تعكس المشاريع الفلاحية والهيدرو فلاحية، التي اطلع عليها الملك محمد السادس، يوم السبت، بالجماعة القروية سيدي عيسى بإقليم الفقيه بنصالح، بجهة تادلة أزيلال، حرصه الموصول على النهوض بالعالم القروي، ولاسيما تنمية العنصر البشري وتأهيله.

وتروم هذه المشاريع الخاصة بقطاعي الزيتون والري، والتي تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة تادلة أزيلال، من خلال توسيع المساحات المغروسة بأشجار الزيتون وخلق مناصب شغل جديدة وتحسين دخل الفلاحين ومكافحة الفقر إلى جانب المحافظة على البيئة عبر التدبير المستدام للتربة والموارد المائية. وتتوخى المشاريع المتعلقة بقطاع الزيتون واستخلاص زيت الزيتون، والتي تعكس الدينامية التي يعرفها الإقليم علي غرار باقي المناطق بالمملكة، تثمين المنتوج الفلاحي وتحسين ظروف العيش بالوسط القروي بهدف ضمان تنمية متوازنة به والتسريع بفك العزلة عنه. وتهم هذه المشاريع، التي رصدت لها اعتمادات مالية إجمالية تناهز 373 مليون درهم، مشروعا مندمجا لإنتاج زيت الزيتون البكر الممتازة بالجماعة القروية للكريفات، ومشروع تنمية سلسلة الزيتون بعشر جماعات قروية بإقليمي بني ملال وأزيلال، وكذا مشروع وحدة عصرية لاستخراج زيت الزيتون بجماعة سيدي عيسى.

وإلى جانب توسيع المساحة المغروسة بأشجار الزيتون، وما يرتبط بذلك من خلق للثروات، فإن هذه المشاريع ستساهم بشكل مباشر في توفير نحو 300 ألف يوم عمل على المدى المتوسط وتحسين دخل الفلاحين بشكل نوعي، إلى جانب ضمان التأطير التقني والتكوين للمستفيدين، والنهوض بقدرات المنتجين وتقوية الدعم العلمي والبحث التطبيقي.

ومن جهة أخرى، يكشف اطلاع جلالة الملك على مشروع أم الربيع لاستبدال السقي الانسيابي بالسقي الموضعي، والذي يتطلب اعتمادات مالية تناهز 977 مليون درهم، وزيارة جلالته لضيعة نموذجية تعتمد تقنيات الري الموضعي الفردي، الحرص الموصول لجلالته على العناية بالشأن البيئي باعتباره محطة أساسية نحو بلوغ التنمية المستدامة. وإلى جانب الحفاظ على الموارد والأنظمة الإيكولوجية (المياه والتربة)، فإن اعتماد هذه التقنيات يساهم بشكل فعال ومحوري في تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية، حيث تمكن من رفع المردودية إلى ستين طنا في الهكتار مقارنة مع المعدل الوطني العادي، الذي لا يتعدى عشرين طنا في الهكتار. كما اطلع الملك محمد السادس، في اليوم نفسه، بالجماعة القروية بنفس الجماعة، على مشروع أم الربيع لاستبدال السقي الانسيابي بالسقي الموضعي، الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 977 مليون درهم.

وقدمت لجلالة الملك شروحات حول هذا المشروع الذي يستفيد منه 2400 فلاحا ويندرج في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي بالدائرة السقوية لتادلة. ويهم المشروع، الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة ما بين 2010 و2014، نحو 10235 هكتارا بالمنطقة السقوية لبني موسى والتي تشمل الجماعات القروية لأولاد ناصر وأحد بوموسى وسوق السبت ودار ولد زيدوح. ويتضمن المشروع وضع تجهيزات هيدروفيلاحية خارجية وداخلية في إطار السعي نحو استبدال الأنظمة السقوية السائدة بنظام السقي الموضعي، والمساهمة بالتالي في تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية مع ضمان تدبير أمثل ومستدام للموارد المائية. وقد تم توفير الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز مشروع أم الربيع لاستبدال السقي الانسيابي بالسقي الموضعي، بفضل قرض من البنك الدولي للإعمار والتنمية بقيمة 386 مليون درهم وقرض من البنك الإفريقي للتنمية (175 مليون درهم) والميزانية العامة للدولة (416 مليون درهم).

ومن شأن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، أن يساهم في تثمين واقتصاد الموارد المائية من خلال ضمان ارتفاع نجاعة السقي من خمسين بالمائة إلى تسعين بالمائة، وخلق 650 منصب عمل قار إضافي والرفع من القيمة المضافة من 169 مليون درهم إلى 428 مليون درهم. وتعد الدائرة السقوية لتادلة من أهم المناطق الفلاحية بالمغرب، وقد شهدت تطورا ملحوظا على مستوى المساحات المجهزة بالري الموضعي الفردي حيث انتقلت من 1026 هكتار سنة 1995 إلى 5084 هكتار سنة 2003 قبل أن ترتفع إلى 14100 هكتار خلال السنة الماضية. وتتكون البنية التحتية المائية بالدائرة، التي تستفيد من حقينة سدي بين الويدان (1243 مليون متر مكعب) وأحمد الحنصالي (740 مليون متر مكعب)، من 212 كلم من القنوات الرئيسية و2945 كلم من القنوات الثانوية أو الثلاثية إلى جانب شبكة لصرف المياه تمتد على مسافة 1933 كلم. وتساهم المنطقة التي تضم 27 ألف فلاحا ب20 بالمائة من الإنتاج الوطني في مجال الشمندر و17 بالمائة بالنسبة للحوامض و13 في المائة بالنسبة للأعلاف و11 بالمائة في مجال إنتاج الحليب، والزيتون (8 بالمائة)…  وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك بزيارة تفقدية لمحطة ضخ المياه والتسميد بضيعة نموذجية لإنتاج الحوامض (100 هكتار)، تعتمد تقنيات السقي الموضعي الفردي. ومن شأن اعتماد هذه التقنيات المساهمة في رفع المردودية إلى ستين طن في الهكتار مقارنة مع المعدل الوطني العادي الذي يبلغ عشرين طنا في الهكتار.