للقيام بتدخلاتهم في غياب الطبيب المختص، انتقادات حادة من قبل الأطباء المختصين، وهو ما يعتبر مقامرة بحياة المغاربة في المستشفيات العمومية والخاصة معا.
واحتجت الفيدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير على مراسلة وزير الصحة المؤرخة في 7 شتنبر الجاري، التي يحث فيها على تعويض أطباء التخدير بالممرضين أثناء التدخلات الاستعجالية، محذرة من تبعات تفعيل هذه الخطوة الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين من جهة، وتعرض الممرضين للمساءلة القانونية من جهة ثانية.
وأوضحت الفيدرالية في بلاغ صحافي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن الخطوة قوبلت بالرفض أيضا، من طرف مختلف مكونات الجسم الطبي، التي دعت إلى «حماية هذه الممارسة الطبية المؤطرة قانونيا، والتي هي اختصاص طبي صرف، لا يمكن أن يمنح لأية جهة كانت وتحت أية مبررات».
ودعا أطباء التخدير والإنعاش وزارة الصحة إلى إيجاد الحلول والصيغ الكفيلة بالإجابة عن مشكل الخصاص الذي يعرفه هذا التخصص، من خلال القيام بتدابير تعيد له توهجه وبريقه وتجعل منه تخصصا مستقطبا، بعيدا عن أية مبادرات ترقيعية ومتسرعة تنطوي على مخاطر مفتوحة على كل الاحتمالات.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التنظيمات الصحية المهنية سارعت إلى تبني موقف الفدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش، ويهم الأمر تخصصات من قبيل أمراض القلب والشرايين، وأمراض السرطانات وطب العلاج بالأشعة، وجراحة الأعصاب، وطب العيون، وطب وجراحة الأطفال، وطب المسالك البولية، وطب النساء والتوليد، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة، وتخصص المسالك البولية، إضافة إلى الموقف الذي عبر عنه تجمع أطباء الجلد، وأطباء الصحة النفسية والعقلية، وممثلو الطب الباطني، والمختصون في أمراض الدم، وأطباء أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وكذا أطباء أمراض الكلي، وأطباء أمراض الغدد والسكري والسمنة …الخ.
وأكدت الفيدرالية أن هذه المواقف، عززها موقف الجمعية المغربية للعلوم الطبية، التي تعتبر مرجعا علميا، والرافضة لتفويض مهام الطبيب إلى الممرض، مشددة بأن تخصص التخدير والإنعاش توجد في قلبه تخصصات متعددة، لا يمكن إلا للطبيب القيام بها بشكل آمن.
وجدد الإطار النقابي لأطباء التخدير التأكيد على ضرورة تجويد المنظومة الصحية والرفع من مقدراتها وأدائها وتمكين المواطنين من الولوج إلى الصحة بشكل عام، بكيفية عادلة ومتكافئة، موضحة أن ذلك رهين بالاهتمام بالموارد البشرية وبتحفيزها وبحمايتها قانونيا، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين.

> يوسف الخيدر