أجلت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، (قسم قضاء الأسرة)، أول أمس الاثنين، ملف ” ليلى والمحامي”، المتعلق بثبوت نسب الطفلة ” نور” ؛ إلى يوم 26 مارس الجاري.
واكتفت المحكمة في هذه الجلسة، بالاستماع إلى والدي ( الأم والأب) ليلى بالإضافة إلى بعض الجيران؛ حيث تركزت أسئلة المحكمة حول مدى معرفتهم الشخصية بالمحامي الطهاري؛ ومدى عن قراءة الفاتحة خلال حفل الخطوبة.ومن المنتظر، أن تواصل المحكمة الاستماع إلى باقي الشهود. هذا؛ ولوحظ تخلف المحامي الطهاري عن الجلسة؛ فيما حضرت ليلى.
وكانت ليلى، قد تقدمت بهذه الدعوى المدنية، بتاريخ 25 شتنبر 2019 ، بدعوى أن ” زوجها المحامي” كما تدعي، يريد التخلص منها، وبالتالي إنكار بنوته، حيث تفيد أنه بعد شهور قليلة من إنجابها لابنتها ” نور”، تغيرت العلاقة بينها والمحامي، فأصبح لايرد على اتصالاتها الهاتفية، ويتماطل في تسجيل الطفلة” نور” في كناش الحالة المدنية. وتؤكد ليلى في مقال الدعوى، أنها تتوفر على كل الدلائل والمستندات التي تدعم موقفها من ثبوت خطبة شرعية وزواج بينها وبين شريكها، كما تتوفرعلى شهود حضروا للخطبة والزواج ثم العقيقة، إضافة لأوراق صادرة عن الزوج الشريك يقر بالخطبة والزواج والنسب.
وموازاة، مع هذه الدعوى المدنية، تنظر الغرفة الجنحية بعين السبع بالدار البيضاء، في شكاية رفعتها (ف. ز) زوجة المحامي المذكور، ضد ليلى، تتهمها فيها بالمشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد، وهي الدعوى التي ستنظر فيها المحكمة الزجرية يوم 18 مارس. وكانت ليلى في محضر الاستماع إليها، قد نفت أن تكون ابتزت المحامي أو هددته، مصرحة بأنها التقطت صورا لهما في أوضاع جنسية بموافقته لأنه كان يعتبرها زوجة له في أفق توثيق العلاقة الشرعية بينهما، وأن توصل زوجة المحامي بالصور الخليعة كان من أجل تأكيد علاقتها بزوجه، ولم تطلب منها أي مبلغ مالي، وبأن لجوءها لذلك كان من أجل الضغط على خليلها ليقوم بإثبات النسب كما وعدها.

■ حسن عربي