المستويات المتدنية لبعض النقاشات والملاسنات المتفشية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا من خلال الفيديوهات الفردية والثنائية المتبادلة، تبعث على الإحساس بالأسى لهذه المآلات التي جررنا إليها في الصحافة وفي السياسة وفي غيرهما.
ليست المشكلة في مواضيع هذه الملاسنات البدائية أو في أطرافها التي تتعارك أمام العالمين كما فتيان الحواري المنحرفين، ولكن المشكلة الجوهرية تكمن في الأسئلة الشاردة والغبية التي توجد خلف هذه المشادات، وأيضا في هذا الصمت العام الذي يقابل كل هذا التدني الذي يلفنا.
من المؤكد أن التقدم التكنولوجي المهول ويسر الولوج إلى تقنياته أتاحا اليوم للكل إمكانية البروز، ولم يعد صعبا أمام أي كان التربع أمام شاشة هاتفه والشروع في توزيع الآراء والموعظات في كل الميادين، ولكن هذا قادنا جميعا إلى ابتذال الرأي وابتذال التعبير عنه، وصارت الصحافة أو الكتابة، بشكل عام، متحللة من كل القواعد والشروط والقيم، ومن القدرة والجدارة.
وفي الآن ذاته، ابتعدت النخب السياسية والأكاديمية عن ساحات النقاش العمومي، وعن مهمات صياغة الآراء والأفكار والأذواق، وصرنا نلمس تراجعا كبيرا ومخيفا في «المسؤولية» تجاه بلورة الأفكار والتعبير عنها، ولم تعد «الجدية» تحظى بالثقة المطلوبة.
ليس مطلوبا هنا التوقف عند بعض المبارزات التي طفت على سطح اليوتوب في الأيام الأخيرة أو إعلان الاصطفاف بين أطرافها، فالمستويات والسير معروفة، ولكن المطلوب هو التمعن في المحتويات وفي الأسئلة المؤسسة للبدايات، ومن ثم طرح السؤال عمن قادنا إلى كل هذه النتائج والمآلات.
وعندما نحاول تكبير الصورة بعض الشيء، سنجد نفس التدني متفشيا في السياسة وفي المشهد الثقافي والفني وفي الإعلام والتلفزيون، أي ضعف «الجدية»، وتراجعها مقابل تنامي الشعبوية والسطحية و… تخراج لعينين.
واقعنا هذا وضعف حوارنا السياسي والإعلامي والمجتمعي العمومي ينذران بمخاطر ليست مهنية أو قطاعية فحسب، ولكنها تهدد الفضاء العمومي وكل المجتمع.
لا شك أن الكثيرين يتفقون على هذا التشخيص ويستاؤون منه، ولكن الغريب هو هذا «الصمت العام والرسمي» تجاه ما يقع.
ما مدى مسؤولية الحكومة ومحيطها وامتدادها في هذا الذي تعاني منه صحافتنا الوطنية المهنية مثلا؟ وما دورها في واقع قطاعنا السمعي البصري العمومي والخصوصي؟ ما مسؤولية الحكومة كذلك عن غياب الحوار السياسي العمومي أو ضعفه؟
وبدهي، في هذا السياق، أن لكامل الطبقة السياسية والأحزاب والنقابات والبرلمان بدورها مسؤوليتها في هذا الواقع الذي لا يليق ببلد مثل المغرب، كما أن للمثقفين والصحفيين مسؤولية ذاتية أيضا.
ولهذا لم يعد مقبولا الاستمرار في هذا «الصمت العام والرسمي» الغريب، والاستسلام للتفاهة والتدني المحيطين بنا منذ فترة، أو تشجيع تفاقمهما بعدد من الإجراءات والقرارات الحكومية غير المفهومة والمريبة.
اليوم يعرف الجميع من يشجع الشعبوية والتفاهة والتدني في الصحافة والسياسة والفن والإعلام، ومن يتيح لها الاستمرار والتمدد والانتشار و… التغول، وهذا ما يجب وقفه من أصله، وبعد ذلك ستسهل معالجة النتائج والمآلات، والتخفيف من حدة تداعياتها.
السلطات العمومية مدعوة لإدراك حجم هذا التدني الذي بلغناه، والوعي بمخاطره، ثم أن تسعى للإنصات الجدي والرصين، وأن تتجاوز الحسابات الصغيرة والأنانية التي لن تنفع المغرب في شيء.
إن التحديات المطروحة اليوم على بلادنا، وحجم الانتظارات المعبر عنها من طرف شعبنا، وما يشهده العالم من تحولات، كل هذا يفرض تقوية «الجدية» وشعور «المسؤولية الوطنية» في مختلف المجالات، وأساسا في فضاءات الإعلام والصحافة والسياسة، وفي المشهد المجتمعي العام، وتعزيز الحوار التعددي المنفتح والجدي والرصين.
<محتات الرقاص