بلغ عدد الأجراء والمستفيدين من المعاشات للقطاعين العام والخاص الذين شملهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تسعة ملايين مستفيد خلال سنة 2017، بزيادة نسبتها 4.9 في المائة مقارنة مع 2016، وذلك حسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في تقرير أنشطتها لسنة 2017، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأجراء القطاع الخاص يغطي 66.3 في المائة من مجموع المستفيدين من النظامين، و67.8 في المائة من المساهمين الذين بلغوا 3.8 ملايين شخص، بزيادة نسبتها 6.5 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن المساهمات برسم النظامين بلغت 11.4 مليار درهم، منها 57.1 في المائة برسم النظام المتعلق بأجراء القطاع الخاص، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 7.5 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، مبرزا أن هذه الزيادة تظل ضعيفة بالمقارنة مع تلك المسجلة في نفس الفترة بالنسبة لتعويضات النظامين “12.5 في المائة”، رغم أن هذه التعويضات ظلت مستقرة مقارنة مع سنة 2016 بمبلغ 8.3 ملايير درهم.

وأضاف المصدر أن الاحتياطات التقنية سجلت زيادة بـ 4.3 في المائة لتبلغ 3.9 ملايير درهم، مبرزا أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، برسم النظام المتعلق بأجراء القطاع الخاص، حقق فوائض مالية قدرها 2.9 مليار درهم برسم سنة 2017، بينما سجل النظام المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عجزا قدره 22.5 مليون درهم.

وهكذا بلغ الفائض المتراكم 32,3 مليار درهم “25.3 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و7 ملايير درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” مقابل 29.4 مليار درهم سنة 2016.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة، فقد سجل تطورا في عدد المنخرطين بنسبة 27 في المائة ليصل إلى 71 ألف و654 طالبا مستفيدا من بينهم 99,6 في المائة من مؤسسات عمومية، بينما يمثل طلبة مؤسسات التكوين المهني “العام والخاص” 56.9 في المائة من العدد الإجمالي للمنخرطين.

وقد قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتحصيل مبلغ مساهمات قدره 19,6 مليون درهم بموجب هذا النظام، مسجلا بذلك زيادة نسبتها 16.3 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وصرف مبلغ 2.9 مليون درهم من التعويضات.

وبالرغم من تحسن مؤشرات هذا النظام، فإن الإنجازات لا تزال ضعيفة مقارنة بالأهداف المسطرة في البداية، والتي كانت ترمي إلى تغطية حوالي 288 ألف طالب.

وأشار التقرير إلى أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سجل أول عجز إجمالي له سنة 2017، وقد بلغ هذا العجز 22.5 مليون درهم.

كما أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن نسبة تغطية التقاعد بلغت 41.8 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة سنة 2017 ، مسجلة بذلك زيادة ب 0.9 نقطة مقارنة بسنة 2016 وب 4.7 نقطة بالنسبة للسنوات الخمس الأخيرة.

 وأوضحت الهيئة في تقرير حول أنشطتها برسم سنة 2017، أن عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد بلغ 1,4 مليون شخص سنة 2017 ، منهم 72.3 في المائة من المتقاعدين و 27.7 في المائة من المستفيدين من معاشات ذوي الحقوق “الأرامل والأيتام”.

 وأشار المصدر ذاته، إلى أن ديمغرافية متقاعدي الأنظمة الأساسية استمرت في تسجيل تطور هام مقارنة مع تطور المساهمين، الأمر الذي أدى إلى تدهور المعامل الديمغرافي لهذه الأنظمة.

وأضافت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، أن مساهمات أنظمة التقاعد بلغت 48,6 مليار درهم ، منها 85 في المائة برسم أنظمة التقاعد الأساسية ، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة 2016 ، فيما سجلت المعاشات المؤداة ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة إلى 51.6 مليار درهم ، منها 46.7 مليار درهم تتعلق بأنظمة التقاعد الأساسية.

وأبرز التقرير أيضا أن المعاشات المؤداة ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بوتيرة أسرع مقارنة مع الاشتراكات المحصلة (9,2 في المائة مقابل 5,3 في المائة).

وأوضح أنه بالنسبة للتوظيفات المالية لأنظمة التقاعد، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بسنة 2016 لتبلغ 298.7 مليار درهم ، مشيرا إلى أن التوظيفات المالية تتكون أساسا من التوظيفات في السندات بنسبة 70,7 في المائة مقابل 28.0 في المائة بالنسبة للتوظيفات في الأسهم.

 وتظل التوظيفات العقارية وباقي التوظيفات ضعيفة حيث تمثل في مجملها نسبة 1.3 في المائة من محفظة التوظيفات.