قضت ابتدائية تيزنيت، مؤخرا، بثمانية أشهر حبسا نافذا، في حق بقال، توبع في حالة اعتقال، بعد اغتصابه لطفلة قاصر، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف دفاع الضحية.
وحسب وقائع الملف، فقد تعرضت طفلة قاصر تبلغ 13 سنة للتغرير والاغتصاب من طرف عشريني يشتغل بقالا بمدينة تيزنيت، حيث تقدمت القاصر بتاريخ 20/10/2016 بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، أحيلت على إثرها الطفلة على الطبيب الشرعي الذي أنجز خبرة طبية تبن من خلالها تعرضها لاعتداء جنسي.
وعند الاستماع إلى الضحية، أفادت أنها تعرفت على المتهم، واقترح عليها ربط علاقة غرامية معه، مما جعلها تزوره بمحل البقالة الذي يشتغل به، واستمر على ذلك المنوال، إلى أن طلب منها في أحد الأيام الدخول إلى داخل الحانوت، حيث اختلى بها ومارس عليها الجنس. وبعد مرور مدة، لاحظت الأم تغيرات في تصرفات ابنتها، وعندما استدرجتها في الكلام، اعترفت الطفلة بكل ما جرى لها رفعت على إثرها الأم شكاية لدى السلطات.
وفي موضوع ذي صلة، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، ملف « الاعتداء الجنسي على أربع طفلات»، من طرف المسمى «ح.أ» إلى غاية 22 فبراير المقبل، من أجل إعداد الدفاع. وكان المتهم، الذي يشتغل بقالا، وفي عقده الرابع، قد أحيل، في بحر الأسبوع الماضي، على النيابة العامة، بعد تورطه في ممارسة الجنس على أربع طفلات تتراوح اعمارهم بين خمس وسبع سنوات بدوار ماشو بمقاطعة المنارة بمراكش.
وحسب تفاصيل الملف، فقد كان المتهم يستغل محله التجاري بدوار مشاو بحي المسيرة الأولى، من أجل الاستغلال الجنسي للقاصرين قبل ان يفتضح امره مما ادى الى اعتقاله.
وفي سياق متصل، فتحت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط تحقيقا في موضوع الشكاية التي تقدم بها والد طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، زوال يوم السبت 21 يناير الجاري، يتهم فيها ستيني باستغلال فلذة كبده جنسيا منذ 3 أشهر، معززا شكايته بشهادة طبية.
ووفق مصادر قضائية، فقد استمعت مصالح الدرك الملكي إلى والد الطفلة المسماة «ف. أ» والمزدادة سنة 2008، في محضر قانوني وبأمر من النيابة العامة المختصة، وفتحت تحقيقاتها في الموضوع بعد اتهام المشكتى به المسمى «حسن. ب « المزداد سنة 1956 والمتزوج وأب ل 5 أبناء، باستغلال طفلته جنسيا، بعدما كان يقوم بإغرائها قصد منحها بعض الهدايا وألعاب الأطفال، كي تصاحبه إلى مسكنه القريب من منزل المشتكي بدوار «البرج» بجماعة الزاوية النحلية.
وزادت ذات المصادر، أن العناصر الدركية من المرتقب أن تستمع إلى المشتكى به ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، في انتظار ما سيؤول له التحقيق والتحري في النازلة.
***
3 أسئلة لنجية أديب رئيسة “جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة”
> كيف تفسرين تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال؟
< أعتقد أن السبب الرئيسي في تنامي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، يعود إلى الأحكام المخجلة التي تصدرها بعض المحاكم في حق المغتصبين. فالمتتبع لهذه الأحكام، سيلاحظ بدون شك، أن الأطفال سيعانون مرتين، مرة بسبب فعل الاغتصاب الذي سيظل حاضرا دائما بقوة في ذاكرتهم، وثانيا بفعل هذه الأحكام التي زادت من معاناتهم، حين يكتشفون أن مغتصبيهم أحرار، بعد أن قضوا عقوبة حبسية أو سجنية، ليست في مستوى بشاعة الجريمة التي اقترفوها.
ونعتقد في “جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة”، أن مسلسل تبرئة مغتصبي الأطفال، لن يزيد ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال سوى تفاقما، خصوصا عندما يحكي الأطفال الضحايا التفاصيل الدقيقة للجريمة المقترفة في حقهم، ورغم ذلك، نفاجئ بكون الأحكام الصادرة في حق المتهمين، لا علاقة لها بفظاعة الفعل المرتكب.
> هل لديكم أرقاما حول هذه الاعتداءات الجنسية على الأطفال؟
< للأسف، ليست هناك إحصائيات دقيقة، لكن أؤكد، أن الأرقام في تصاعد، فكل يوم أو يومين نسجل حالة اعتداء جنسي، مما يدل على أن الظاهرة في تصاعد مستمر، وكما أسلفت، فانعدام الردع القانوني يشجع المغتصبين. أكثر من ذلك، فالطفل المغربي غير محمي وفي حاجة إلى حماية قانونية قبل كل شيء، ففي بعض الدول الأوروبية مثلا، لا يمكنك أن تلمس أو تقبل طفلا، بل حتى أن تنظر إليه بطريقة ما، في حين، أن الطفل هنا في بلدنا يتم الدوس على كرامته ويغتصب ولا أحد يحرك ساكنا.
> ماهي الإقتراحات التي تعتبرونها ضرورية للحد من هذه الظاهرة؟
< لقد طالبنا بمزيد من الإجراءات لحماية الأطفال، لكن لا حياة لمن تنادي. إن الأحكام التي تصدر في حق السياح من مستغلي الأطفال جنسيا مثلا يندى لها الجبين. فالقضاة الذين يحكمون على السياح بسنة حبسا أو أحكاما حبسية مع وقف التنفيذ، رغم ثبوت الفعل الجرمي في حقهم، فهذا شيء لا يوجد في العالم كله. وبالتالي، فالقضاء مطالب بأن يلعب دوره الحاسم في هذه القضية، ونفس الشيء بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والبرلمان والإعلام. المشكلة أنه لا يجب القول إنه حان الوقت لدق ناقوس الخطر، بل المعضلة الكبرى أننا نقول فات الأوان. والسؤال الآن هو هل سنستطيع تدارك الوضع أم لا.
وبالمناسبة، لا تفوتني الفرصة، لأشد على أيادي يعض القضاة، سواء في الدار البيضاء أو الرباط، أو مدن أخرى، على المجهودات التي يقومون بها من أجل الطفل، من خلال التطبيق الفعلي للقانون في حق المغتصبين، بعد التأكد من تورطهم في الجريمة. كما أنوه بالمناسبة باجتهادات محكمة النقض المغربية، التي اعتبرت أن جريمة هتك عرض مرتبطة دائما بالعنف، وأنه ليس هناك جريمة هتك عرض بدون عنف.
حسن عربي
