بعد الانتقادات التي طالت محطات الوقود بالمغرب، بخصوص الزيادة في أسعار المحروقات عوض التخفيض منها، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا عبر العالم، تم تسجيل انخفاض طفيف، أمس الاثنين، في سعر الغازوال الذي تراجع بدرهم واحد، وسعر البنزين الذي انخفض بـ 0.80 سنتيم.
وقال رضى النظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن قرار تخفيض أسعار المحروقات أتى نتيجة الانخفاض في الأسعار الدولية في النفط، مؤكدا، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن التخفيض سيتواصل بشكل أوضح في حال انهيار سوق النفط الدولي.
وأشار رضى النظيفي إلى أن البرنامج القديم الذي كان يتم عن طريقه تغيير الأسعار خلال كل 15 يوما، سوف يعلق حاليا في ظل الانخفاضات غير المسبوقة في أسعار المحروقات دوليا، وفي ظل الحرب الطاحنة بين دول الأوبيك التي ترفض أقواها تخفيض الإنتاج من أجل احتواء الأزمة الاقتصادية الحالية.
وبحسب ما اطلعت عليه جريدة بيان اليوم، فإن سبورة الأسعار بمحطات الوقود بالمغرب، لم تكن موحدة. فهناك محطات أقرت التخفيض وأخرى ظلت متشبثة بالسعر السابق الذي كان محددا في سعر 9.39 بالنسبة للغازوال و10.47 بالنسبة للبنزين.
وهو سلوك انتقده بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الذي تساءل حول السر وراء تأخر محطات الوقود المغربية في تخفيض أسعار المحروقات، على غرار ما يجري في كل دول العالم.
وأوضح بوعزة الخراطي، في تصريح لبيان اليوم، أنه في الوقت الذي يتم التفاعل فيه بسرعة مع ارتفاع الأسعار أثناء ارتفاعها دوليا، لا يتم التفاعل بسرعة أيضا مع الانخفاض، بحجة أن الأسعار تتغير مرتين كل شهر فقط، واصفا هذا التأخر بـ “تماطل شركات المحروقات” وضربها للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
وحمل الخراطي مسؤولية هذا التأخير في خفض الأسعار إلى الحكومة “التي يجب أن ترعى مصالح المستهلك المغربي وتحميه من شجع لوبيات المحروقات” على حد تعبيره، مشددا على أن جامعة حماية المستهلك تدين هذا الوضع وتطالب بالتدخل الفوري للمؤسسات المعنية.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك للجريدة أن المستهلك المغربي يجب أن يستفيد من انخفاض يرجع السبب فيه إلى مستجدات انتشار فيروس كورونا عبر العالم، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل لأنه المسؤول الأول عن الوضع بعد حذف الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

 يوسف الخيدر