ناقش مسؤولون أمنيون إشكاليات تتعلق بموضوع “الأمن الرياضي” في الملاعب الرياضية، وذلك خلال ندوة، نظمت أول أمس السبت، ضمن الأيام الوطنية المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء “14-16 شتنبر الجاري”.
وتطرق رئيس قسم الأمن الرياضي بمديرية الأمن الوطني، محمد بوزفور، في معرض مداخلته، خلال هذه الندوة، إلى استراتجية الرياضة الوطنية التي نهجتها مديرية الأمن الوطني لتأمين الفرجة الرياضية، والنهج المتبع بمواجهة ما يقع بالملاعب من عنف وشغب.
وقال بوزفور “لا بد من التأكيد على البعد التشاركي لمديرية الأمن التي تعمل بمعية وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية والأندية. وهناك أيضا دور الإعلام الرياضي والجمهور”.
وأوضح رئيس قسم الأمن الرياضي أن الوزارة لديها منظومة قانونية تسعى من خلالها إلى التعامل مع العنف من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة. أما الجامعة فتملك رزنامة قوانين زجرية داخل الملعب، بحيث يحق لها معاقبة النادي بسبب شغب جمهوره وفق منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.
وأضاف بوزفور أن قانون 09-09 الذي تم سنة 2010، مكن المصالح الأمنية من محاربة جريمة الملعب، وأعطاها إضافة نوعية لكي تتعامل معها بأريحية.
وتوقف رئيس قسم الأمن الرياضي عند إشكالية تغيير نوعية الجمهور السائد بالملاعب الوطنية، حيث اعتبر أن”الجمهور الكلاسيكي” بدأ في الاندثار، مقابل ظهور جيل جديد من المتفرجين والمتمثل في “الإلترات”. هذه الفئة تملك، يقول المتحدث، قدرة على الحشد والتعبئة الجماهيرية، لكنها تظل كيانا غير قانوني.
وفيما يخص إشكالية الحكامة وتأهيل الملاعب الرياضية، تساءل بوزفور إذا ما كان المتفرج المغربي على دراية بأبجديات ولوج الملعب، مؤكدا على أن الجهاز الأمني لا يتدخل إطلاقا في الجانب التنظيمي لأي مباراة، ومشيرا، في ذات السياق، إلى أن علاقة الجمهور بالنادي تنعكس على التدبير الأمني في حالة وقوع مشاكل، كتنظيم وقفات احتجاجية لأنصار فريق بيضاوي كبير ضد رئيسه.
وأشار رئيس قسم الأمن الوطني إلى أن انسحاب النادي من دور التواصل مع أنصاره ساهم في فقدان المتفرج المغربي لهويته، حيث لم يعد للفريق دور تربوي يساهم في زرع الروح الرياضية في قلوب محبيه، مبرزا أنه “بقدرما تكبر المدينة بقدر ما تكبر الجريمة الرياضية في ملاعب نفس المدينة كالدار البيضاء والرباط”.
وبخصوص الاستثمار في الأمن الخاص، قال بوزفور إن شركات الحراسة الخاصة تمارس دورا تكميليا فقط، وليس هناك تكوين كما يحدث بأوروبا عندما نجد فرقا ومنتخبات متعاقدة مع شركات أمنية ذات خبرة متطورة، مشيرا إلى دور التكنولوجيا “الكاميرات” في مراقبة وتشخيص الفعل الإجرامي بالملاعب الكبيرة.

وحول الإلترات التي تم حلها بقرار من وزارة الداخلية، شهر ماي 2016، أقر رئيس قسم الأمن الرياضي بدورها الإيجابي لكونها تضم شبابا يعبرون عن أنفسهم ويزرعون الحماس والفرجة في المدرجات، مشددا على ضرورة مراجعة المنتوج الفرجوي، لأن “هناك طقوسا جميلة تتخللها أفعال شنيعة”.
وأعرب بوزفور عن استعداد المديرية العامة للأمن الوطني للجلوس مع ممثلي الإلترات بغية إيجاد صيغة تجعلها تخضع للقانون عبر تحولها إلى من “إلترا” إلى “جمعية إلترا”.
واختتم رئيس قسم الأمن الرياضي مداخلته بالتأكيد على أن “الملعب أصبح مرتعا من مراتع اللا – أمن. كما أن الهوية في الفرجة لم تعد تمثل المغرب مقابل ظهور طقوس مستوردة من دول أمريكا اللاتينية. لسنا ضد الإلترات بل ضد العنف”.
من جانبه، أوضح رئيس منطقة أمن أنفا التابعة لولاية أمن جهة الدار البيضاء – سطات، حميد البحري، أن مقاربة ولاية الأمن التي نسقت مع المديرية العامة منذ سنة 2011، أسفرت عن تراكم العديد من الأسئلة حول أسباب تنامي العنف في الملاعب الرياضية في السنوات الستة الأخيرة.
وقال البحري “نحن كرجال أمن مسؤولين عن تأمين الأحداث، أصبحنا نعاني ضغطا كبيرا أثناء سريان المباريات، رغم أننا نضع كافة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية، ورغم ذلك يقع ما يقع من أحداث شغب”.
واعترف رئيس منطقة أمن أنفا بأن العنف الذي تشهده الملاعب أصبح ملازما للفئات الهشة خاصة في ظل انسحاب الأسرة والمدرسة من عملية التأطير، في وقت تظل الحلول قاصرة عن التصدي للعنف داخل الملاعب، الشيء الذي يترك رجال الأمن في واجهة مدفع الانتقادات بعد أي أحداث لا – رياضية.
وعن العلاقة مع جمهور الإلترات، قال البحري “تمنيت حضور ممثلين لها وجهت الدعوة لبعضهم. في السابق دخلنا في حوار واجتماعات منفردة وكسبنا الود المتبادل في الفترة ما بين 2011 إلى 2015، لكن ظهرت انزلاقات كبيرة بدء من مباراة الرجاء وشباب ريف الحسيمة في مارس 2016”.
وختم البحري حديثه بالتأكيد على أن الدولة كانت صارمة ومنعت جميع الأشكال بحل الإلترات، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية ستظل رهن إشارة الجمهور لتتواصل وتخلق إطارا قانونيا يصبو إلى فرجة رياضية ممتعة وآمنة.

صلاح الدين برباش