قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الاثنين الماضي، بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم، في حق النائب البرلماني عبد الحق أمغار،  وذلك بعد متابعته بتهمة “التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”.  وكان البرلماني السابق بدائرة الحسيمة موضوع شكاية  بجانب الموثق “م.ب”، تقدم بها إخوة المتهم بسبب “تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها”.

كما أدانت نفس المحكمة، المتهم الثاني، وهو الموثق “م.ب”، بنفس الحكم الذي أدين به البرلماني، بعدما أصدرت المحكمة مذكرة بحث في حقه، علما أنه يوجد حاليا في حالة فرار.

تجدر الإشارة، إلى أن البرلماني السابق عبد الحق أمغار، كان قد وضع قبل أيام ملف ترشيحه للانتخابات المزمع إجرائها يوم 21 يوليوز الجاري بدائرة الحسيمة، وذلك بعدما أسقطت المحكمة الدستورية المقاعد الأربعة بالدائرة.

حسن عربي