أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، يوم الخميس الماضي بنيويورك انخرط المغرب في الديناميكية الجديدة الرامية إلى العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الوافي في كلمة باسم المغرب ألقتها في إطار أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للامم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، إن المملكة تظل “متيقنة بوجوب تضافر الجهود على كل المستويات من خلال تقوية التعاون الدولي المبني على التضامن بين الشعوب للسير قدما في تفعيل خطة التنمية 2030 وجعلها قادرة على تحقيق الأهداف 17 للتنمية المستدامة”.
وأبرزت أنه منذ أن تم اعتماد الخطة الجديدة للتنمية المستدامة 2030 سنة 2015، انخرطت المملكة المغربية في مسلسل التعبئة الجماعية، على المستويين الدولي والوطني، معتبرة هذه الخطة خارطة طريق وآلية من الآليات الفعالة بغية تعزيز مسلسل التنمية المستدامة المنشودة من طرف كل الدول.
ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تضيف الوافي، قدمت المملكة تقرير الاستعراض الطوعي حول أجندة التنمية المستدامة سنة2016، مشيرة الى أن انخراط المملكة في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة تعزز من خلال اعتماد الدستور الجديد للمملكة سنة 2011، الذي ينص على أن التنمية المستدامة هي حق لكل المواطنات والمواطنين؛ وكذا من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2017.
واوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول 7 رهانات تتعلق بتعزيز حكامة التنمية المستدامة، وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، وتسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمحاربة التغير المناخي، وإيلاء عناية خاصة بالمجالات الترابية الهشة، ودعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا دعم القدرات وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.
ومن أجل تسريع تنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، تقول الوافي، تم إعداد 21 مخطط قطاعي للتنمية المستدامة ومخطط خاص بتطبيق مفهوم مثالية الدولة في مجال التنمية المستدامة، كما تم وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين: اللجنة الاستراتيجية برئاسة رئيس الحكومة، ولجنة القيادة تحت رئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التي سيوكل لها التتبع الدقيق للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة.
واعتمد تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حسب الوافي، على إعداد وتنفيذ مجموعة من المخططات والبرامج المهيكلة التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وتثمين الموارد الطبيعية وتحسين إطار عيش المواطنين، وذلك في إطار حكامة تشاركية مع جميع المتدخلين سواء على المستوى الوطني أو الترابي.
كما يتم حاليا في إطار التنزيل الترابي للاستراتيجية ، وتفعيلا للورش الطموح المتعلق بالجهوية المتقدمة، إعداد المخططات الجهوية للتنمية المستدامة ومحاربة التغير المناخي، في تناغم وتكامل مع المخططات الجهوية للتنمية، وذلك بشراكة مع جميع الفاعلين الجهويين والمحليين، فضلا عن إنجاز العديد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة للمدن.
من جهة أخرى، ذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المملكة تعمل على تناسق المساهمة المحددة وطنيا مع أهداف التنمية المستدامة، حيث حددت هدف خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 42 بالمائة في أفق 2030 تنفيذا لأهداف اتفاق باريس، وذلك بفضل الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تتوخى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 بالمائة في أفق 2030 .
وأشارت في هذا السياق الى انه وفقا لهذا المنظور، أشرف جلالة الملك محمد السادس مؤخرا على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة “نور ورزازات 4 “، ضمن أكبر مركب لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم الذي تصل طاقته الإنتاجية الإجمالية إلى 582 ميغاوات.
وأبرزت أنه تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفي ظل التطور الكمي والكيفي الذي عرفه النسيج الجمعوي، والتجربة القيمة التي راكمها في مختلف المواضيع المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، يتم إيلاء عناية كبيرة له قصد تثمين مجهوداته لتعبئة كافة شرائح المجتمع، و خاصة فئة الشباب.
وفي سياق متصل، أكدت الوافي أنه إدراكا لكون قضية المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين رغبة متأصلة في حقوق الإنسان، انخرط فيها المغرب، بما في ذلك اتفاقية “سيداو” المتعلقة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وقد تجسدت هذه الارادة ، حسب الوافي، بقوة في دستور المملكة لسنة 2011″ الذي عزز خيار الديمقراطية الحديثة التي تحترم حقوق الإنسان بكل أشكالها”، كما تم إعداد استراتيجية وطنية ومجموعة من الاستراتيجيات القطاعية بهدف إدماج مقاربة النوع في مختلف الاستراتيجيات والمخططات والبرامج القطاعية.
يشار الى أن المغرب شارك في أشغال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بوفد ضم، فضلا عن الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، ومدير التعاون متعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله بن ملوك.
وتندرج مشاركة المغرب في هذا المنتدى في إطار انخراط المملكة المغربية بالالتزام الأممي لتفعيل أهداف التنمية المستدامة.
ويتيح المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي يعقد سنويا، والذي امتدت أشغاله لثمانية أيام (9 إلى 18 يوليوز)، الفرصة للدول الأعضاء للوقوف على التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادا إلى البيانات الواردة في منظومات الإحصاء الوطنية.
وقد توجت أشغال المنتدى باعتماد إعلان وزاري أكد مجددا “الالتزام بالتنفيذ الفعال لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 لفائدة جميع الناس في كل مكان وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب”.
وشدد على أن خطة 2030 للتنمية المستدامة هي خطة تحويلية محورها الإنسان وأن أهدافها للتنمية غير قابلة للتجزئة وتهدف الى تحقيق توازن بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.