طبقا للفصل 101 من الدستور، قدم عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، معتبرا أن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية “فاق كل التوقعات”.

وأكد أخنوش في معرض تقديمه لهاته الحصيلة، ، أن المنجز الحكومي لمنتصف الولاية “يترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، “دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا”.

وأبرز أخنوش أن هذا الإصرار نابع أيضا من “رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره”، ومنها تداعيات الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات، وكذا حالة اللايقين التي شهدها العالم ” والتي أصبحت تفرض علينا التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها، واعتبارها واقعا يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية”.

وأكد أخنوش أنه وعيا بهذه التحديات، تمكنت الحكومة، من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بالمغرب، من خلال التعامل معها باعتبارها “ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متوالية”.

واعتبر رئيس الحكومة أن الفلسفة السياسية المستخلصة من التدبير المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية.

وتطرق رئيس الحكومة في هذا السياق، إلى مجموعة من الرهانات التي تؤثث أجندة العمل الحكومي ومن بينها “إنجاح التغطية الصحية” و”توفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن” و”بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص” و “تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل” بالإضافة إلى تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأبرز أخنوش أن الأمر يتعلق بأولويات تعاقد اجتماعي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب اهتمامها وتسعى الحكومة لتحقيقها، مؤكدا أنه حرصا من الحكومة على إنجاح هذه الرهانات، بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

واعتبر أن الهدف من ذلك ليس الحوار في حد ذاته، بل جعله بوابة رئيسية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنات والمواطنين.

وسجل أخنوش أنه في ضوء ذلك، اختارت الحكومة في تدبيرها للشأن العام، منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل ومبنية على الحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية.