قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الأربعاء، إرجاء البت في ملف ما بات يعرف بخلية بليرج الإرهابية إلى جلسة يومه الجمعة، استجابة لطلب النيابة العامة التي التمست منحها مهلة للرد على ملتمسات الدفاع. وانصبت ملتمسات الدفاع على طلب إجراء بحث تكميلي حول العديد من الملفات التي يشتبه في ضلوع المتهمين فيها ، والإطلاع على المحجوزات من أسلحة وكتب وتسجيلات، والتدقيق في مضامين محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والإطلاع على مضامين الإنابة القضائية البلجيكية، وإحضار أصول الوثائق والأختام المنسوب تزويرها إلى المتهمين.والتمس محامو الدفاع من هيئة المحكمة، خلال جلسة الأربعاء، الأمر بإجراء بحث تكميلي للتأكد من مشروعية أدلة الإثبات، وذلك من خلال (التدقيق في مضامين محاضر البحث التمهيدي ومحاضر الحجز والتفتيش ومحاضر مرحلة الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي، وكذا التدقيق في العناصر الواردة في الإنابة القضائية البلجيكية ، إضافة إلى إحضار أصول الوثائق والأختام المنسوب تزويرها إلى أحد المتهمين).
وستخصص جلسة اليوم للاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على ملتمسات الدفاع الرامية إلى إجراء بحث تكميلي حول المعطيات والوقائع التي أدلى بها المتهمون أثناء الاستماع إليهم من طرف هيئة المحكمة في الجلسات السابقة،والتمس محامو الدفاع من المحكمة الأمر بإجراء بحث تكميلي حول ما أفاد به المتهمون في الملف بخصوص العلاقة بين ملفين: الأول يتعلق بالسطو على سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى المؤسسات البنكية بأحد الأسواق الممتازة بالدار البيضاء، و الثاني بواقعة أطلس أسني بمراكش، وهما الملفان المنسوب ارتكابهما لبعض المتابعين في الملف.
وجدد الدفاع مطلب الإطلاع على المحجوزات الواردة في المحاضر من أسلحة وكتب وأقراص وتسجيلات ، كما التمس أيضا إجراء بحث في الحادث المتعلق بمحاولة قتل مواطن يهودي بالدار البيضاء المنسوبة في محاضر الضابطة القضائية لبعض المتهمين، إضافة إلى إجراء بحث في مضمون ما سجل خلال البحث التمهيدي، بالحواسيب المستعملة لتحرير المحاضر من طرف الضابطة القضائية.
وينتظر معرفة ما إذا كانت المحكمة ستستجيب لكل ملتمسات الدفاع أو جزء منها، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي أحاطت بالملف ، والتي تميزت بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه 22 من المتابعين في الملف من أصل 35 لمدة تزيد عن الثلاثة أسابيع، والذي انتهى إلى تعليقه بعد تدخل العديد من الأطراف، الرسمية والحقوقية ،بالإضافة إلى دفاع المتهمين.
ويعود تاريخ تفكيك الخلية الإرهابية المعروفة بخلية بليرج إلى شتنبر 2008، حيث أعلنت السلطات الأمنية أنها حجزت لدى أعضاء الخلية، التي يوجد من بين المتهمين بالانتماء إليها ستة سياسيين، كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة الحية.
وفي 28 من شهر يوليوز من السنة الماضية، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المتابعين في الملف وقضت في حقهم بعقوبات تراوحت ما بين السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي، عبد القادر بليرج، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ.