قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون عبد الله الجعفري، أول أمس الاثنين بالعيون، إن عدد القضايا المحكومة بالدائرة الاستئنافية بالعيون بلغ 43 ألف و418 قضية خلال سنة 2010 من أصل 50 ألف و544 قضية مسجلة. وأوضح الجعفري، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011، أن 23 الف و535 من مجموع هذه القضايا بتت فيها المحكمة الابتدائية بالعيون وأن 3879 قضية تمت بمحكمة الاستئناف بالعيون، فيما بتت المحكمة الابتدائية بالسمارة في 5012 قضية ومحكمة وادي الذهب في 6835 قضية ومركز القاضي المقيم ببوجدور في 4157 قضية.
وأضاف أن عدد القضايا المستأنفة على المستوى المدني والزجري، بلغ خلال السنة الماضية 2544 قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي تم فيها طلب النقض 256 قضية.
ووصف الجعفري أجواء العمل بالدائرة الاستئنافية بالعيون بـ»النمودجية» مشيرا في هذا السياق إلى الانسجام التام والتعاون البناء الحاصل بين مختلف مكونات الأسرة القضائية ومساعديها.
واستعرض الرئيس الأول للمحكمة بالمناسبة التدابير التي تم اتخاذها على مستوى المحاكم التابعة لهذه الدائرة في إطار المفهوم الجديد لإصلاح العدالة من بينها، على الخصوص، تسريع وتيرة البت في القضايا وتحديد آجال معقولة لطبع الأحكام والقرارات من طرف القضاة وتسليم نسخ منها للأطراف داخل اجل لا يتعدى ثمانية أيام وإحداث جلسة تنقلية بوادي الذهب لتقريب القضاء من المتقاضين وتوجيه ملفات الطعن للجهة المختصة خلال آجال لا يتعدى أسبوعا واحدا من تاريخ الطعن في القضايا المدنية وبعد انتهاء الآجال القانوني بالنسبة للقضايا الزجرية.
وتطرق الجعفري إلى الصعوبات والاكراهات المطروحة على مستوى هذه الدائرة مشيرا في هذا السياق إلى بعض الإشكاليات المرتبطة، على الخصوص، بصعوبة التوصل بالاستدعاء وعدم ضبط العناوين بشكل دقيق وكذا الخصاص في العتاد المعلوماتي والنقص الحاصل في البنايات والتجهيزات والموارد البشرية الذي تتفاوت حدته ويختلف حجمه من محكمة إلى أخرى.
وأبرز أن تجهيز المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بالعيون من شأنه أن يحسن من مستوى الأداء القضائي ويرفع من جودة الخدمات ومستوى الحكامة الجيدة ويسهل المراقبة والتتبع ويضع المعلومة رهن إشارة العموم.
ومن جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون عبد الكبير الباز نشاط النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة خلال سنة 2010 والمستجدات التي ميزت هذه السنة على مستوى هذه النيابات والمتمثلة، على الخصوص، في تحقيق قضاء القرب والعدالة في الزمان والرفع من النجاعة القضائية وتعميم استعمال المعلوميات وتفعيل مدونة السير الجديدة.