دعا المشاركون في الملتقى الوطني الثاني حول البيئة، الذي اختتمت أشغاله مؤخرا بخريبكة، إلى البحث عن بدائل صديقة للبيئة والاهتمام بمجال الكيمياء الخضراء والحد من آثار الكيمياء الصناعية التي تهدد الكائنات الحية.
وأوصى الملتقى، الذي حضرته على الخصوص كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، بتعزيز الترسانة القانونية وتوحيد النصوص في مدونة لحماية البيئة والتدابير الواجب اتخاذها لحماية الموارد البيئية من الاستغلال المخالف للقانون، وتفعيل الآليات الزجرية بالموازاة مع الحملات التحسيسية التوعوية للحفاظ على البيئة، وتشريع قوانين جنائية في إطار يكفل للدولة حماية البيئة والموارد الطبيعية.
كما دعا الملتقى إلى تنزيل مضامين الدستور فيما يهم المجال البيئي والقوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المعهود لها تدبير الشأن البيئي، وتفعيل روح الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة والتعاون بين كافة الشركاء والمتدخلين وفق استراتيجية وطنية تساهم في الرفع من درجة المسؤولية والوعي بأهمية البيئة، والتصالح مع الفضاء العمومي وتغيير سلوك الأفراد والجماعات والتقليل من حجم التلوث الضار بالبيئة.
وطالب الملتقى بضرورة الاهتمام بالمجال الحضري بتبني تخطيط عمراني وتعميري يهدف إلى تحقيق انفتاح فعلي لتقوية الروابط بين الأحياء وإقامة مخططات تعميرية تعطي الأولوية لخلق مجالات خضراء، وبإدماج البعد البيئي في النظام المعلوماتي وتبني سياسة ناجعة في مجال تثمين النفايات وإعادة تدويرها.
وعلى مستوى النجاعة الطاقية، أوصى الملتقى بدعم المقاولات المواطنة ذات المقاربة الطاقية الناجعة عن طريق منحها امتيازات تحفيزية ( إعفاءات ضريبة – الجوائز )، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة البديلة عن طريق الدعم والتكوين والتخفيف من الإكراهات التي تواجهها، والعمل على زيادة الوعي بأهمية الطاقات البديلة في التقليل من حدة التلوث وانبعاث ثاني أوكسيد الكربون المسبب للزيادة في نسبة الاحتباس الحراري، والعمل وفق الرؤية الاستشرافية والمتبصرة لجلالة الملك فيما يتعلق باستراتيجية الطاقات المتجددة والبديلة.
كما دعا الملتقى إلى تغيير تصاميم البنايات واستعمال مواد بناء مطابقة للبيئة ومواد عازلة، تساهم في اقتصاد الطاقة وترشيد استهلاكها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، والاهتمام بالبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة البديلة عن طريق توفير الموارد المالية واللوجيستيكية للجامعات، وتخصيص منح للطلبة الباحثين في تخصصات الطاقة المتجددة والبيئة، والتركيز على الحملات الإعلامية للتوعية بالمخاطر البيئية ومخاطر الاستهلاك المفرط للطاقة، علاوة على الاستعانة على التجارب المقارنة الناجحة بالأقاليم والجماعات الترابية في مجال البيئة والطاقة البديلة.
وكانت الوافي استعرضت، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي نظم على مدى يومين تحت شعار «من أجل إقليم يستشرف الاستدامة والنجاعة الطاقية»، تجربة المغرب في مجال الحفاظ على المنظومة البيئية، باعتباره رائدا في مجال الاستدامة والنجاعة الطاقية، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك والاستراتيجيات الوطنية، وأوراش العمل المؤسساتي والترسانة القانونية، مشيرة إلى المخاوف التي تساور المجتمع الدولي بسب المس الخطير بالمنظومة البيئية.
وتضمن برنامج الملتقى عروضا ودراسات متنوعة أطرها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمختصين في مجال البيئة والنجاعة الطاقية، شملت على الخصوص «الكوب 22 تجربة رائدة وآفاق واعدة لجعل البيئة المستدامة محور المخططات التنموية» و»الحماية الجنائية للبيئة» و»التأمين على المخاطر في القانون المغربي المقارن»، و»البعد البيئي في التخطيط الجماعي» و»سياسة المدينة والسوسيولوجيا الحضارية أية آفاق لإبداع مخططات تعميرية اجتماعية وبيئية»، و»المقاولات المواطنة ذات المقاربة الطاقية الناجعة ودورها في التنمية الاقتصادية» و»البعد الاجتماعي والأثر الجهوي للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية» و»تدبير النفايات المنزلية وعلاقته بالبعد البيئي في التأطير لمدن مستدامة».
وشهد الملتقى، الذي حضره عدد من المسؤولين والشخصيات والفعاليات الجمعوية بالمدينة، تكريم وتوزيع مجموعة من الجوائز الرمزية على فاعلين في مجال البيئة، وشواهد تقديرية على المشاركين.