ألزم وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، موردي قنينات الغاز، ببيع القنينات المعبأة لنقاط البيع المباشر مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، ملزما الباعة المباشرين ببيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد.
ودعا الوزيران في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة والمدراء الجهويين والإقليميين لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة بخصوص تعبئة وتوزيع هذه المادة الحيوية في نقاط البيع، أول أمس الأحد، إلى السهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة، وتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، إضافة إلى تكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.
وتأتي هذه الدورية بعد إعراب العديد من الأسر والفلاحين عن خوفهم من اختفاء قنينات غاز البوتان بسبب الوضع الاستثنائي المرتبط بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتحث الدورية، على دعوة جميع المتدخلين المحليين، من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقط البيع بالتقسيط، للتقيد بمجموعة من الإجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، والحفاظ على سلامة المواطنين.
وجاء هذا القرار، بعد أن عمدت بعض نقاط البيع إلى تزويد الزبناء بقنينات معبأة دون استلام القنينات الفارغة، ولجوء بعض الأشخاص إلى التزود بأعداد كبيرة من هذه القنينات قصد تكوين احتياطي شخصي، مما خلق تهافتا غير مبرر على اقتنائها، وسبب اضطرابا في سلسلة الإنتاج والتزود، زيادة عن المخاطر الأمنية المتعلقة بعملية التخزين الذاتي لهذه القنينات لدى الأسر.
وفي سياق متصل، دعت الدورية، أيضا، إلى ضرورة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السريع لهذه الإجراءات، مع طمأنة المواطنين على أن بلادنا تتوفر على المخزون الكافي من غاز البوتان، وكذا الآليات اللوجيستيكية لضمان التزويد المستمر للسوق الوطنية، اعتبارا للظرفية الخاصة الحالية.

عبدالصمد ادنيدن