أثارت معطيات حول تقليص ميزانية جهة سوس ماسة وتحويلها إلى جهة الحسيمة، الكثير من الجدل. وزاد من هذا الجدل تضارب المعطيات والتصريحات من قبل مسؤولين بجهة سوس وتدوينات لمسؤولين آخرين.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع لبيان اليوم، أنه لا وجود لاقتطاع ولا لتقليص، مشيرا إلى أن الدولة تعهدت بكافة التزاماتها تجاه الجهة.
وأوضح المصدر ذاته أن الدولة حولت مبلغا بـ 9 ملايير سنتم (90 مليون درهم) لفائدة الجهة في إطار الشطر الرابع من التحويلات التي تقوم بها الدولة لفائدة الجهات كحصة من مساهمتها في موارد الجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تخصص موارد لفائدة الجهات، وذلك وفقا للفصل 141 من الدستور، وفي حالة جهة سوس ماسة، فقد خصصت الدولة، بموجب قانون المالية 2016، مواردا من أجل تمكين الجهة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية المخولة لها بموجب القوانين الجاري بها العمل. وتشتمل هذه الحصة على موارد رصدت لها من منتوج حصيلة الضريبة على الشركات ومن حصيلة الضريبة على الدخل ومن حصيلة الرسم على عقود التأمين، إضافة إلى اعتمادات من ميزانية الدولة. وتم توزيع هذه الحصة على أساس صرف 338 مليون درهم سنة 2016، و465 مليون درهم سنة 2017، و572 مليون درهم سنة 2018.
ونفت رئاسة الحكومة، في بيان لها، أن يكون قد تم تقليص ميزانية جهة سوس أو تم تحويل مبلغ من المبالغ المخصص لها إلى جهة أخرى، وأكدت أن الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة لم يتم تحويله إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتبارا للمساطر القانونية المعمول بها.
وكانت تدوينات لمسؤولين بجهة سوس ماسة تحدثت عن تقليص ميزانية الجهة وتحويل مبالغ مالية لفائدة جهة أخرى، وعللوا ذلك بعدم الالتزام بتنفيذ المشاريع حسب البرامج المصادق عليها وتحويل ميزانيتها إلى الفائض.

<حسن أنفلوس