نفت وزارة الاقتصاد والمالية، عمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على “تشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني”، مؤكدة على أن “الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم”.

واعتبرت الوزارة في بلاغ لها أن “الأخبار” المتداولة بهذا الشأن عارية من الصحة، مؤكدة على أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها جلالة الملك لرعاياه كما تؤكد أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا”.

هذا، وتداولت عدد من المنابر الإعلامية على مدى الأيام الماضية خبر “فرض جمارك المطارات تفرض ضرائب على الهدايا التي تزيد قيمتها عن 2000 درهم”، مؤكدة وفق مصادرها على أن “الجمارك ستفرض ضرائب على السلع والهدايا التي تزيد قيمتها عن 2000 درهم، والتي يحملها المغاربة المقيمين بالخارج أو السياح الأجانب”.

وأشارت الجرائد ذاتها إلى أنه تم “وضع لائحة جديدة للمقتنيات في المطارات والتي تخضع للضريبة، حيث أن المسافر له الحق في حمل عطر واحد بسعة 150 مل و 250 مل Eau toilet”، مبرزة أنه يحق لكل مسافر حمل علبة سجائر واحدة فقط، بالإضافة إلى أن جميع الأدوية يجب أن تكون مبررة بوصفة طبية أو بشهادة”.

وعرفت هذه الأخبار، تفاعلا كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن تفعيلها على أرض الواقع، يعني التضييق أكثر على حرية المغاربة، وقطع أواصر التواصل بين المغاربة بأرض الوطن ومغاربة العالم، خاصة أن تداول هذه الأخبار جاء بعد أشهر من “تقييد حرية” المغاربة في شراء المنتجات عبر المنصات الدولية.

ونفت الوزارة هذه الأخبار، عقب تداولها لأزيد من أسبوع، مما يثير من جديد إشكالية التواصل لدى الحكومة القائمة على “سياسة الصمت واللامبالاة”، تجاه القضايا الوطنية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

عبد الصمد ادنيدن