أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو، في كلمة له خلال الجلسة الأولى للدورة 21 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنعقدة الأحد الماضي بجدة ، على دور الوسطاء وأمناء المظالم في حماية الحقوق في علاقتها بالكيانات التجارية.
 وذكر بلاغ لمؤسسة الوسيط، أنه على ضوء التجربة المغربية، أبرز بنعليلو “دور الوسطاء وأمناء المظالم في حماية الحقوق في علاقتها بالكيانات التجارية، من منطلق ما تمثله من رمزية تاريخية متجذرة في موروثنا الإسلامي العريق، وما تضمنه من ولوجية أكبر، وتفاعل أسرع، وباعتبارها آلية مهمة لتتبع تنفيذ السياسات العامة بحمولة حقوقية في إطار صلاحياتها الدستورية أو القانونية، وأحيانا المساهمة في نوظمة البرامج والمخططات العمومية، من خلال الاقتراحات والتوصيات والاستشارات”.
 ودعا بنعليلو، خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع “الأطر المعيارية والمؤسساتية لحماية حقوق الإنسان في مجال التجارة والأعمال”، إلى اعتبار التحديات الحقوقية في هذا المجال “تحديات محفزة على زيادة الوعي بمسؤولية الشركات والكيانات التجارية في مجال حماية حقوق الإنسان، وضرورة الانتقال في ذلك من الن  هج المبنية على المسؤولية التطوعية والأخلاقية، إلى ن هج قانونية ضمن إطار تنظيمي صارم مدعوم بسبل انتصاف فعالة في نطاق خطط عمل واضحة المعالم”.
 وحث في هذا الصدد، على إعمال المعايير الدولية ذات الصلة بضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، من خلال تعزيز دور الوسطاء وأمناء المظالم، كشكل مؤسساتي يحقق هذه الغاية في أبعادها المختلفة، سواء من زاوية استجابة هذه المؤسسات لمختلف معايير فعالية آليات التظلم غير القضائية، أو من زاوية اعتمادها عمليا على المشاركة والحوار في تناول المظالم وحلها في إطار من الشفافية والإنصاف.
 ودعا وسيط المملكة، بالمناسبة، إلى جعل خلاصات هذا اللقاء أرضية ملائمة لضمان الحق في التنمية، عبر مدخل مراقبة وضع وتنفيذ السياسات العمومية في مجال التجارة والأعمال، وكذا إعادة رسم العلاقة بين حقوق الإنسان وحكامة الممارسات التجارية، وتوسيع مجال تدخل الوسطاء وأمناء المظالم في إطار المفاهيم الجديدة لـ”نماذج الوساطة المتعددة أو الوساطة الموسعة”.