أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في معرض رده، أول أمس الاثنين، على سؤال آني لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طرحته النائبة لبنى الصغيري، ويخص خطة الوزارة لتجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة، أن الوزارة سترفع إلى نظر جلالة الملك محمد السادس وثيقة مرجعية عبارة عن رزنامة تتضمن الخلاصات والتوصيات التي استجمعتها من التظاهرات واللقاءات والاجتماعات التي خصصت لتقييم مدونة الأسرة، كما تتضمن الآراء والملاحظات التي توصلت بها من الجمعيات النسائية والحقوقية، وذلك قصد استصدار رأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص الموضوع.
وقال وزير العدل في رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه “تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك التي حملها خطاب العرش لسنة 2022، والتي تخص جانب مراجعة مدونة الأسرة، اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتقييم مضامين مدونة الأسرة وأطلقت نقاشا واسعا بين مؤسسات الدولة لتقييم مضامين مدونة الأسرة، حيث تم في هذا الصدد تنظيم ندوة وطنية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة شارك فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، والمرصد الوطني للتنمية البشرية”.
وحرص الوزير على إعادة قراءة منطوق المقتطف من الخطاب الملكي الخاص بمراجعة مدونة الأسرة، والذي تضمن الأسس والمرجعيات التي سيتم في إطارها إجراء إصلاح هذا التشريع الأسري، ويبدو أن ذلك كان قصدا من المسؤول الحكومي لتطويق محددات الإصلاح بشكل مسبق، و التي وفق ما حملته التعليمات الملكية سيتم في إطار “مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية، وانسجاما مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة بصفة خاصة”.
هذا وأضاف وهبي فيما يتعلق بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة في إطار الإعداد لهذا الإصلاح التشريعي “أنه على المستوى التشريعي والمؤسساتي تم عقد اجتماعات داخلية مكثفة وتم إعداد وثيقة مرجعية تتضمن مخرجات لهذه الاجتماعات، لكن الاقتراحات التي تم تجميعها بشأن الموضوع تستلزم عرض مجموع حصيلتها على جلالة الملك قصد استصدار رأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص ما تم التوصل إليه”.

النائبة البرلمانية لبنى الصغيري

ٍٍّّوبخصوص البنيات التحتية للمحاكم، كشف وهبي عن وضع الوزارة لبرنامج وصفه بالطموح، يشمل مجال البناء وتوسعة وتهيئة أقسام قضاء الأسرة، والنهوض بأوضاعها لتصبح كلها جيدة ومستقلة عن المحاكم الابتدائية، مشيرا أن الوزارة تتوفر حاليا على 67 في المائة فقط من المحاكم المستقلة أي 52 قسم قضاء للأسرة مستقل أو شبه مستقل من أصل 73 بناية، وذلك في انتظار تتميم مشاريع البناء الخاصة بأقسام قضاء الأسرة المتبقية.
وأعلن المسؤول الحكومي أن الوزارة خصصت في إطار الإعداد لقانون المالية برسم سنة 2023، غلافا ماليا يقدر بـ95 مليون درهم (32 مليون درهم منها كاعتمادات الأداء و63 مليون درهم كاعتمادات الالتزام)، بهدف إحداث بنايات مستقلة لمحاكم الأسرة وتهيئة وتأهيل البنايات الموجودة حاليا وصيانتها.
هذا وأقر الوزير بالموازاة مع ذلك، بوجود صعوبات على مستوى ولوج المرأة إلى محاكم الأسرة، معلنا أن الوزارة في إطار التسهيلات التي تقدمها في هذا الجانب، بادرت إلى توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة برسم السنة المالية 2021 للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة إلى (اللغة الأمازيغية).
وأفاد في هذا الصدد أنه تم تخصيص 100 منصب مالي للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية، وتم الحرص على تواجد الموظفين الموكول لهم القيام بهذه المهمة بجل المحاكم بمراعاة التخصص في اللهجات، حيث تم تعيين تسع مساعدات اجتماعيات ناطقات بـ”الريفية”، و22 مساعدة اجتماعية ناطقة بـ”تاشلحيت”، فيما تم تعيين 26 مساعدة اجتماعية ناطقة بـ”تمازيغت”، واثنتين ناطقتين بالحسانية.
وكشف وهبي، أن الوزارة عملت على توجيه دورية للمسؤولين الإداريين بمحاكم المملكة لحثهم على المعالجة المعلوماتية لأعداد الموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة، وتحديد الاحتياجات التكوينية بدقة لإخضاعهم لبرامج تكوينية، معلنا أن الوزارة تعتزم سد الخصاص بالمحاكم التي سيبتدئ العمل بها بمجرد تعيين المسؤولين القضائيين بها، وكذا بأقسام قضاء الأسرة، التي سيتم تخصيص نيابات عامة بها.

 فنن العفاني

تصوير: رضوان موسى