ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الأميركية باشرت تنفيذ الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، حيث احتجزت قادمين من دول إسلامية في المطارات الأميركية بعد ساعات من توقيع ترامب على إجراءات صارمة جديدة بهذا الصدد.
يأتي هذا متزامنا مع بدء مطارات في دول مثل مصر وقطر والهند في منع صعود رعايا الدول المعنية إلى الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
ودخلت القرارات حيّز التنفيذ على الفور مما أثار الارتباك والفوضى على من كانوا في طريقهم للولايات المتحدة ويحملون جوازات سفر من الدول السبع.
وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية السبت إن الأمر سيشمل حاملي البطاقة الخضراء التي تسمح بالإقامة الدائمة بشكل شرعي في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولي المطارات الأميركية بدأوا ليل الجمعة السبت باحتجاز مسافرين من دول إسلامية كان عدد منهم في طريقهم جوا إلى الولايات المتحدة عندما أصدر ترامب أمره التنفيذي بإغلاق الحدود أمام اللاجئين لمدة 120 يوما، ومنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمّى.
وحظر ترامب على مواطني سبع دول إسلامية دخول الأراضي الأميركية وهي العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن لمدة 90 يوما.
وقالت الصحيفة إن احتجاز المسافرين ووجه بطعون قضائية حيث قدم محامو لاجئين عراقيين يحتجزان في مطار جون كينيدي في نيويورك طعنا أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنهما، وقالوا إن احتجازهما غير قانوني.
وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه. إل. إم) السبت إنها رفضت نقل سبعة ركاب متجهين للولايات المتحدة ينتمون لدول أغلب سكانها مسلمون شملها حظر مؤقت على الهجرة فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومنعت أسرة عراقية من السفر من القاهرة إلى نيويورك السبت غداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود على سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين في مطار القاهرة.
ونصحت شركة الخطوط الجوية القطرية الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة السبت من الدول السبع التي يغلب على سكانها المسلمون والتي أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار منع بحقها بأنهم سيكونون بحاجة إما إلى بطاقة خضراء أو تأشيرة دخول دبلوماسية.
وتقدمت جمعيات أميركية عدة للدفاع عن الحقوق المدنية السبت بشكوى أمام القضاء ضد قرار الرئيس دونالد ترامب منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الأمن الداخلي صباح السبت أمام محكمة فدرالية في نيويورك من جانب “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” وجمعيات حقوقية وأخرى تدافع عن المهاجرين، وهي تطالب خصوصا بالإفراج عن مواطنين عراقيين احتجزا مساء الجمعة في مطار جون كينيدي في ضوء المرسوم الرئاسي.
وجاء في نص الشكوى أن العراقييْن المحتجزيْن في مطار كينيدي يحملان تأشيرتي دخول تتيح لهما الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.
وتبين أن العراقي الأول عمل لحساب شركات أميركية وفي القنصلية الأميركية في أربيل، والثاني يريد الانضمام إلى زوجته وابنه اللذين سبق أن دخلا الولايات المتحدة بشكل قانوني كلاجئين.
وتطالب هذه الجمعيات بإطلاق سراحهما وتمكينهما على الأقل من استخدام حقهما بتقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة.
وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن إيران “ستتخذ إجراءات قنصلية وقانونية وسياسية ملائمة” ضد هذا الحظر.
وجاء في بيان الوزارة أن “القرار الأميركي يتضمن أمورا غير شرعية وغير منطقية تتعارض مع القوانين الدولية (…) ولن يكون لها أيّ أثر على مواقف الحكومة الإيرانية”، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة، حسب وسائل إعلام إيرانية، قد تكون طلبت معلومات عن المسافرين الإيرانيين المتوجهين إلى الولايات المتحدة، مقابل رفع القرار.