بيان24: محمد حجيوي
قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية “إن الحكومة التقطت الإشارات التي بعثت بها المركزيات النقابية من خلال مسيرة الدار البيضاء، وستتفاعل مع تلك الإشارات بالشكل المناسب”.
وذكر عبد السلام الصديقي، في ندوة صحفية، خصصت لتقديم مخطط تنمية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 2016-2020، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ستتعامل مع تلك الإشارات التي بعثت بها المركزيات النقابية بالشكل المناسب، مؤكدا على أن من مصلحة المغرب كبلد ديمقراطي أن تكون هناك نقابات قوية على المستوى الكمي والنوعي، وأن تبرز كقوة اقتراحيه أساسية.
ورغم تأكيده على أن الحوار الاجتماعي البناء يستوجب أن تكون الأطراف الثلاثة قوية، في إشارة إلى الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أفاد عبد السلام الصديقي، أن هناك تقدما على هذا المستوى، مبرزا في السياق ذاته، أن مجلس المستشارين، في صيغته الجديدة، بات هو الوحيد في العالم الذي يجمع في الوقت ذاته بين النقابات وأرباب العمل، حيث أصبحوا حاضرين بقوة على مستوى التشريع، وأن النقاش الذي يدور تحت قبة مجلس المستشارين بين كل الفرقاء، يمكن اعتباره من أرقى أنواع الحوار الاجتماعي.
ومن جانبه، استعرض أنس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أهم المحاور التي يرتكز عليها مخطط التنمية الذي سيغطي الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2020، والذي قال “إنه ثمرة مجهود جماعي لأطر الوكالة الذين اشتغلوا لأكثر من ثلاثة أشهر، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى مكاتب الدراسات، لأن الوكالة تزخر بقدرات وكفاءات عالية”.
وأضاف أنس الدكالي أن مخطط التنمية يندرج في سياق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 التي جعلت من مرتكزاتها الأساسية، تحسين برامج إنعاش التشغيل وتطوير الوساطة وحكامة سوق الشغل.
وأوضح المدير العام لـ “أنابيك” أن هدف مخطط التنمية في أفق 2020، حدد في مضاعفة الإنجازات، بمضاعفة مرتين عدد الإدماجات، وذلك بتجاوز سقف 120 ألف إدماجا في السنة، ومضاعفة عدد مشاريع التشغيل الذاتي ثلاث مرات، وبتجاوز سقف إحداث 3000 مقاولة صغيرة جدا في السنة، بالإضافة إلى الرفع من حجم التشغيل المأجور إلى 445 ألف شخصا بعقود القانون العامة معفاة أو مدعمة، مع مضاعفة عدد المستفيدين من تحسين القابلية للتشغيل ثلاث مرات، أي في أفق بلوغ  554 ألف مستفيدا من برامج التكوين في قطاع الصناعة بشكل مباشر أو في إطار شراكات.
وشدد أنس الدكالي على أن تحقيق هذه الأهداف يمر من خلال خمسة محاور أساسية يرتكز عليها مخطط التنمية، مشيرا إلى أن  المحور الأول يقوم على تنمية ومهننة الوساطة في التشغيل بالمغرب، عبر توسيع شبكة الوكالة على امتداد التراب الوطني، وإنشاء وكالات متنقلة لتقريب التشغيل من العالم القروي، وتقليص الفوارق الجغرافية في مجال التشغيل.
 أما المحور الثاني، فيقوم، حسب المتحدث، على تقديم عروض خدمات ذات جودة تتلاءم مع جميع فئات الباحثين عن الشغل، من خلال تسهيل الولوج لأول شغل لفائدة الشباب حاملي الشهادات وتطوير قابلية التشغيل لدى حاملي الشهادات في وضعية بطالة طويلة الأمد، وتوفير عروض خدمات ملائمة للأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض، وعروض خدمات ملائمة لساكنة العالم القروي، والمساهمة في تحسين نشاط النساء، ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة.
 فيما يختص المحور الثالث والرابع، يضيف المدير العام لـ “أنابيك”  بتشجيع المبادرات الترابية للتشغيل والعمل على تطوير التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى تطوير انفتاح الوكالة على محيطها، وتحسين شفافية سوق الشغل، وتوفير دعم ملائم للقطاعات والمقاولات.
أما المحور الخامس، فيعتمد على تعزيز القدرات التنظيمية والتسييرية والمهنية للوكالة، من خلال تعزيز الطبيعة المندمجة لتدبير المواد البشرية مع تعزيز مهنيتها وبلورة تنمية جهوية للوكالة وتحسين أدوات القيادة.       
وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، أفاد أنس الدكالي أن الأزمة الاقتصادية التي مست الشركاء الأوروبيين كان لها تأثير واضح على عقود الشغل التي كانت تبرم مع المغرب، حيث انخفضت تلك العقود من 11 ألف عقد شغل إلى حوالي 3000 عقد شغل سنويا، منها 2000 عقدا في إسبانيا لمغربيات يشتغلن في الضيعات الفلاحية. لكن في الوقت ذاته، أفاد الدكالي أن السوق الخليجية، خاصة في دولتي قطر والإمارات، تتيح فرصا مهمة ويمكنها استقطاب آلاف المغاربة، دون أن يغفل الحديث عن العراقيل التي قد تحول دون ذلك، من قبيل اللغة حيث أن السوق الخليجية تعتمد اللغة الإنجليزية عوض الفرنسية، بالإضافة إلى تنافسية العمالة الأسيوية.