يمثل العمل غير الرسمي 77.3 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المغرب، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول “القطاع غير الرسمي والنمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الذي أشار إلى أن هذه النسبة بالمغرب تقابلها 62.5 في المائة في مصر، و43.9 في المائة بتونس، وهو ما ينبئ بتباين واضح وتفاوت بين البلدان الثلاثة رغم تقارب خصائصها وإمكانياتها الاقتصادية.
وسجل التقرير ذاته أن “معدلات العمل غير الرسمي في الدول الثلاث تظل أعلى من أغلب بلدان المنطقة”، مبرزا أن الاشتغال في وظائف غير رسمية لا يوفر مزايا الضمان الاجتماعي، كما يحد من إمكانيات العمال لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها أسرهم.
وأشار ملخص التقرير في نشرة البنك الأسبوعية، الصادر يوم السبت، إلى أن طبيعة العمل غير الرسمي تختلف في تونس اختلافا كبيرا عن مصر، فيما يسلك المغرب سبيلا وسطا بينهما.
وتابع المصدر ذاته، أن الأطر القانونية والمؤسسية والاقتصادات بدورها تختلف فيما بينها اختلافا جذريا، وتساهم عوامل مختلفة في الطابع غير الرسمي؛ “لكنها جميعا تقدم لنا منظورا جيدا لوضع العمل غير الرسمي في كافة أنحاء المنطقة” وفق البنك.
ويكشف التقرير عن أدلة تنبئ إلى أن الطابع غير الرسمي ليس أمرا محتوما، لكنه نتيجة -إلى حد كبير- لمشكلات قانونية وتنظيمية ومؤسسية، إذ تضافرت عوامل عدة لتحديد مستوى الطابع غير الرسمي؛ منها طريقة تصميم التأمين الاجتماعي، والأنظمة والأعباء القانونية والضريبية، وتطبيق القوانين واللوائح، وإجراءات تسجيل الشركات، وتسوية النزاعات التجارية، والحصول على الائتمان، والفساد، والمنافسة غير العادلة.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رصد التقرير نقطتين رئيسيتين للضعف المؤسسي، وهما: قصور أنظمة الحماية الاجتماعية، فالتصميم الحالي لأنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة يتيح تغطية وإعادة توزيع على نحو محدود، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية وحالات كبار السن.
وأضاف أن عوامل مثل قوانين الحد الأدنى للأجور، وإجراءات التسريح من العمل المعقدة، وضعف تطبيق لوائح وأنظمة العمل، تشجع الطابع غير الرسمي وتعيق نمو الإنتاجية.
والنقطة الثانية تتعلق بـ”الأنظمة” الضريبية والإنفاذ، إذ تشير تلك الأنظمة إلى مجموعة القوانين واللوائح والمؤسسات التي تحكم ربط الضرائب وتطبيقها. حيث أن الأنظمة الضريبية الخاصة لبعض الشركات، والثغرات، والإعفاءات التي تعطي مزايا لبعض الأنشطة على حساب أنشطة أخرى في المنطقة، تكبل توسع الشركات ونمو الإنتاجية، وتحد من خلق فرص العمل الرسمية، لا سيما في حالة ضعف إنفاذ الضرائب.
كما أن الافتقار إلى المزايا المرتبطة بتسجيل الشركات يثني الشركات عن العمل بشكل رسمي، مما يقلص فرص التوظيف الرسمي.
كما أن هناك مشكلات تتعلق بمحدودية المالية العامة، فتعد الإيرادات الحكومية التي يتم تحصيلها لتقديم السلع والخدمات العامة غير كبيرة.
وهناك التحديات الهيكلية، إذ يعكس الطابع غير الرسمي تحديات هيكلية أعمق في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وجعله أقل إنصافًا.
هذا، ويشار إلى أن معطى القطاع غير المهيكل تقر به أيضا المؤسسات المغربية الرسمية، وآخرها كانت المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن 67.6 في المائة من إجمالي اليد العاملة في المغرب غير مهيكلة، وأغلبها في القطاع الفلاحي.
وبدورها كانت دراسة أعدها بنك المغرب قبل سنوات قد أشارت إلى أن القطاع غير المهيكل يساهم بحوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتنتج عن ذلك آثار سلبية مثل هشاشة العمل وغياب شبكات الحماية الاجتماعية والتهرب الضريبي، وبالتالي إعاقة النمو الاقتصادي.

عبد الصمد ادنيدن