إشادة بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية
بدايَةً، يُشيد المكتبُ السياسي بالمضامين الهامة التي حـمـلها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجارية، والذي خصصه جلالتُهُ لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد عاهلُ البلاد على الاعتزاز بالمكاسب التي تُواصل بلادُنا تحقيقها على هذا المستوى، وأساساً من خلال كسب اعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية البلدان الأوروبية، فضلاً عن البلدان العربية والأفريقية. كما يُشيدُ المكتب السياسي بتأكيد جلالة الملك على الأدوار الهامة للديبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية.
رفض واستنكار الحزب للقرار الشارد الصادر عن محكمة العدل الأوروبية
من جهة أخرى، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه، عن استنكاره ورفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. ويعتبر الحزب أن هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحياز واضح وجهل صارخ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
على هذا الأساس، فإن حزب التقدم والاشتراكية يدعم ما ورد ضمن الموقف الرسمي المغربي من أن بلادنا لن تنخرط في أي اتفاق لا يحترم وحدتها الوطنية والترابية. كما يؤكد الحزب على ضرورة أن يتحمل الطرف الأوروبي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أي مساومة أو ابتزاز أو مساس بمصالحه العليا وقضاياه السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماع وطني راسخ، وتراكم فيها بلادنا مكتسبات كبيرة ونوعية، وتعالَج قانونيا في إطار حصري لهيئة الأمم المتحدة.
مناشدة الحكومة لتصحيح المسار
وفي سياق الدخول البرلماني، يعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن مناشدته الحكومةَ بأن تصحح مسار عملها وتراجع توجهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتينا لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا، وعلى رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة.
على هذا الأساس، يجدد الحزب، بمناسبة هذا الدخول البرلماني، التعبير عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تـئن تحته الأسر من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولات المغربية من صعوبات، أساسا من خلال الرفع الحقيقي من القدرات الاقتصادية لبلادنا ونِسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات مجال العدالة المجالية والاجتماعية، وإعطاء نَفَسٍ جديد للفضاء السياسي والديموقراطي والحقوقي.
من موقع المعارضة: تأكيد على تكثيف الحزب لمبادراته، من داخل البرلمان وخارجه، وتنويه بالأداء الكبير والريادي للفريق النيابي
على هذا الأساس، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه سيظل، خلال ما تبقى من الولاية الحالية، من موقع المعارضة الوطنية التقدمية، البناءة والمسؤولة، داخل البرلمان وخارجه، مدافعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ومراقباً لجميع السياسات العمومية والقرارات الحكومية، بغية دعم الإيجابي منها وانتقاد الاختلالات التي تشوبها، ومُــقَدِّمًا للبدائل والمقترحات الكفيلة بالمساهمة إيجابا في المسار الإصلاحي العام الذي تحتاجه بلادُنا.
في هذا السياق، وعلى إثر الاجتماع الذي عقدته قيادة الحزب مع فريقه النيابي، يـنوه المكتب السياسي بالعمل الهائل والريادي الذي يقوم به الفريق بمجلس النواب، من موقع المعارضة البرلمانية، على جميع المستويات المتصلة بالمهام البرلمانية، وأساساً المهام الرقابية والتشريعية والديبلوماسية.
على هذا الأساس، سيكثف الحزب، من داخل البرلمان ومن خارجه، مبادراته ومساعيه المتواصلة، من أجل تجميع صفوف المعارضة وتقوية أدائها وتنسيقها، وكذا من أجل تآزر مختلف التعبيرات المجتمعية، السياسية والمدنية، الهادفة إلى الارتقاء بالأوضاع العامة لبلادنا نحو مزيدٍ من الديموقراطية والتقدم والعدالة.
تجديد للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ولإدانة الكيان الصهيوني
من جانب آخر، جدد المكتب السياسي إدانته الشديدة لاستمرار جرائم حرب الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، بلا حسيبٍ ولا رقيب. كما أدان إصرار عدد من القوى الغربية، بقيادة أمريكا، على تقديم كل أشكال الدعمِ والتغطية لهذا العدوان الغاشم، بما جعل من قطاع غزة مكاناً غير قابلٍ للحياة. إن هذا الوضع المأساوي لَيشكل فعلاً كارثة إنسانية ستظل وصمة عارٍ على جبين المنتظم الدولي إلى حين تقديم مجرمي هذه الحرب القذرة إلى المحاكمة من طرف القضاء الدولي المختص.
كما يدين الحزب تصعيدَ الكيان الصهيوني لحربه الجنونية وتوسيعها إلى لبنان الشقيق وإلى جبهاتٍ أخرى متعددة، بما لا يهدد السلم الإقليمي فقط، بل يضع السلم العالمي بأكمله على احتمالِ الانفجار.
في هذا السياق، يشيد حزب التقدم والاشتراكية بتنامي أشكال التضامن الشعبي مع فلسطين ولبنان في محنتهما الحالية، دوليا ووطنيا، دعما للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل التحرر والاستقلال الوطني، ومساندةً للشعب اللبناني في دفاعه عن وطنه وسيادته وسلامته.
على هذه الأسس، وبهذه المضامين، وبعيدا عن أي اصطفافاتٍ أخرى، تندرج مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في المسيرة الوطنية الشعبية الحاشدة، يوم الأحد الماضي، وهي المسيرة التي شهدت نجاحا كبيرا، وأكدت مرة أخرى على ُقوف الشعب المغربي، بمختلف فئاته وقواه الحية، ضد غطرسة الكيان الصهيوني وتطرفه، وضد سياساته الإرهابية والإجرامية ومخططاته الاستيطانية والعنصرية، وانتصارا للقضايا العادلة للشعبين الفلسطيني واللبناني.
تصوير: رضوان موسى
