أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أول أمس الأربعاء، قراره بخصوص مباراة ذهاب نصف نهاية كأس “الكاف”، بين نهضة بركان ونادي اتحاد العاصمة الجزائري، بإعلان هذا الأخير خاسرا بنتيجة (3-0)، ومنح نقط المباراة لصالح الفريق المغربي.

قرار صارم، جاء ردا على السيناريو المحبوك الذي أعدته المخابرات التابعة للطغمة العسكرية الحاكمة بالجارة الشرقية، وذلك باحتجاز البعثة المغربية بمطار العاصمة الجزائرية، ومصادرة الأمتعة بما فيها القميص الرسمي، لا لشيء، سوى أن هذا القميص المصادق عليه من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يحمل خريطة المغرب كاملة…

وألزم هذا القرار العقابي فريق العاصمة الجزائرية بإجراء مباراة الإياب، الأحد القادم 28 أبريل 2024، بالملعب البلدي لبركان، كما ستتم إحالة الملف على اللجنة الانضباطية للنظر في إمكانية إضافة عقوبات انضباطية.

اجتماع اللجنة التأديبية عقد يوم الأربعاء بالقاهرة وليس الرباط (…)، والمعطى الأساسي أيضا، أن رئاسة هذه اللجنة تعود للجنوب إفريقي رايموند هاك، وهو ما كان يعتقد الجانب الجزائري، أنه مكسب يمكن أن يجنب اتحاد العاصمة، تبعات عقابية، لما تعرض له وفد نهضة بركان من تعسف وظلم، تطور الى حدود عدم اجراء المباراة…

وتضم اللجنة في عضويتها كل من: يوسف علي من جزر القمر ومصطفى ساموغابو من بوروندي والبوركينابي عيسى ماسا والأنغولي بيترو نيتو والبيني بيدرو ألفونسو نييما والكونغولي بادجي مونبو والكاميروني سواداتو كلاكابا والمالي بوبكار كاراماكو كوليبالي، وهي تركيبة تبدو متوازنة نسبيا، لا يغلب علي تركيبتها طابع الانحياز، لهذا الطرف أو ذاك، والحرص على تطبيق القانون وفق ما تنص عليك اللوائح…

بني هذا القرار التأديبي المرتقب، بعد دراسة التقارير التي رفعت للجنة من قلب الحدث، مع إمكانية فرض غرامة أيضا على الاتحادية الجزائرية، لكونها لم تتدخل من أجل الإفراج عن قمصان الفريق المغربي، والتي قامت السلطات الجزائرية باحتجازها، وبذلك خالفت مقررات الاتحاد الإفريقي.

والمؤكد أن الجانب الجزائري، لن يقف عند هذا الحد، وتشير كل التقارير إلى استعداد اتحاد العاصمة لخوض معركة قانونية، حيث تقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية “طاس” للطعن في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد العقوبة التي سلطت عليه، والتي تبدو مخففة نوعا ما…

وعلى هذا الأساس، فإن الجانب المغربي مطالب بالاستعداد لخوض هذه المعركة القانونية، التي لن تكن أبدا سهلة، على اعتبار أن الطغمة العسكرية، حولت هذا الملف إلى قضية دولة، كما حرصت على تسييسها، والدفع في اتجاه تصريف مجموعة من الأحقاد والعداءات..

وجاء هذا الملف على غرار قضية ملعب رادس بتونس، ليفرض أهمية التسلح بالثقافة القانونية اللازمة، تمكن من الترافع بأفضل الطرق، سواء في هذا الملف، أو غيره من الحالات المماثلة، وذلك ضمانا لشروط العدالة المطلوبة، وعدم ارتكاب أخطاء قاتلة، خاصة وأن الملف المغربي سليم، والبعثة تصرفت وفق قوانين “الكاف”، بدون زيادة أو نقصان، ولابد من الحفاظ على كامل الحظوظ، في ضمان محاكمة نزيهة وعادلة…

محمد الروحلي