قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، يوم الجمعة الماضي، بصفرو، إن الماء، باعتباره مادة حيوية، يشكل قاطرة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب ودعامة استراتيجية للمسار التنموي .
وأشارت الوزيرة، خلال ترؤسها المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم الدورة الثانية لسنة 2016، أن المغرب نهج منذ الاستقلال سياسة مائية اتسمت بالاستباقية وبعد النظر من خلال إنجاز تجهيزات وبنيات مائية كبيرة مكنته من تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب حتى خلال فترات الجفاف وتنمية الري على نطاق واسع وتحسين مستوى حماية السكان والممتلكات من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهرمائية.
وبعد التذكير بتفعيل وتطوير المغرب للسياسة العمومية الوطنية في مجال الماء من خلال تحديث وتحيين الأسس القانونية للتدبير المستدام للماء، أبرزت أفيلال أهمية إخراج القانون 15 – 36 الذي يهدف إلى تعزيز المكتسبات وسد النواقص التي تعيق تدبير وحماية الموارد المائية وتطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر وتوضيح مهام المؤسسات المتدخلة في إدارة وتدبير الموارد المائية.
وقالت إن مستجدات هذا القانون تتمثل في إحداث مجالس استشارية على صعيد الأحواض المائية التي ستناط بها مهام التداول وإبداء الرأي والاقتراح حول القضايا المتعلقة بتخطيط وتدبير الماء ولا سيما المخطط التوجيهي للتدبير المندمج للموارد المائية.
وسلطت الضوء على أهمية إصدار القانون 15 – 30 المتعلق بسلامة السدود الذي يهدف إلى تحديد قواعد سلامة السدود لتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بهذه المنشآت المائية، مؤكدة عن عزم الوزارة المكلفة بالماء بمواصلة تفعيل كل الأوراش المتعلقة بالماء بحوض سبو بتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة من أجل تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها وتدبيرها بصفة معقلنة.
وأبرزت الوزيرة أهمية الحوض المائي لسبو ومؤهلاته الفلاحية والصناعية التي يزخر بها، داعية جميع المتدخلين لمضاعفة الجهود لرفع التحديات التي تعرفها الجهة خصوصا محاربة الفيضانات وحماية البيئة.
ومن جهتها، سلطت مديرة الحوض المائي لسبو، سميرة الحوات، الضوء على الوضعية الراهنة للحوض المائي سبو والوضع الهيدرولوجي، مذكرة بالموارد الذي يوفرها الحوض سواء من المياه السطحية أو المياه الجوفية.