عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه العادي، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من النقط السياسية وملف الحياة الداخلية للحزب.

إشادة بالمضامين الواضحة للرسالة الملكية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوة إلى تعميق عزلة الكيان الصهيوني

في بداية اجتماعه، أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالمضامين الواضحة والقوية للرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وما حملته، على الخصوص، من تضامن كامل ودعم لا مشروط للشعب الفلسطيني في المحن التي يجتازها، ومن تنديد بالعدوان المتواصل عليه، ومن نداء إلى المنتظم الدولي للعمل على الإيقاف الفوري للحرب، ومن تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
في هذا السياق، يجدد حزب التقدم والاشتراكية التعبير عن تأييده للقرار الهام الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، والقاضي بإصدار مذكرتـَــــــــي اعتقال في حق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما ينادي الحزب كافة مكونات المنتظم الدولي من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية والحازمة لدعم وتنفيذ هذا القرار الشجاع، الجدير بالتقدير والتنويه والمعبر عن صمود صف العدل والحق في مواجهة دعاة المساندة المطلقة والدعم اللامشروط لجرائم الكيان الصهيوني.
وتماشيا مع هذا القرار الهام والتاريخي، ينادي حزب التقدم والاشتراكية المنتظمَ الدولي وكل دول العالم إلى تعميق عزلة الكيان الصهيوني، وإلى السعي نحو تجميد عضويته في الأمم المتحدة، وفرضِ عقوباتٍ مشدَّدَةٍ عليه، ووقفِ كل أشكال الدعم عنه.
كما يجدد الحزب نداءه إلى جميع دول العالم، بما فيها بلدنا المغرب، إلى مراجعة ووقف أي شكلٍ من أشكال التطبيع وأي نوعٍ من أنواعِ العلاقات مع هذا الكيان الذي يقودُهُ مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقافُ حربِ الإبادة الجماعية في فلسطين، وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ووضعُ حدٍّ دائم للعدوانِ الغاشم على لبنان في إطار احترام فعلي لوقف إطلاق النار المعلن، بما يحفظ سيادة لبنان على أراضيه.
في هذا السياق، وفي إطار مبادراته السياسية المتنوعة، سيقوم الحزب، من خلال فريقه النيابي، بدعوة اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب للاجتماع، بهدف إبراز مواقف وخطوات بلادنا أمام تطورات الأوضاع بفلسطين ولبنان وتداعياتها المختلفة.

متابعة الحزب لــــمسار مشروع القانون التنظيمي للإضراب

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مجددا، مسار التداول بمجلس النواب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب. ونوه بمجهودات ومبادرات الفريق النيابي للحزب، وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار. كما أقر المكتب السياسي تشكيل فريق عمل من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، من أجل اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي الهام، في اتجاه إقرار صيغة متوازنة ومتلائمة مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب.
في نفس السياق، وإذ يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيواصل متابعته لهذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لــــمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبر عنها، فإنه يعرب عن انخراطه في كافة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صون ممارسة الحق في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته الوازنة في مبادرة “جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب” المشكلة من ممثلي هيئات سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية، والتي تعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 27 نونبر 2024.

نقاش داخلي بغاية تقوية أداء الحزب وتعزيز حضوره الجماهيري والمؤسساتي

ولقد خصص المكتب السياسي الحيز الأوفر من هذا الاجتماع لتدارس السبل الملموسة والصيغ العملية للربط المثمر ما بين الحضور السياسي المتميز للحزب ومواقفه المتقدمة وما بين الأشكال التنظيمية والتواصلية والجماهيرية والانتخابية الكفيلة بضخ دينامية أقوى في حياة الحزب، على كافة المستويات، لتحقيق امتداد أوسع لصفوفه على جميع الواجهات النضالية، الجماهيرية والمؤسساتية، وفي كافة المجالات الترابية.
وبعد تداول عميق ومستفيض، قرر المكتب السياسي بلورة خلاصات مناقشاته في شكل برنامج عمل دقيق ومتكامل وقابل للتفعيل، يمتد تنفيذ على مدى كامل سنة 2025.